رغم أن مشروعات الأسر المنتجة، بوابة كبيرة لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج والصادرات، والحد من الفقر والبطالة لكونها تعمل على دعم الأسر الفقيرة ونقلها من أن تكون عبئا على الاقتصاد إلى فئة منتجة وداعمة ، إلا أن هذه المشروعات خرجت من دائرة اهتمامات نظام الانقلاب الدموي بقياد عبدالفتاح السيسي الذي يعمل على تجويع المصريين حتى لا يثوروا على عصابة العسكر . وأصبحت مشروعات الأسر المنتجة تعاني من ضعف التمويل والتسويق رغم أن وزارة تضامن الانقلاب كانت قد أعلنت مؤخرا أنها تسعى إلى إنشاء منصة للتسويق الإلكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلا من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات ، ومنها صعوبة السفر إلى المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض. كما يحارب نظام الانقلاب الجمعيات الأهلية التي كان عددها يبلغ حوالي 50 ألف جمعية، وكانت تقدم برامج تدريبة متنوعة على مشروعات الأسر المنتجة مثل الإكسسوارات، التاتينج، التطريز، تصميم الأزياء، التريكو، الكروشيه، الخيامية، الباترون والخياطة، التشكيل على ألمانيك، فن الباتيك، الموزايك، النحت، صناعة الزهور وتنسيقها، تصميم الأزياء، صناعة العرائس المجسمة، الرسم بجميع أنواعه، صناعة الحلي، صناعة الكليم، صناعة الشنط، الرسم بالخيط، الرسم بالرمال، النحت على النحاس، إعادة التدوير، الأباجورة، الجلود الطبيعية والحفر على النحاس، البامبو والسيراميك، التطريز بالستان، مجسمات الكريستال. يشار إلى أن مشروع الأسر المنتجة بدأ عام 1964، بهدف رعاية الفقراء والمهمشين، ممن لا يملكون مالا ولا عملا، وعاما بعد آخر كانت تتزايد أعداد المشتركين في المشروع بمعدل زيادة سنوية تتراوح بين 11 و12 ألف أسرة، حتى وصل عددهم الآن قرابة 2.9 مليون أسرة. وبلغ عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ إنشائه عام 1964 وحتى عام 2022 نحو 731 ألف أسرة، أي بما يوازي نحو 2.9 مليون مستفيد، وبلغ رأس مال القروض الميسرة ما يقرب من 3 مليارات جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف مشروع، يتركز 68% منها في المناطق الريفية، وتمثل السيدات حوالي80% من أصحاب تلك المشروعات. الأزمة الاقتصادية من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عطوة إن "مصر بحاجة للتوسع في مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة" . وأكد «عطوة» في تصريحات صحفية أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد في زمن العسكر لن يتم تجاوزها إلا بثلاث خطوات ، هي زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وزيادة الاستثمار، مشددا على أن هذا الثلاثي إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سوف تعود الأسعار فورا للانخفاض من جديد. وأضاف، الاهتمام بالأسر المنتجة سوف يساعد على زيادة الإنتاج، مطالبا دولة العسكر أن تعتبر زيادة الإنتاج عملية حياة أو موت لأن بدون زيادة الإنتاج سوف تتوالى الكوارث والأزمات الاقتصادية. وكشف «عطوة» أن مشروعات الأسر المنتجة تحتاج إلى تطوير ودعم مالي ومجتمعي، ويجب أن يتم ربطها بصناعات كبرى موجودة بمصر، لزيادة إنتاجها وربحها. ولفت إلى ضرورة نشر ثقافة الإنتاج لدى كل القطاعات وأن يعمل الجميع على زيادة الإنتاج، مؤكدا أهمية تغيير الثقافة المجتمعية والنظرة المتدنية للأعمال البسيطة. وأرجع عطوة اختفاء الحرف اليدوية، إلى إحلال الآلة محل هذه الحرف التي كان يعمل بها عدد كبير من المواطنين، لافتا إلى ضرورة أن تتم دراسة هذا الموقف دراسة علمية. وقال إننا "نحتاج إلى تغيير ثقافة تصنيف العمل البسيط على أنه عمل ليست له قيمة، مطالبًا وسائل الإعلام بالنظر لهذه المشكلة وتغيير مفهومها لدى الكثير من الشباب خاصة في الوقت الحالي، لأن هناك الكثير من الشباب يرى أن البطالة خير من العمل فى عمل بسيط، وهذا خطأ اجتماعى كبير". ثقافة الاستيراد وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن مساهمة الأسر المنتجة في تنمية الاقتصاد أمر في غاية الأهمية ، مشيرا إلى أن المجتمع المصري يعاني من عدم انتشار مشروعات الأسر المنتجة وتدهورها في الوقت الحالي. وقال بدرة في تصريحات صحفية ، في الماضي كانت توجد محال متخصصة في بيع منتجات الأسر المنتجة في الكثير من المحافظات وكانت المحافظات توليها اهتماما كبيرا، وكان بعض رجال الأعمال يدعمونها بشكل كبير، مطالبا بزيادة دعم الأسر المنتجة لزيادة حركة الاستثمار وتهيئة بيئة عمل لكل أسر قادرة على الإنتاج. وأضاف، عندما تحول المجتمع عن الثقافة الريفية والصعيدية التي كانت دائما منتجة، إلى ثقافة الاستيراد، أصبح الإنتاج ضعيفا، وتراجعت مجالات إنتاجية عديدة في مقدمتها تربية الطيور والدجاج والحيوانات في المنازل ، مطالبا دولة العسكر والإعلام بتشجيع إنتاج الأسر للدواجن، وكل ما تستطيع إنتاجه. وأوضح بدرة أنه في الماضي كان يتم إعطاء الشباب ماكينة أو نول لإنتاج السجاد، والبعض احترف إنتاج الدواجن والحيوانات، لزيادة إنتاج الأسرة، مطالبا بعودة هذه الخدمات للمواطن البسيط مرة ثانية، لزيادة دخل الأسر متوسطة الدخل والفقيرة، مما ينعكس على تحسن مستوى الدخل ويخفف من فاتورة الاستيراد. وشدد على ضرورة قيام وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب بحكومة الانقلاب، بنقل تجارب الدول المتقدمة للشباب في هذا المجال، وتشجيعهم على العمل، والتأكيد على أنه ليس هناك عمل شريف متدن، مهما كان صغيرا أو بسيطا. وأكد ضرورة نشر ثقافة الإنتاج لدى كل القطاعات قائلا «على الجميع أن يعمل على زيادة الإنتاج، مؤكدا أهمية تغيير الثقافة المجتمعية والنظرة المتدنية للأعمال البسيطة».
