مشروعات صغيرة.. وآمال كبيرة

فى عيد العمال 3 ملايين أسرة منتجة تدفع عجلة النمو الاقتصادى

«تنمية المشروعات» تمول 3 ملايين مشروع ب2014
إطلاق منصة إلكترونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
حوافز ضخمة لدمج القطاع غير الرسمى.. والأولوية للمشروعات الإنتاجية
القروض الصغيرة ومتناهية الصغر «طوق النجاة» للمرأة المعيلة
6 مبادرات تنقل الأسرة من مستوى الميسورين إلى طريق الثراء
تمثل مشروعات الأسر المنتجة دعامات أساسية لإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة، كما أنها حل سحرى لمشكلة البطالة ولهذا جاء مشروع «الأسر المنتجة» ضمن المبادرة الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير الحياة الكريمة لآلاف الأسر البسيطة والفقيرة، فى ظل وجود قرابة 3 ملايين أسرة منتجة، وذلك لما تلعبه هذه المشروعات الإنتاجية من دور مهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى بشكل عام، كما أنها وسيلة لتحفيز التوظيف الذاتى للسيدات وأصحاب المهن على العمل والإنتاج فى المنازل أو الورش الصغيرة عبر إنتاج سلع صغيرة مجدية تجد لها سوقًا، بما يسهم فى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
ومع توسع الدولة واهتمامها بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير تمويلات مدعمة للمشروعات الشبابية، من خلال «جهاز تنمية المشروعات»، بتقديم قروض ميسرة لتحقيق أحلام كل شاب وأم معيلة ليقودهم إلى طريق تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع حيث تم تخصيص 28٪ من خدمات الإقراض المباشر للمشروعات الصغيرة موجهة للمرأة و48٪ من إجمالى عدد المشروعات لمساعدتهن على زيادة الإنتاجية وإتاحة كافة أنواع الدعم الفنى والمالى لهن، فى ضوء استراتيجية إعادة الروح إلى المشاريع المتعثرة أو المتوقفة، ولم يقتصر دوره على الجانب المادى فحسب، بل امتد ليشمل إنشاء منصة رقمية إلكترونية للمشروعات الصغيرة لتقديم النصح والمشورة حول كيف تبدأ وتخطط وتنمى مشروعات حسبما تؤكد تصريحات الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمشاركة فى تسويق وترويج منتجات هذه المشروعات فى معارض دولية، ويأتى ذلك اتساقا مع «رؤية مصر 2030»، واستراتيجيتها التنموية فى كافة القطاعات، وإيماناً بأهمية تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وخلق 5 ملايين فرصة عمل لائقة للفئات والأسر الأكثر احتياجاً، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، عبر تمويل أكثر من 3,1 مليون مشروع، بحسب تقارير جهاز تنمية المشروعات.
إنجازات كبيرة شهدها قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال ال5 أعوام الماضية، خاصة مع توجه الدولة لدعم القطاع، والتى تعد قاطرة التنمية لأى اقتصاد، حيث بلغ إجمالى التمويلات التى تم تقديمها لهذه المشروعات لأكثر من 23 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما يمثل 50٪ من إجمالى التمويلات التى أتاحها جهاز تنمية المشروعات، منذ أن كان يعمل تحت اسم الصندوق الاجتماعى للتنمية، إذ بلغت حجم التمويلات المقدمة للمشاريع منذ عام 1992 حتى الآن قرابة 42 مليار جنيه.
وقد شهدت الآونة الأخيرة نجاحات لعدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، للفئات الأولى بالرعاية خاصة الشباب والمرأة المعيلة والأشد احتياجاً بمختلف مدن وقرى المحافظات وخريجى المدارس الفنية والجامعات، ومشروعاتهم، حيث تم منح
«جهاز المشروعات الصغيرة» استقلالية أكبر فى التعاون مع أكثر من 18 بنكاً من البنوك التى تمتلك فروعا فى كافة المحافظات والجهات العربية والدولية المانحة، التى تتعامل مع المشروعات الشبابية المبتكرة، وتيسير إجراءات منح القروض لهم بفوائد مخفضة، والتصاريح اللازمة لبدء النشاط الصناعى دون أى معوقات، وأيضاً شركات التأخير التمويلى لشراء المعدات والآلات وشركات التخصيم، إضافة إلى أكثر من 450 جمعية أهلية للوصول إلى الفئات الفقيرة، وأخيرا توقيع برتوكول بين جهاز المشروعات وهيئة البريد، ولا يقتصر دور الدولة على إتاحة الدعم المالى فحسب، إذ تتعدى تلك الخدمات، لتشمل الدعم الفنى الممثل فى تقديم الخدمات والاستشارات المتعلقة بدراسات الجدوى التى تقدمها حاضنات الأعمال للشركات الناشئة والجديدة للتيسير على الشباب، وأسواق للتسويق وعرض المنتجات فى المعارض الخارجية، وكذلك حوافز تشجيعية تستهدف ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، للمساهمة فى بناء الوطن، بالتوازى مع البرامج التدريبية لرفع مستوى المهارات والتدريب للتشغيل، وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى استهداف دعم التوجه التصديرى للمشروعات الشبابية، بما يسهم فى تكوين جيل جديد من المستثمرين، وترسيخ ثقافة العمل الحر بين الشباب والخريجين وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وإحداث التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة.
كما تنوعت وتوسعت خدمات جهاز المشروعات الصغيرة، وتخطت مرحلة التمويل وإتاحة قروض، لعمل نشاطات أخرى منها التنسيق بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية، ومن جانب آخر طرح وحدات صناعية جديدة للمستثمرين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، 256 مصنعاً جديداً فى العاشر من رمضان، وقرابة 472 مصنعاً جديداً فى مناطق ميت غمر والصف وبنها، كما تم طرح مجمعى مرغم2 والغردقة واللذين يوفران 422 مصنعاً جديداً.
بالتزامن مع انطلاق 6 مبادرات لتحقيق مزيد من الإنتاج وضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً، أشهرها: «صنع أيدينا»، «حياة كريمة»، «مصر تصنع»، «التحول لأسرة منتجة»، «قرية منتجة»، «إبداع من أجل مصر».. وهذه المبادرات تشارك فى تنفيذها جهات محلية حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً من قطاعات عدة، مؤكدين أنها ضرورة اقتصادية واجتماعية، بما يهدف إلى توفير فرص العمل لشباب الخريجين، وأصحاب الحرف المختلفة، وتساعد المرأة المعيلة، وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار، وتحقيق الأمان النفسى والاجتماعى فى كل أرجاء الوطن.
وحول نشاط ربات البيوت، تقول منى أحمد، موظفة مبيعات بالمعرض الدائم للأسر المنتجة: إن عدد المستفيدين من هذا المشروع
حوالى 400 أسرة منتجة معظمهم من المرأة المعيلة، ويعملن فى الصناعات الغذائية والحرف اليدوية، أما جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة فهى الجمعية «الأم» التى تقوم بدعم وتدريب وتمويل جميع الأفراد المنتجين، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم فى مختلف المراكز التابع لها المحافظة.
وأضافت أن مركز الأسر المنتجة يقوم بتدريب المرأة المعيلة، وخريجى وطلاب الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة، وربات البيوت على أعمال الحياكة والتطريز والتريكو وأشغال الستائر بأنواعها والمفروشات والإكسسوارات بتصميماتها الجذابة والنقش على الزجاج، وإقامة دورات تدريبية للتدريب على إصلاح وصيانة الكمبيوتر والموبايلات والأجهزة المنزلية، ويتولى التدريب فيها خبراء على مستوى عال من المهارة والخبرة فى تخصصاتهم، أما مراكز التكوين المهنى بإمبابة فتقوم بتدريب المتسربين من التعليم الأساسى من سن 12 سنة وحتى 18 سنة فى تخصصات الكهرباء والنجارة والحدادة واللحام وأشغال الصدف والدهانات والجلود، وذلك بلا مقابل مادى، وكذا أصحاب المعاش المبكر من الجنسين من ذوى الرغبة والوقت والقدرة على العمل والإنتاج، ويحصل المتدرب على شهادة تؤهله للعمل بسوق العمل، ويتم مساعدة أصحاب الحرف المختلفة بعمل دراسة جدوى مصغرة لكل مشروع على حدة، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم البسيطة فى حالة طلب ذلك.
«الوفد» ذهبت إلى المعارض الخاصة بالأسر المنتجة بشارعى الهرم ومراد بميدان الجيزة ورصدت المعروضات التى تضم تشكيلة كبيرة من المنتجات منها الأثاث المتميز بأسعار اقتصادية تناسب دخل الشباب والأسر المصرية مرورا بأنواع السجاد المصنوعة من الحرير والصوف والكليم والملابس الجاهزة والمشغولات الفنية وديكور الخيامية ومشغولات الالباستر والنحاس والصدف والخوص والفوانيس باشكال كرتونية «بكار - بوجى طمطم كيتى وميكي» وعروسة باربى والسنافر، بالإضافة إلى المشغولات السيناوية التى تتميز برقى التصميمات وجودة الخامات وصولا إلى المفروشات المصنوعة يدويا بكل دقة.
ويؤكد «محمد» بائع بمعرض المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن المشروعات البسيطة تقدم أفضل وأجود المنتجات المصرية.. وقال: المشغولات الفرعونية يتراوح سعرها ما بين 35 إلى 300 جنيه والملابس الجاهزة بمختلف أنواعها واشكالها واحجامها تبدأ من 25 حتى 250 جنيها والفوانيس الرمضانية من 45 حتى 75 جنيها، والعلبة المسدسة الصدف بين 20 إلى 350 جنيها، والخيامية بين 25 إلى 600 جنيه والعروسة الخشب الملونة بين 15 إلى 60 جنيها واكسسوارات من 20 إلى 100 جنيه للقطعة الواحدة، وجرابات موبايل سيناوية من 20 إلى 23 جنيها بينما يبلغ سعر علبة المناديل الكريستال الخرز ب70 جنيها والسجادة السيناوية ب90 جنيها، والكرسى الصدف 300 جنيه والترابيزة صدف فك وتركيب ب450 جنيها وطفايات الباستر 20 جنيها ومراوح نوبية بتصميمات مختلفة وصل سعرها 20 جنيها.
والمعروف تاريخيا أن مشروع الأسر المنتجة بدأ كمشروع إنتاجى اجتماعى عام 1964 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكان تحت إشراف الحكومة والهدف الرئيسى منه هو استثمار الوقت والاعتماد على المنتج المصرى ليمكن الافراد من التحول إلى منتجين فى المجتمع بصورة إيجابية، ويوفر لهم مصدر دخل ثابتا، وبمرور الوقت أصبح مشروعا قوميا ثم بدأت عمليات التصنيع والإنتاج تتقلص وتنحصر فى صناعات بسيطة لم تجد لها أسواقا رائجة لها لتتدفق مطالب صغار الصناع والحرفيين نظرا لكثرة العقبات والمعوقات التى تواجه تلك الفئات البسيطة، ولا يزال يمثل الأمل لعدد كبير من السيدات المعيلات والأرامل والعاطلين عن العمل وكبار السن ممن لديهم القدرة على العمل والإنتاج حتى وصل عدد المستفيدين من هذا المشروع
عام 2018 إلى 3 ملايين أسرة ب«26 حرفة» ترعاهم وزارة التضامن الاجتماعى بمختلف المحافظات وبمشاركة ما يزيد على 431 مركزا لإعداد الأسر المنتجة و71 مركز تكوين مهني.