مشروعات الأسر المنتجة، بوابة كبيرة لإنعاش الاقتصاد الوطنى، فهى قادرة على خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج والصادرات، وهى أيضاً قادرة على الحد من الفقر والبطالة، لكونها تعمل على دعم الأسر الفقيرة ونقلها من عبء على الاقتصاد إلى فئة منتجة وداعمة. وبلغ عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ إنشائه عام 1964 وحتى عام 2022 نحو 731 ألف أسرة، أى بما يوازى نحو 2.9 مليون مستفيد، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والأسر المنتجة، وبلغ رأس مال القروض الميسرة ما يقرب من 3 مليارات جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف مشروع، يتركز 68% منها فى المناطق الريفية، وتمثل السيدات حوالي80% من أصحاب تلك المشروعات. وتقدم وزارة التضامن العديد من التيسيرات، متمثلة فى إنشاء مراكز الإعداد للأسر المنتجة التى تتولى اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الأسر الاقتصادى والاجتماعى وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفنى متمثلاً فى المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة، ويبلغ عددها 421 مركزًا. ورغم ذلك، فإن مشروعات الأسر المنتجة تعانى ضعف التمويل والتسويق، وهو ما انتبهت إليه وزارة التضامن، حيث أعلنت مؤخرًا أنها تسعى إلى إنشاء منصة للتسويق الإلكترونى لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلًا للعقبات والتحديات التى تواجه منتجى الحرف اليدوية من السيدات ومنها صعوبة السفر إلى المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة فى المعارض. الملف التالى يرصد واقع وتحديات مشروعات الأسر المنتجة. --- انطلق قبل 59 عاماً.. ويستفيد منه 2.9 مليون أسرة بدأ مشروع الأسر المنتجة عام 1964، بهدف رعاية الفقراء والمهمشين، ممن لا يملكون مالًا ولا عملًا، وعامًا بعد آخر تتزايد أعداد المشتركين فى المشروع بمعدل زيادة سنوية تتراوح بين 11 و12 ألف أسرة، حتى وصل عددهم الآن قرابة 2.9 مليون أسرة.. المشروع واحد من أهم مصادر الدخل للعديد من محدودى الدخل فى محافظات مصر المختلفة خصوصًا فى الصعيد والمحافظات الحدودية وقرى ومدن الدلتا وغيرها. ومؤخرًا صار المشروع على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعى، وأصبح من المشروعات الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى استثمار الطاقات البشرية للوصول إلى مجتمع أكثر رفاهية واستقراراً. وتقدم العديد من الجمعيات فى مصر التى بلغ عددها حوالى 50 ألف جمعية، برامج تدريبة متنوعة على مشروعات الأسر المنتجة مثل «الإكسسوارات، التاتينج، التطريز، تصميم الأزياء، التريكو، الكروشيه، الخيامية، الباترون والخياطة، التشكيل على ألمانيك، فن الباتيك، الموزايك، النحت، صناعة الزهور وتنسيقها، تصميم الأزياء، صناعة العرائس المجسمة، الرسم بجميع أنواعه، صناعة الحلى، صناعة الكليم، صناعة الشنط، الرسم بالخيط، الرسم بالرمال، النحت على النحاس، إعادة التدوير، الأباجورة، الجلود الطبيعية والحفر على النحاس، البامبو والسيراميك، التطريز بالستان، مجسمات الكريستال». ويمكن للسيدات الراغبات فى الانضمام لمشروعات الأسر الصغيرة، التقدم بطلب للمديرية التضامن الاجتماعى مرفق به صورة البطاقة الشخصية لاعتماده وإرساله للحى التابع له المتقدم لبحث حالته، ويتم ملء استمارة بحث اجتماعى عن حالة المتقدم واحتياجه لإقامة مشروع، وبعد الدراسة تتم الموافقة، ثم تأتى مرحلة القروض إذا كان بحاجة لها، ويتقدم بطلب مرفقه به شهادة تضمن تسديد الأقساط، وتحدد نوع المشروع، ويحصل على موافقة على إقامة المشروع عقب بحث الحالة، بعد ذلك يتوجه مندوب من وحدة الشئون الاجتماعية التابعة لها المتقدم، لشراء الخامات ومستلزمات المشروع ويحرر عقد بيع بين المشترى والبائع مرفق به صورة البطاقة الشخصية للبائع، وبعدها يقوم صاحب المشروع بالعمل مباشرة والبدء فى تسديد الأقساط للقرض، وبعد السداد يصبح المشروع ملكية كلية له». 423 مركز تدريب.. و50 ألف جنيه حدًا أقصى للتمويل ما شروط الحصول على تمويل مشروع أسر منتجه؟.. وأى جهة فى مصر تقدم هذا التمويل؟ وما حده الأقصى؟ وما أشهر مجالات عمل الأسر المنتجة ؟... طرحنا هذه الأسئلة على قيادتين بوزارة التضامن الاجتماعى هما صبرى عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، ونانسى عبدالعزيز المدير العام للتمكين الاقتصادى. فى البداية أكد صبرى عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك 423 مركزًا على مستوى الجمهورية، لتدريب الأسر المنتجة، وتوجد بها برامج تدريبية للمرأة.. وقال: «هناك العديد من الجمعيات تحصل على دعم مالى من وزارة التضامن لتقديم خدمات تدريبية لمشروعات الأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، مضيفًا أن تلك الجمعيات يكون لها عدد مستهدف من المتدربين وتتولى تدريبهم على حرف مختلفة، كما يمكن لمن يريد العمل مباشرة التقدم لإدارة المشروعات أو القروض، بالوحدة الاجتماعية طالبًا تمويل لإقامة مشروع إنتاجى». وعن الشروط الأزمة للانضمام لمشروع الأسر المنتجة قال «عبدالحميد»: فى الوقت الراهن أى شخص يتقدم بفكرة جيدة لمشروع ما، سيجد دعمًا كبيرًا، وهناك دعم كبير للمرأة المعيلة وتشجع الحكومة فى الوقت الحالى إقامة مشروعات. وحول الدعم المالى المقدم للسيدات والأسر المنتجة، قال «عبدالحميد»: فى السابق كان يتم صرف مبالغ تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه كحد أقصى، لأى مشروع ولكن فى الوقت الحالى وصل الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه من بنك ناصر مع منح تسهيلات كبيرة مثل انخفاض الفائدة وغيرها. وأضاف: أى أسرة تريد عمل مشروع عليها أن تتقدم لوزارة التضامن للحصول على خدمات تدريبية وتمويلية، وأيضاً تتولى وزارة التضامن تنظيم معارض لتسويق منتجات الأسر المنتجة وآخرها كان المعرض العربى والذى انتهى يوم 11 يناير الحالى وشاركت فيه بعض الدول العربية. وعن عدد جمعيات الأسر المنتجة، فى مصر قال: العدد تخطى 50 ألف جمعية وهناك جمعيات كثيرة تعمل فى التدريب والتأهيل على المشروعات والكثير من الجمعيات الخيرية تقدم تدريبًا وتمويلًا للمشروعات فى القرى، مضيفًا أن الجمعيات الأهلية شريكة الحكومة فى دعم المواطن وتسهيل إقامة المشروعات. وقالت نانسى عبدالعزيز المدير العام للتمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى: نعمل على تحقيق التمكين الاقتصادى للعديد من الأسر المنتجة وهناك مراكز تدريب فى كل المحافظات، وهى عبارة عن وحدة للتمكين الفنى والحرفى للأسر المنتجة لتحويل إمكانيات وقدرات أفراد هذه الأسر إلى طاقات منتجة لتمارس كل أسرة نشاط اقتصادى نافع لها وللمجتمع فى نفس الوقت. وأكدت أن هناك العديد من الأنشطة فى مراكز التدريب ومنها على سبيل المثال، التفصيل والخياطة وأشغال الإبرة والسجاد وتعليم حرف كهربائية، ومنتجات غذائية، ورسم على الزجاج، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وتصنيع منتجات سياحية، ومناحل، وجلود، وأحذية، وتغليف، وأعمال النجار والطباعة، وكوافير. وتابعت: عمل مركز التدريب يكون تابع لجمعية مشهرة، ووزارة التضامن تمنح مراكز التدريب دعم حوالى 8 ملايين جنيه فى العام، مؤكدة أن هناك نوعين من التدريب فى مراكز الإعداد، الأول هو تدريب أساسى للمبتدئين وخلالها يتم تعريف المتدرب على المبادئ العامة للتدريب، والنوع الثانى التدريب الإنتاجى، على حرفة معينة وسن القبول فى المركز تكون بداية من 14 عامًا بشرط أن تكون لديه القدرة والرغبة على الإنتاج والتعلم ولديه القدرة على الكتابة والقراءة. وأكدت أن هناك أسرًا منتجة تابعة لمركز الإعداد وهناك أسرًا منتجة مستقلة، لافتة إلى أن عدد الأسر المنتجة التى حصلت على تدريب من المراكز على مستوى المحافظات بلغ 2250 أسرة منذ شهر يوليو عام 2021 وحتى 30 يونيه 2022، وهناك حوالى 10 آلاف أسرة منتجة حصلت على تدريب فى مراكز التدريب، وخاضت وحدها تجربة الإنتاج وحققت نجاحًا كبيرًا. حل جذرى للبطالة والزواج المبكر وعمالة الأطفال تقوم العديد من الجمعيات بدور قوى فى دعم وتدريب الأسر المنتجة، ولكنها تعانى من قلة الدعم المالى، خاصة مع زيادة أعداد الأسر التى تريد المشاركة فى المشروعات الصغيرة. مروة شاهين، رئيس مجلس إدارة جمعية الفراعنة للتنمية السياحية والبيئية بقرية دهشور، قالت إن الجمعية تعمل على تنمية التمكين الاقتصادى للمرأة والأسر المعيلة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات، لافتة إلى أن الجمعية تعمل على تحسين المستوى الاقتصادى للأسر ككل من خلال تدريبهم على الحرف اليدوية، وتعليمهم تصنيع الموارد المتاحة داخل المجتمع، كما تعمل الجمعية على إحياء التراث من خلال استخدام الخامات الطبيعية والمحافظة على البيئة، وفى ذات الوقت تحقق دخلًا جيدًا للأسرة. وأضافت: «يتم التدريب على تدوير المخلفات الزراعية، فمثلًا نبات «الحلفا» المنتشر بشكل كبير فى قرية دهشور، يتم استخدامه فى إنتاج العديد من ديكورات المنازل وأشياء أخرى. وأكدت «شاهين» أن مشروعات الأسر المنتجة تعالج الكثير من القضايا بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تقلل نسب البطالة وتزيد دخل الأسر وخاصة الأسر المعيلة، كما تعد وسيلة فعالة لمواجهة أزمة الزواح المبكر، فالأسرة عندما يكون دخلها الاقتصادى جيدًا لا تفكر فى زواج ابنتها بشكل سريع للتخلص من عبئها المادى، وأيضاً تقلل من مشكلة عمالة الأطفال، فحينما تتعلم الأم حرفة سوف تعلمها لأبنائها جميعًا مما يزيد من الأيدى المنتجة». وتابعت: كل منطقة لها قائدة مثقفة وعلى دراية اجتماعية كبيرة، وتكون حلقة الوصل بين الجمعية وبين الأسر المنتجة، مؤكدة أن المتطوعين لهم دور كبير جدًا فى عملية التنمية، وهم سفراء لوزارة التضامن فى كل منطقة. وعن الصعوبات التى تواجه الجمعية فى تحقيق رسالتها المجتمعية قالت «مروة شاهين» إن زيادة عدد المتدربين لدى الجمعية، تجعلنا دائمًا بحاجة إلى المزيد من الخدمات لكى تستمر الجمعية فى أداء رسالتها بشكل أفضل، وهو ما يعنى حاجتنا دومًا إلى مزيد من الدعم». وأضافت: «وزارة التضامن تقوم بدعم مشروعات الجمعية من خلال المعارض، ولكن ليست كل المعارض تكون مدعومة فبعضها تكون لها اشتراكات»، لافتة أن الجمعية متواجدة فى المعارض بمشروعات عديدة، ولكن فى الكثير من الأوقات تكون الجمعية بحاجة لدعم تلك المشروعات من أجل شراء المواد الخام». وأشارت إلى أن الإجراءات فى القانون الجديد الخاص بالجمعيات والفاتورة الإلكترونية وفتح ملف ضريبى رغم أن الجمعيات معفاة من الضرائب أساسًا- تمثل عقبات تواجه الجمعيات الأهلية كلها». وعن كيفية انضمام السيدات الراغبات فى إقامة مشروع أسرة لجمعيات الأسر المنتجة، قالت «شاهين»: مصر حاليًا بها جمعيات أهلية كثيرة جدًا، تستطيع كل سيدة أن تذهب لأقرب جمعية لها، وتطلب أن يتم تعليمها وتدريبها على الحرفة التى تريدها». --- سيدات عاملات ل«الوفد»: حياتنا تغيرت إلى الأفضل أكد العديد من الأسر المنتجة ل«الوفد» أن حياتهم تغيرت للأفضل بعد اقتحامهم مجال الإنتاج، مؤكدين أن منتجاتهم يتم تسويقها فى المعارض التى تقيمها وزارة التضامن، ولكنهم مازالوا يعانون من ضعف التسويق، كما أن هناك نقصًا فى الخامات التى يعملون بها. وروت سناء فتحى، حكايتها مع مشروع الأسر المنتجة قائلة: قبل خمس سنوات من الآن توجهت إلى جمعية الفراعنة للتنمية السياحية والبيئية بقرية دهشور، وقدمت صورة بطاقتى الشخصية، وتلقيت دورة تدريبية لمدة 15 يومًا على مهنة الخياطة، وأتقنتها تمامًا، وبدأت أمارس هذه الحرفة وصار لى دخل مالى جيد، مما أدى إلى تحسين المستوى الاقتصادى لأسرتى بعدما كنا نعانى من قلة الموارد المالية». وأضافت: أقوم بتصنيع منتجات كثيرة وتقوم الجمعية بتسويقها عبر المعارض التى تقيمها وزارة التضامن، مؤكدة أنها مازالت تعانى من ضعف تسويق المنتجات، كما أنها تعانى من ضعف وعدم توافر الخامات بشكل كامل. وقالت آية حسنين، «16 سنة»، إنها قبل عام انضمت لجمعية الأسر المنتجة وتعلمت الخياطة والتطريز، واحترفت العمل فيها، والآن صارت مدربة للعديد من السيدات عبر «جروب» على «واتس اب» الذى يضم 150 سيدة، مؤكدة أنها تعمل على أن يكون لها دخل مادى أكبر بعدما قررت استكمال دراستها التى توقفت منذ عام بعد حصولها على الإعدادية. وأضافت أن مشروعات الأسر المنتجة سوف تكون دافعًا قويًا للعديد من السيدات للعمل والإنتاج، خاصة أن الجمعية تقدم لهم تدريبات وورش عمل مجانًا دون دفع أى رسوم. أما عبير سعد فتقول إنها انضمت لإحدى جمعيات الأسر المنتجة منذ شهور بعدما سمعت أن الجمعية تقوم بتعليم الحرف دون مقابل، مؤكدة أنها تعلمت حرفة صناعة المنتجات من المخلفات الزراعية مثل الحلفا، التى أصبحت تصنع منها أشياء كثيرة، من منتج ليست له قيمة أصبح له قيمة ويباع بأسعار عالية، لها مورد مادى يساعدها على أن المعيشة. وقالت هبة أحمد، إنها تعلمت حرفة الخياطة منذ 10 سنوات بعدما انضمت إلى مشروع الأسر المنتجة، مؤكدة أنها تواظب على حضور معارض الأسر المنتجة، لعرض منتجاتها. وأشارت إلى أنها مازلت تعانى من مشكلة التسويق التى تعوق تطور مشروعها، مشيرة إلى أن بدايتها كانت عندما أخذت قرضًا من بنك ناصر، وبدأت مشروعها. وقالت: «فى البداية لم أشعر بأن هناك أرباحًا، ولكن عندما قمت بسداد القرض واتجهت إلى التسويق الإلكترونى وبيع منتجاتى «أون لاين»، زاد دخلى بشكل كبير وتغيرت حياتى إلى الأفضل، مؤكدة أن معارض الدولة ستظل الوسيلة الأولى لتسويق منتجات الأسر المنتجة. خبراء: قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة أكد خبراء الاقتصاد أن مشروعات الأسر المنتجة هى أمل مصر فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشددين على ضرورة دعم تلك الأسر لتطوير مجالات عملها، مساندة فكرة العمل الخاص لزيادة الإنتاج. الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، يرى أن مساهمة الأسر المنتجة فى تنمية الاقتصاد أمر فى غاية الأهمية. وقال: «المجتمع المصرى يعانى من عدم انتشار مشروعات الأسر المنتجة، مؤكدًا أنه فى الماضى كانت توجد محال متخصصة فى بيع منتجات الأسر المنتجة فى الكثير من المحافظات وكانت المحافظات توليها اهتمامًا كبيرًا، وكان بعض رجال الأعمال يدعمونها بشكل كبير، مطالبًا بزيادة دعم الأسر المنتجة لزيادة حركة الاستثمار وتهيئة بيئة عمل لكل أسر قادرة على الإنتاجية. وأضاف: عندما تحول المجتمع عن الثقافة الريفية والصعيدية التى كانت دائمًا منتجة، إلى ثقافة الاستيراد، أصبح الإنتاج ضعيفًا، وتراجعت مجالات إنتاجية عديدة فى مقدمتها تربية الطيور والدجاج والحيوانات، مطالبًا الدولة والإعلام بتشجيع إنتاج الأسرة للدواجن، وكل ما تستطيع إنتاجه. وتابع: «فى الماضى كان يتم إعطاء الشباب «ماكينة» أو نول لإنتاج السجاد، والبعض احترف إنتاج الدواجن والحيوانات، لزيادة إنتاج الأسرة، مطالبًا بضرورة عودة هذه الخدمات للمواطن البسيط مرة ثانية، لزيادة دخل الأسر متوسطة الدخل والفقيرة، مما ينعكس على تحسن مستوى الدخل ويخفف من فاتورة الاستيراد». وأكد ضرورة قيام وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب، بنقل تجارب الدول المتقدمة للشباب فى هذا المجال، وتشجيعهم على العمل، والتأكيد على أنه ليس هناك عمل شريف متدن، مهما كان صغيرًا أو بسيطًا. وقال الدكتور محمد عطوة- الخبير الاقتصادى: إن مصر بحاجة للتوسع فى مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة، وقال: «الأزمة الاقتصادية الحالية التى تعيشها البلاد لن يتم تجاوزها إلا بثلاث خطوات: زيادة الإنتاج.. وزيادة الصادرات.. وزيادة الاستثمار، وهذا الثلاثى إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سوف تعود الأسعار- فورًا- للانخفاض من جديد. وأضاف: «الاهتمام بالأسر المنتجة سوف يساعد على زيادة الإنتاج، ويجب على الدولة أن تعتبر زيادة الإنتاج عملية حياة أو موت»، وتابع: مشروعات الأسر المنتجة تحتاج إلى تطوير ودعم مالى ومجتمعى، ويجب أن يتم ربطها بصناعات كبرى موجودة بمصر، لزيادة إنتاجها وربحها. وأكد ضرورة نشر ثقافة الإنتاج لدى كل القطاعات.. قائلا: «على الجميع أن يعمل على زيادة الإنتاج، مؤكدًا أهمية تغيير الثقافة المجتمعية والنظرة المتدنية للأعمال البسيطة». وأرجع «عطوة» اختفاء الحرف اليدوية، إلى إحلال الآلة محل هذه الحرف التى كان يعمل بها عدد كبير من المواطنين، لافتًا إلى أنه لابد أن تتم دراسة هذا الموقف دراسة علمية. وقال: إننا نحتاج إلى تغيير ثقافة تصنيف العمل البسيط على أنه عمل ليست له قيمة، مطالبًا وسائل الإعلام بالنظر لهذه المشكلة وتغيير مفهومها لدى الكثير من الشباب خاصة فى الوقت الحالى، نظرًا لأن هناك الكثير من الشباب يرى أن البطالة خير من العمل فى عمل بسيط، وهذا خطأ اجتماعى كبير.
