القضاء المغربي يحقق في شبهة تعرض 30 طفلا للاغتصاب داخل مركز اجتماعي

فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقا في شبهة تعرض 30 طفلا للاغتصاب داخل مركز اجتماعي مخصّص للقاصرين، في مدينة طنجة شمال البلاد، وذلك حسبما أذاعت فضائية الحدث، اليوم الاثنين.
وأفادت وسائل إعلام محليّة، اليوم الاثنين، بأن محققين أمنيين، بتعليمات من النيابة العامة، "استمعوا في محاضر رسمية إلى عدد من الضحايا، الذين يتهمون شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير أمور المركز الاجتماعي، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض".
وتفجرت القضيّة عندما كشف عدد من الأطفال النزلاء في المركز الاجتماعي، منذ أيام عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين بالمركز، وذلك في حديث لبرنامج إذاعي.
وفي هذا السياق، قال منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، في بيان، إن التقرير المعد من طرفها حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حقّ الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر، كان ضحيتها أكثر من 30 طفلا منهم من لا يزال قاصرا ومنهم من بلغ سن الرشد، مضيفا أنّه تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة.
وطلب المنتدى من الدولة الالتفات إلى هذه "المأساة الإنسانية التي في طور التشكل، وضحيتها أطفال يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وأطر على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004، وذلك بشكل ممنهج، وباستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة".
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على اغتصاب القاصر بجريمة "هتك العرض" المنصوص عليها في الفصل 484 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل "من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى".
كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.