"أمينة الفيلالى " فضلت" السم " على الزواج من مغتصبها

أعلنت منظمة غير حكومية مغربية لوكالة فرانس برس ان فتاة مغربية في السادسة عشرة من عمرها انتحرت بعدما اجبرت على الزواج من رجل اغتصبها لينجو من السجن بفضل تفسير لقانون العقوبات في المغرب.
وقالت رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة المغربية فوزية عسولي ان "امينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الاسبوع الماضي في الاعراش البلدة القريبة من طنجة (شمال) للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها"، واضافت رئيسة الرابطة التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها ان الفتاة انتحرت بشرب سم للفئران.
وتمكن الرجل من الافلات من ادانة في القضاء استنادا الى مادة في قانون العقوبات، وقالت عسولي ان هذه المادة تنص على ان "المغتصب يفلت من السجن اذا تزوج من ضحيته". واوضحت ان "المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما انها تعاقب الخاطف"، وعبرت عن اسفها لان هذه المادة تدافع عن "الاسرة والاعراف لكنها لا تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد".
واعلنت فوزية عسولي عن اعتصام سينظم اليوم الخميس امام محكمة البداية في الاعراش حيث صدر الحكم بالزواج، وعقد الزواج في المحكمة العائلية في هذه البلدة بعد مصالحة بين الاسرتين قبل 6 اشهر وعلى اثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر التي تخضع لهذا السبب لوصاية والدها، وقالت عسولي ان المنظمة غير الحكومية وجهت رسالة حول هذه القضية الى رئيس الحكومة الاسلامي عبد الاله بنكيران.
ورأى المحامي خليل ادريسي من نقابة المحامين في الرباط أن "هذه المادة يجب ان يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق الى النساء"، وبموجب هذا القانون يعاقب الاغتصاب بالسجن بين 5 و 10 سنوات واذا كان الامر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من 10 سنوات الى 20 عاما. وتتناول شبكات مغربية للتواصل الاجتماعي هذه القضية بشكل واسع منذ الاربعاء.

وزاد ناشطون مغاربة من ضغوطهم لإلغاء قوانين تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم، عقب انتحار أمينة" وأطلق الناشطون عريضة مناشدة عن طريق الانترنت، ويخططون أيضا لاحتجاجات السبت ضد هذا القانون الذي يرون انه "محرج ومخجل".
ويقول ناشطون في مجال حقوق المرأة أن القانون استخدم لتبرير الممارسات التقليدية التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته حفاظا على شرف عائلتها.
وتقول فوزية أصولي لبي بي سي أن المادة 475 من قانون الأحوال الشخصية تعتبر محرجة ومخجلة لصورة المغرب وحداثته وديمقراطيته.
وتضيف أصولي أن القوانين في المغرب تحمي الأخلاق العامة وليس الفرد، وان التشريع المتعلق بتجريم كافة أنواع العنف ضد النساء، بما فيها زواج المغتصب من ضحيته، موقوف عن التنفيذ منذ 2006.
وتقول نوره فاقم من الرباط انه في المناطق المحافظة من المغرب يعتبر فقدان العذرية لدى النساء امرا مرفوضا، وهو عار عليها وعلى أسرتها، حتى وان كانت عرضة للاغتصاب.
وتحدد قوانين المغرب الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عاما، باستثناء إذا كانت هناك "ظروف خاصة"، وهو البند الذي سمح بموجبه بزواج أمينة من مغتصبها على الرغم من أنها قاصر قانونيا.
وأوردت وسائل الإعلام المحلية أنباء عن شكوى الضحية لأسرتها من المعاملة السيئة التي تعرضت لها على يد مغتصبها، لكن الأسرة تخلت عنها، وهو ما دفعها إلى الانتحار.
ويقول شهود أن زوج أمينة غضب غضبا شديدا عندما علم أنها تناولت سم الفئران، لدرجة انه سحلها من شعرها إلى الشارع حيث فارقت الحياة بعد ذلك بقليل.
وظهرت في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي صفحة اسمها "كلنا أمينة فيلالي" دعما لقضيتها. كما دعا ناشطون إلى سجن القاضي الذي سمح بهذا الزواج.