بيان حقوقي : مطلوب وقف معاناة أطفال المغرب وتحسين أوضاعهم

مطلوب وضع حد لمعاناة أطفال المغرب وتحسين أوضاعهم

مطلوب منع الاستغلال الجنسي للأطفال

محيط – علي عليوة

اصدرالسدراوي إدريس رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاطفال الذي يوافق 21من نوفمبر

أوضح فيه تضامنه مع أطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكل من فلسطين والعراق, وكل مناطق النزاعات حيث يتم استغلال الأطفال استغلالا شنيعا.

ويقول البيان: " كما نستحضر هذه المناسبة للتذكير بالوضعية الماسوية التي يعرفها أطفال المخيمات بتندوف من استغلال.

كما نعبر عن إدانتنا المطلقة لاستغلال صور لاطفال فلسطين من طرف الإعلام الاسباني في محاولة لتمويه الرأي العام الاسباني معتبرا هؤلاء الأطفال ضحايا التدخل الأمني لأحداث العيون.

كما نحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي تمييز, كما ندين اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر حيث ان:

? المغرب في الرتبة 81 عالميا (تقرير اليونيسيف لسنة 2009) لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية

? ارتفاع نسبة وفيات الأمهات عند الولادة حيث تصل 227وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادة
? ارتفاع نسب الهدر المدرسي (تقارب 38% في المرحلتين الابتدائية والثانوية) .

? أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هم الفتيات بنسبة 58.4% وأطفال البادية بنسبة 80%، و40% من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة.

? آلاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية .

? تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ.

? أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
?ازدياد عدد الأطفال ضحايا الهجرة السرية.

أمام هذا الوضع المأساوي وتزايد الهوة بين أطفال الأغنياء وبين أطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب ب :

? رفع الدولة عن تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

? التحقيق المستقل في وفاة الطفل " الناجم الكارحي " خلال أحداث العيون وكذا استغلال الاطفال في الاحتجاجات الاخيرة بالعيون والكشف عن وجود اطفال ضمن المعتقلين.

?وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الاطفال الاجانب لمنعهم من الدخول الى المغرب قصد السياحة الجنسية.

? وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.

? اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.

?اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها, بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال, وسوء المعاملة من قبل المسئولين الأمنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.

? الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل احيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري, مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم.

? وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.

? إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الانسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.

? ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

? تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.