وزيرة مغربية: عازمون على تعزيز احترام حقوق الطفل

جمعيات حقوقية مغربية تنتقد قانون تنظيم عمل مراكز الأطفال المعمول به في المملكة

قالت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمغرب، إن حكومة بلادها "عازمة على تعزيز احترام حقوق الطفل وحمايتها".
وخلال حديثها في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط اليوم الإثنين، أوضحت حقاوي أن تحسين أوضاع مراكز رعاية الأطفال بالمغرب، التي وصفها تقرير أخير لإحدى الهيئات الحقوقية الحكومية بأنها لا تتلاءم والاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان، "رهين بتغيير القانون المنظم لهذه المراكز".
وتنتقد جمعيات حقوقية مغربية قانون تنظيم عمل مراكز الأطفال المعمول به حاليا في المملكة، والذي يسمح لتلك المراكز بدمج الأطفال بمختلف الأعمار والظروف الاجتماعية في نفس المركز.
وقالت الوزيرة إن تغيير هذا القانون أضحى "متاحا اليوم في المغرب بسبب الأهمية التي يوليها الدستور الجديد لاحترام وضعية حقوق الإنسان".
وينص الفصل ال32 من الدستور المغربي على أن الدولة تسعى لضمان الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر على وضعيتهم العائلية، كما أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، قد أصدر الأسبوع الماضي تقريرا حول مراكز الطفولة في المغرب، وجه فيه انتقادات للظروف التي يتواجد داخلها الأطفال داخل بعض المراكز.
وقال التقرير إن "هذه المراكز تحتضن في الوقت ذاته أطفالا تختلف وضعياتهم وأعمارهم بشكل كبير، بينهم أطفال مشردون وآخرون متخلى عنهم، إلى جانب أطفال يتابعون في حالات محاكمة، يعيشون في ظل أجواء من الاكتظاظ الشديد".
وخلص المجلس الحقوقي إلى أن هذه المراكز "لا تستجيب في المجمل للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل".
فيما سجلت السلطات المغربية خلال الأسابيع الماضية عددا من حوادث الاعتداء الجنسي على أطفال، حيث تم اختطاف وقتل طفلتين لم تتجاوز إحداهما ربيعها الثاني، فيما تعرض أطفال آخرون لعمليات اغتصاب، في مناطق متفرقة من المغرب، ما دفع المنظمات الحقوقية المغربية إلى دعوة السلطات إلى اتخاد التدابير القانونية اللازمة لحماية الأطفال وتشديد العقوبات في مجال الاعتداءات الجنسية والجسدية عليهم.
وقالت جمعيات حقوقية مغربية تهتم بحقوق الطفل إن التقارير الأخيرة التي أصدرتها هيئات حقوقية حكومية تظهر حجم الصعوبات التي تواجهها حقوق الإنسان في المغرب خاصة تلك المرتبطة بالأطفال المهمشين والذين يوجدون في حالة صعبة.
وصادق المغرب عام 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وتقول السلطات المغربية إنها تعمل على تنفيذ خطة وطنية لرعاية الأطفال انطلق العمل بها عام 2005 وتتوخى إنجاز أهدافها عام 2015 تحت شعار "من أجل مغرب جدير بأطفاله"، من أجل حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي.
وقامت الحكومة المغربية بتعديل جملة من القوانين الوطنية من أجل توسيع الحماية القانونية للأطفال واحترام حقوقهم، أبرزها بعض الفصول في القانون الجنائي إلى جانب دعم الجمعيات المدنية والأهلية التي تعنى برعاية الأطفال الذين يتواجدون في وضعية صعبة.
وطالبت أحزاب في البرلمان المغربي، الجمعة الماضية، بإصدار قانون يشدد العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي في حق الأطفال، وأن تتراوح العقوبات ما بين 10 إلى 30 سنة سجنا، حسب درجة الاعتداء وطبيعة الشخص المرتكب للاعتداء وصلته بالضحية، وفقا لمشروع قانون مقترح على البرلمان.
ومؤخرا، أطلقت 130 جمعية تعنى بالطفولة في المغرب حملة وطنية تمتد على مدى سنة من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بعد توالي "عمليات الاعتداء الجنسي والتعذيب الذي يتعرض له القاصرون".
وتتزايد الضغوط على الحكومة لتغيير بعض القوانين المرتبطة بالاغتصاب، والتي تقول حقوقيات إنها تمس كرامة المرأة ومهينة لها، وفي مقدمتها القانون الجنائي وفصله 475 الذي كان يسمح بتزويج المغتصبة من المعتدي عليها، ما قد يعفيه من العقاب.
وكان هذا القانون قد أثار جدلا كبيرا في المغرب، غداة انتحار الفتاة أمينة الفلالي العام الماضي، بعد إجبارها، حسب هذه المنظمات الحقوقية، على الزواج من مغتصبها، وقد أعلنت الحكومة شهر يناير الماضي عن قرارها بإلغاء الفقرة الثانية الخاصة بالزواج من المعتدي وتجريم المغتصب ب30 سنة سجنًا بدلا عن خمس سنوات.