قررت اليوم المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات ، استكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في قضية مناهضة مبادئ الحكم في الإمارات المعروفة اعلاميا باسم "التنظيم السري للإخوان المسلمين" إلى جلسة يوم غد، حيث ستستمع إلى نحو عشرين شخصا. قررت المحكمة إعادة المتهمين إلى السجن واستمرار كفالة الآخرين والإعلان عن عشرة متهمين هاربين. و أدلى عشرون متهما حددت المحكمة أسماءهم في الجلسة الماضية بمرافعاتهم التي أنكروا فيها التهم الموجهة إليهم وطالبوا بالبراءة، مؤكدين الولاء لرئيس الدولة والشعب والدستور. اشاد المتهمون فى مرافعات الدفاع اليوم بدستور دولة الإمارات العربية. كما تحدث المتهمون عن مسيرتهم المهنية وأعمالهم خلال عقود، حيث قال أحدهم " درست لحوالي 3 آلاف طالب وأتحدى أن يأتي شخص إلي ويقول بأني خلال ثلاثين سنة أسأت إلى أي أحد".وقال متهم آخر إن "تربيته لا تسمح له بالخروج عن الحاكم، وإنه يبادل المعروف بالمعروف، وإن استخدامه لشبكة التواصل الاجتماعي يحميه القانون".واشار احد المتهمين إلى انه خلال عمله مدرسا تخرج على يده العديد من الطلاب من بينهم اليوم وزراء وقيادات في المجتمع الإماراتي. وقدمت إحدى المتهمات مرافعتها، قائلة إنها تنكر التهم وأنها لا ترضى أن ينازعها أحد في التشكيك في ولائها لدولتها الإمارات ولرئيسها وطالبت بالتعويض عما لحق بها من أذى نتيجة التهمة الموجهة إليها. وقال متهم آخر في مرافعته إنه استغرب من زج اسمه في هذه القضية كونه كان –على حد وصفه- إيجابيا طوال حياته تجاه مجتمعه. ونفت متهمة أخرى أي معرفة بالمتهمات الأخريات، وأضافت أن المحامي العام يعلم بأن هناك ثمة التباس في الاسم مع متهمة أخرى. وانكرت إحدى المتهمات التهم الموجهة اليها وطالبت بالتعويض عما لحق بها من أذى نتيجة التهمة .