خبراء يطالبون بكيانات متخصصة فى التمويل متناهى الصغر

بنوك للفقراء

«بدون أن تحصل المنشآت متناهية الصغر علي نصيب من التمويل، فسوف تستمر خارج إطار التنمية ويظل أصحابها وأسرهم تحت خط الفقر».
كانت تلك هي التوصية الأهم التي جرت علي لسان حضور مؤتمر التمويل متناهي الصغر الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية قبل أيام.. مناقشات الحضور من الخبراء تطرقت إلي جانب مهم أيضاً وهو غياب نصيب هذه النوعية من المشروعات والأنشطة من التمويل البنكي، إذ إنها غير مدرجة كأنشطة رسمية، وبالتالي لا تتأقلم مع اشتراطات الإقراض البنكي ومن ثم لا تحصل عليه.
الحل الوحيد المتاح لها هو اللجوء إلي الجمعيات الأهلية، التي نجحت في هذا الأمر بشكل كبير، ومثال لذلك فقد كانت بدايات الإقراض والتمويل في جمعية رجال أعمال الإسكندرية في 1990 تبلغ نحو 196 ألف جنيه في الشهر وصلت في 2012 إلي 71 مليون جنيه، لتنتهي محفظة القروض التي تقدمها الجمعية إلي 4 مليارات و250 مليون جنيه، حتي الآن وهو تطور مشهود، غير أن البعض يري أنه لابد من وجود بنوك خاصة لتمويل الفقراء، اعتماداً علي تجربة كل من بنجلاديش والفلبين التي اعتمدت علي المشروعات متناهية الصغر في تحقيق التقدم الاقتصادي.
في حين يري آخرون أن هذا النوع من البنوك لن يجدي، خاصة أن الفقراء يهربون من البنوك نظراً للمصروفات الإدارية والتكاليف والوقت الذي يستغرقه للحصول علي القرض.
«رغم أن هناك بنكين في مصر يعملان في مجال التمويل متناهي الصغر، إلا أن الحاجة إلي تحويل أحد البنوك العامة الكبري في مصر إلي بنك للفقراء أصبح ملحاً».. كما قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية التي أكدت أنه بدون أن يكون هناك بنك متخصص في التمويل متناهي الصغر لن ينمو هذا النشاط في مصر.
وأضافت أنه منذ فترة وعد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق في اجتماعات البنك الدولي بتحويل بنك القاهرة إلي بنك متخصص للإقراض متتناهي الصغر، إلا أن الفكرة توقفت بعد أن واجهت مقاومة من موظفي البنك أنفسهم، وأشارت إلي أن بنك القاهرة يصلح لهذا الدور نتيجة لوجود ما يقرب من 400 فرع له.
وأضافت «فهمي» أن دور الجمعيات الأهلية وحده لا يكفي وأن بعض البنوك كانت تقدم قروضاً متناهية الصغر من باب مجاملة النظام السياسي، وهذا أمر لا يجوز والأفضل أن يكون هناك بنك متخصص.
«هذا النوع من البنوك قد يأتي بنتائج عكسية».. كان هذا رأي عبدالمنعم حافظ، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الذي قال: إن الوضع الأفضل هو أن تقوم البنوك بتوجيه تمويلها إلي الجمعيات، التي تقوم بدورها بتوجيه القروض إلي العملاء بمعني أن تكون البنوك تاجر جملة في حين تعمل المنظمات الأهلية كتاجر التجزئة، مشيراً إلي أن البنوك أقل قدرة علي الوصول إلي العميل الصغير، الذي هو أفقر الفقراء.. وقال: إن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني هي القادرة علي الوصول إلي العميل الصغير الذي قد يتراوح القرض الذي يطلبه إلي أقل من 2000 جنيه.
شريف جامع، مدير عام اتحاد البنوك لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال: إن اجتماع اتحاد البنوك يناقش اقتراح إنشاء بنك للفقراء والاستعانة بتجربة بنجلاديش في هذا الأمر، مشيراً إلي عرض النتائج علي هشام رامز محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلي مناقشة تمويل جمعيات رجال الأعمال وعدد البنوك التي تقوم بتمويلها.
محمد الغتوري، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أكد أن الاعتماد علي البنوك فقط قد يفقدنا العميل الفقير، مشيراً إلي أنه بعد الثورة توقفت أنشطة كثيرة، في حين استمرت الجمعيات الأهلية في نشاطها وتقديم خدماتها.
وطالب «الغتوري» بالتوسع في إتاحة التمويل البنكي إلي الجمعيات علي أن تقوم هي بخدمة الوصول إلي الفقراء وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
محمد محرم، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، قال: إن الجمعية بدأت بنحو 10 ملايين جنيه ووصلت إلي 4 مليارات جنيه، وعلي الدولة أن تدعم هذا النوع من المؤسسات الناجحة وشكك في قدرة البنوك علي تقديم قروض سريعة للفقراء، مشيراً إلي أنه لا يوجد بنك يقرض عميل 2000 جنيه دون ضمانات وبدون تكلفة في 24 ساعة، فضلاً عن تقديم خدمات اجتماعية مثل وقف القرض في حالة الوفاة وتقديم مصروفات جنازة لأهل المتوفي.