احتجاجات في المغرب بعد إصدار قانون زواج المغتصب لضحيته

تظاهر مئات الناشطين من أجل الغاء القانون المغربى الذى يسمح للمغتصب الزواج من ضحيته في مقابل إسقاط تهمة الاغتصاب عنه, وجاء ذلك بعد انتحار أمينة فيلالي، 16 عاما، الأسبوع الماضي قرب مدينة العرائش شمالي المغرب بتناول بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي أصبح لاحقا زوجها بالإكراه.
وأطلق الناشطون عريضة احتجاج على عدة مواقع الكترونية، ويخططون أيضا لمزيد من الاحتجاجات ضد هذا القانون الذي يرون أنه نوع من “التسليع والإكراه”.
يشار إلى انه بموجب القوانين المعمول بها في المغرب يحق لمختطف أو مغتصب فتاة قاصر الزواج منها مقابل إعفائه من عقوبة السجن على جريمته.
ويرى ناشطون في مجال حقوق المرأة أن القانون استخدم أيضا لتبرير الممارسات التقليدية التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته “حفاظا على شرف عائلتها”.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات تستنكر “العنف المؤسساتي والقانوني والأسري” وتطالب بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية النساء٬ وتسريع تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي والمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة الذى ينص على حق المغتصب الزواج من ضحيته٬ وإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء. وأعلنت السلطات المغربية نيتها بأن تعيد النظر فى هذه القوانين.
وأثار موت أمينة الفلالى احتقان بين النشطاء الحقوقيين والنسويين دفعهم لتدشين حملة ضد القوانين التي تميز ضد المرأة، وتحريك دعوى لمحاكمة القاضى الذى حكم بزواجها.