خلقت واقعة هتك عرض طفلة ضجة واسعة في الشارع المغربي، وظهرت موجة غضب عارمة لدى المواطنين، بعد الحكم المخفف على المتهمين. تفاصيل الواقعة: تعرضت طفلة من قرية ريفية بالقرب من مراكش، تبلغ من العمر 11 عامًا، لحادث اغتصاب جماعي، على يد 3 أشخاص، تحت تهديد السلاح نتج عنه حمل الفتاة. اقرأ أيضًا.. السجن 6 سنوات لبائع هتك عرض نجلته كيدًا في زوجته بالإسكندرية تلقت السلطات المغربية بلاغًا، من والد الفتاة، باتهام ثلاثة أشخاص، بالتعدي على نجلته، تحت تهديد السلاح، وعلى الفور ألقت الشرطة القبض على المتهمين. حكم مخفف على المغتصبين: عاقبت المحكمة المتهمين، بالسجن لمدة عامين، وبدفع تعويضات قيمتها 4800 دولار، لكن أسرة المجني عليها استأنفت الحُكم. استياء نشطاء وحقوقيين بسبب الحكم المخفف: أبدى نشطاء حقوقيين ووسائل إعلام محلية، استياءهم من العقوبة المخففة، التي قضت بها المحكمة على المتهمين، لا سيّما وأنّ العقوبة على هاتين التهمتين لا تقلّ عن السجن 10 أعوام، ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 20 عامًا. وناشدت جمعيات حقوقية مغربية السلطات القضائية التدخّل لضمان حقوق الضحية، والعدول عن الحكم المخفف الذي صدر عن في حق الجناة. وأمرت السلطات المغربية، بتوقيف رجل أمن بشكل مؤقت عن العمل بولاية أمن مراكش، لكونه مشتبهاً به في قضية تتعلق بهتك عرض فتاة قاصر. وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بمنطقة تمصلوحت بضواحي مدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك ليتسنى لها ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في مواجهة المعني بالأمر، بحسب ما ورد بموقع "هسبرس المغربي. عقوبة هتك العرض: ينص قانون العقوبات المغربي في المادة 484 على عقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات بحق من هتك من دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرًا أو أنثى. أما المادة 485 من القانون، فتنص على أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص سواء كان ذكرا أو أنثى مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا أو عاجزا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وينص الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملًا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة. لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا