مشروعات الأسر المنتجة خراب بيوت

مشروع الفقراء في مهب الريح

انطلق مشروع الأسر المنتجة كمشروع انتاجي اجتماعي عام 1964, أي في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان بمثابة الأمل في حينه لانقاذ مئات الأسر البسيطة والفقيرة، والتي تمكنت من خلال هذا المشروع تحت اشراف الحكومة من أن تتحول الى افراد منتجين في المجتمع بصورة ايجابية، توفر لهم ما يمكن أن يكفيهم شر السؤال وذل الحاجة.
وقد مر هذا المشروع منذ انطلاقه بالعديد من الفترات والمعوقات، رغم ذلك كان لايزال يمثل الأمل لقطاع لا بأس به من العاطلين عن العمل، حتى وصل عدد المستفيدين منه عام 2015 الى 2 مليون و800 ألف أسرة، ترعاهم الجمعيات الأهلية بمختلف المحافظات تحت شعار ومظلة الأسر المنتجة، الا أن العقبات والمعوقات بدأت تتراكم لتهدد المشروع برمته، خاصة أن عمليات الانتاج في هذه المشروعات بدأت تتقلص وتنحصر في منتجات بسيطة لم تعد تجد لها الأسواق الرائجة التي تحتاجها.. لذا ظهرت الحاجة الى اعادة النظر في هذا المشروع واعادة صياغته، كجزء أساسي مهم في حل مشكلة البطالة والفقر التي يعاني منها ملايين من أبناء الشعب المصري، وحتى يمكن مساعدة السيدات بصفة خاصة على العمل والإنتاج من خلال المنازل عبر إنتاج سلع صغيرة مجدية تجدلها سوقاً، لأننا في وقت أمس ما تكون الحاجة فيه الى أن نعمل جميعاً لدفع عجلة الانتاج والتنمية والاقتصاد.
لا تنحصر العقبات والمعوقات التى تواجه الأسر المنتجة على جانب التمويل فحسب، بل تتعدى ذلك إلى غياب آليات التسويق، والمشكلات التشغيلية، وضعف أساليب التطوير والتحديث، وزيادة فائدة القروض على عاتق المستفيدين، وقصور الدور الإعلامى، وهو ما أدى إلى تعثر مشروع الأسر المنتجة، وتراجعه، الأمر الذى يتطلب وجود خطة إستراتيجية قادرة على توجيه ودعم المشروع، وذلك بالعمل على بناء القدرات المتكاملة للأيدى العاملة المصرية، وتعزيز قدراتهم على الابداع والابتكار، وتطوير الحرف المختلفة ورفع جودة مخرجاتها، وتحديث الآلات ومعدات الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للتسويق داخلياً وخارجياً، ومواجهة خطر التعثر، حتى لا يتسبب فى خراب بيوت آلاف الأسر المنتجة.
وبرغم المعوقات المتنوعة، فإن عملية إحياء مشروع الأسر المنتجة تعد بمثابة تجديد الآمال للخروج من النفق المظلم وفق التوسع لتنمية مستدامة اجتماعياً وصناعياً واقتصادياً، وذلك لما تلعبه هذه المشروعات الإنتاجية من دور هام فى دفع عجلة النمو الاقتصادى بشكل عام، والحد من تفاقم مشكلتى الفقر والبطالة بشكل خاص، كما أنه وسيلة لتحفيز التوظيف الذاتى من جهة أخرى، بما يساهم فى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى.
المهندسة أمانى غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، اعترفت بوجود تحديات ومعوقات تعترض طريق الأسر المنتجة وتحد من انطلاقها وفي مقدمتها صعوبة تسويق منتجات الأسر المنتجة التى تتطلب إقامة معارض دائمة لكل المنتجات فى أماكن يسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل مهمة المشاركة فى المعارض الخارجية الدولية، علماً بأننا نقوم بتأجير المتر ب 500 جنيه للمشاركة فى المعرض السنوى، ولا يجوز أن يقل المكان عن 5000 متر لعرض المنتجات، مما يمثل عبئاً إضافياً على الوزارة وحدها، وهذا يحتاج التنسيق وتوحيد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بالمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الأسر المنتجة، فضلاً عن قصور الدور الإعلامى حيال هموم وقضايا الأسر المنتجة، ناهيك عن نقص آليات التحديث والتدريب، وضعف أساليب التطوير بسبب قلة الموارد المالية وعدم استثمار أو توظيف المقومات التكنولوجية والتقنيات الحديثة كثروة معرفية للتقدم وإفادة الآخرين منها وتخطى الحواجز التى تفرضها المتغيرات المتلاحقة. لافتة إلى أن منتجات الأسر المنتجة تستحق العالمية، وخاصة إنتاج المحافظات المختلفة من الصناعات اليدوية.
وأوضحت «أماني» أن عدد المستفيدين بلغ قرابة 3 ملايين أسرة، وتحديداً يخدم 2 مليون و800 ألف أسرة منتجة ب «26 حرفة» فى جميع محافظات مصر، حيث يتم تنسيق وتوحيد الجهود بين الإدارات الخمس المتعلقة بتنمية الأسر المنتجة بالمشاركة فى الخبرة والتجربة والآراء، والالتقاء بالمستفيدين عبر ما يزيد على 430 مركزاً لإعداد الأسر المنتجة والتكوين المهنى والتوجيه وتقديم الدراسات التسويقية، وذلك من خلال المتخصصين فى المجالات الفنية والتمويل، حيث يتوافر من خلال جمعيات الأسر المنتجة، وأخيراً التسويق بإقامة المعارض الدائمة والموسمية والمركزية، فالهدف الرئيسى للمشروع هو استثمار الوقت والاعتماد على المنتج المصرى، ونبذ الأجنبى.
وأشارت إلى أن جمعيات الأسر المنتجة تحصل على فائدة لا تقل عن 8% ولا تزيد على 12% من قيمة القرض، كما تقدم الجمعيات قروضاً تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، وغالباً مشاكل التسويق تؤدى إلى التعثر فى سداد القرض، ولذلك نطالب دائما بتشجيع فتح الأسواق وإقامة المعارض في الداخل والخارج لترويج هذه المنتجات.
«الوفد» ذهبت إلى المعارض الخاصة بالأسر المنتجة بشارعى الهرم ومراد بميدان الجيزة، والتقينا بالمستفيدين. وقد شاهدنا المعروضات التى تضم تشكيلة كبيرة من المنتجات منها الأثاث المتميز بأسعار اقتصادية تناسب دخل الشباب والأسر، مروراً بأنواع السجاد المصنوعة من الحرير والصوف والكليم والملابس الجاهزة والمشغولات الفنية والخيامية ومشغولات الألباستر والنحاس والصدف والخوص، بالإضافة إلى المشغولات السيناوية التى تتميز برقى التصميمات وجودة الخامات، وصولاً إلى المفروشات المصنوعة يدوياً بكل دقة.
حول نشاط ربات البيوت، يقول: المهندس حسن أبو اليزيد، مدير المعرض الدائم للأسر المنتجة، يقول: جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة هى الجمعية الأم التى تدير جميع ما يخص الأسر المنتجة من تدريب وتمويل ومشروعات وتسويق منتجات المراكز التابع لها جميع الأسر المنتجة بالمحافظة، ويصل عدد المستفيدين أكثر من 370 أسرة منتجة معظمهم من المرأة المعيلة.
واستطردت أميرة الحسينى، مديرة مبيعات المعرض: أن مركز إعداد الأسر المنتجة يقوم بتدريب المرأة المعيلة وخريجى الجامعات والمدارس الفنية وربات البيوت البسطاء على أعمال الخياطة والتطريز والتريكو وأشغال الستائر بأنواعها والمفروشات بأحدث موديلاتها والرسم على الزجاج والإكسسوار وصيانة الموبايلات والأجهزة المنزلية وإقامة دورات تدريبية للتدريب على اصلاح وصيانة الكمبيوتر، وذلك على مستوى عال من المهارة والخبرة فى تخصصاتهم . أما مراكز التكوين المهنى بإمبابة فيقوم بتدريب المتسربين من التعليم الأساسى من سن 12 سنة وحتى 18 سنة فى تخصصات النجارة والحدادة واللحام والكهرباء والجلود وأشغال الصدف والدهانات، وذلك بلا مقابل مادى، وكذا أصحاب المعاش المبكر، ويحصل المتدرب على شهادة تؤهله للعمل بسوق العمل، ويتم مساعدة أصحاب المشروعات بعمل دراسة الجدوى لكل مشروع على حدة، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم فى حالة طلب ذلك، والتى تتمثل فى المشغولات الفرعونية التى تتراوح أسعارها ما بين 30 إلى 300 جنيه، وأيضاً الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وتبدأ من 25 حتى 180 جنيهاً، بخلاف أشغال الورق البردى، والسجاد والمفارش المختلفة، وتقوم الجمعية بالاشتراك فى المعارض الدولية، وأيضاً فى المعرض السنوى بأرض المعارض « ديارنا «، بالإضافة إلى المعارض التى تقام فى المناسبات المختلفة طوال العام فى المحافظات المختلفة.
أما جابر محمد، مدير معرض المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، فيرى أن المهم فى المشاريع الإنتاجية أن الأسرة تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم ما هو أفضل وأجود كون المنافسة الشريفة سيدة الموقف للمصنعين.
وعن أسعار المعروضات.. يقول: العلبة المسدسة الصدف يتراوح سعرها ما بين 12 إلى 200 جنيه، والخيامية بين 25 إلى 600 جنيه، بينما يبلغ سعر كرسى صدف 350 جنيهاً، والترابيزة صدف فك وتركيب ب 225 جنيهاً، ويتراوح سعر عروسة خشب ملونة ما بين 15 إلى 51 جنيهاً، وجرابات موبايل سيناوية من 18 إلى 20 جنيهاً، وطفايات ألباستر 12 جنيهاً، وإكسسوارات ب 12 جنيهاً للقطعة الواحدة، مراوح نوبية بتصميمات مختلفة وصل سعرها 12.5 جنيه.
شكاوى
عم محمد، البالغ من العمر 42 عاماً، والذى يعمل فى مهنة المشغولات النحاسية، يقول: نعانى بعض المشاكل المتكررة وأهمها اشتراط الجمعية المقترض منها للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر دفع فائدة لا تقل عن 8% من قيمة القرض، وإلزامنا بدفع أول قسط بعد مرور 30 يوماً بالتمام والكمال من استلامه، ويتابع: أنا غير قادر على سداد الالتزامات التى حل مواعيد استحقاقها مثل غيرى من المتعثرين الذين يلجئون للتقسيط لحل مشاكلهم، كما أن هناك أقساطاً غير مسددة، وقد اجتهدت الوزارة فى حل هذه المشاكل، ولم تفلح.
واستكمل الحديث أيمن، أب ل «3 بنات»، مقيم فى منطقة مصر القديمة، قائلاً: الدعم المقدم من قبل الجهات المعنية بالأسر المنتجة ضئيل للغاية، ولا يتوافق مع الاحتياجات الأساسية.. فكيف نقيم مشروعاً ونجنى ثماره خلال شهر فقط؟
وأضاف: «أن جهود الوزارة محدودة جداً فى الترويج لمشاريع الأسر المنتجة وتقتصر على المعرض السنوى».
قرض لا يغني عن التسول
ميادة سيد، أم ل «3 أبناء»، الشهيرة ب «أم محمد»، «أرملة»، وتعيش فى منطقة شبرا الخيمة.
ناضلت كثيراً بعد وفاة زوجها للتغلب على غلاء المعيشة وضيق الحال، وأصبحت هذه السيدة هى المسئولة عن أسرة تتكون من ولدين وبنت، وليس لديها معاش أو مصدر دخل للإنفاق منه.
تروي حكايتها قائلة: أخذت قرضاً مبلغ 3000 جنيه لكى اقيم مشروعاً بسيطاً لكى أتعايش منه أنا وأسرتى، وقد اعتبرته أفضل كثيراً من التسول، وبدأت آخذ دورات داخل المشروع لتعلم أساسيات الحياكة ورسم الباترونات وقص القماش وأنواعه التى تتناسب مع كل قطعة، وبعدها قمت بشراء ماكينة وأدوات الخياطة، وامتهنت مهنة التفصيل للجنسين صغاراً وكباراً، وسخرت جهدى ووقتى فى العمل والهواية، وبدأت أنافس مصانع تصنيع الملابس الجاهزة، وأقوم ببيع الملابس بتصميماتها الجذابة، ومع هذا لا يمكننى تسديد قيمة القرض خلال فترة السداد المحددة بين 12 و24 شهراً، نظراً لقصر المدة وعدم تمكنى من توفير القسط شهرياً، فى ظل الغلاء المعيشى الطاحن، ومصاعب الحياة التى لم أعد أقدر على تحملها بمفردى.
الحلول المقترحة
كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أكد أهمية وجود خطة سريعة لتطوير هذا المشروع الخدمى، والاستفادة من الطاقات البشرية المبعثرة، ومتابعة ذلك، وضرورة التأمين على العاملين به، إلى جانب عمل برامج تنمية بشرية لنقل الخبرات والبرامج التدريبية، بما يحقق طفرة فى حركة الإنتاج.
مشيراً إلى أهمية إتاحة فتح آفاق جديدة للتسويق داخلياً وخارجياً، لتسهيل عملية البيع المباشر للمستهلك من خلال المنافذ أو المعارض المجمعة شهرياً أو ربع سنوياً، وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وهو ما يشجع المبادرات الفردية أو الجمعيات على التوسع، والعمل فى مشاريع صغيرة مدرة للدخل، تساهم فى تحسين دخل الأسرة دون تحميل المشاركين أية أجور أو نفقات .
تخطيط وإدارة إنتاج
ويوافق عباس في رأيه صلاح العربى، المنسق العام لحركة «مواطنون ضد البطالة». مطالباً بضرورة تنسيق الجهود والتعاون بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات المهنية العاملة فى مجال تنمية المجتمع كشريك فعلى إلى جانب الدولة، للارتقاء بقطاع العمالة غير الرسمية، والتعرف على النشاطات التى تمارسها فى سياق مشاريع التنمية، عن طريق إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل، ونشر المعرفة، وتعبئة جهود الأفراد لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يعمق مفهوم التضامن الاجتماعى، ويدر دخلاً إضافياً للاقتصاد المصرى، ويضمن انتشاراً أوسع للمنتجات المصنعة بالأيدى العاملة المصرية الماهرة، لأن تجاهل المشروع يعنى هدراً لطاقات العديد من الفئات الاجتماعية، كما أنه يصعب الحديث عن تنمية حقيقية دون مشاركتهم.
أما الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فيؤكد أن عودة الروح لمشروع الأسر المنتجة ضرورة اقتصادية واجتماعية، لأنه يعتبر آلية مناسبة وفاعلة لتطبيق سياسة التوظيف الذاتى، بالإضافة إلى قدرته الاستيعابية الكبيرة للأيدى العاملة الماهرة، وانخفاض حجم تكلفة خلق فرص العمل جديدة في سوق العمل، لأنه نتيجة عدم فعالية السياسات الحكومية فى مواجهة مشكلة البطالة – وما تعانيه مصر من مشاكل واختلال فى هيكل اقتصادياتها – أصبحت هذه المشروعات الخدمية وسيلة ذات جدوى في التشغيل الذاتى للأفراد الذى ثبت نجاحه فى دول عديدة.
وأوضح : أن القطاع غير الرسمى هو منظومة جيدة للتوزيع، لكن غير مستغلة.
مؤكداً أن هذا القطاع يحتاج إلى قنوات جديدة ليستفيد منها فى توفير التمويل اللازم لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو لاستمرارية نشاطها، وهذا يتطلب توفير الضمانات التقليدية الكافية، مع أهمية تعزيز الوعى الاستثمارى لدى صغار المستثمرين، وتطوير الروح الريادية وبناء الخبرات المتكاملة، ومن الممكن توفير احتياجات المستفيدين من مستلزمات الإنتاج كماكينة الخياطة أو التريكو بالأقساط الصغيرة أو المواد الخام الأخرى، للتشجيع والتحفيز على العمل والإنتاج.
فرص عمل جديدة
ومن جانبها، عبرت الدكتورة كاميليا شكرى، خبيرة التنمية البشرية بالأمم المتحدة، عن فخرها بالمرأة المصرية وكفاحها نحو تحقيق أهدافها التنموية .
وأشارت إلى أهمية مساعدة الفئات المهمشة، خاصة المرأة المعيلة فى إيجاد فرص عمل مناسبة لطبيعة المرأة ومسئوليتها الاجتماعية، وذلك من خلال مشروعات إنتاجية وتنموية، تعمل على تحويل المرأة إلى وحدة إنتاجية، مع تطوير الحرف المختلفة، ورفع جودتها، بما يتلاءم مع احتياجات المستقبل، لأن نجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشرى وحسن إعداده وطبيعة تأهيله، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
فيما أوضح الدكتور صلاح الدين الدسوقى، رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية: إن مشروع الأسر المنتجة له هدف اجتماعى نبيل خاص بتنمية الموارد البشرية للأسر محدودة الدخل، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بزيادة حركة الإنتاج والتسويق والتدريب الجيد، وغالباً ما يكون المستفيدون من المشروعات الإنتاجية هم المرأة المعيلة والشباب والأيتام الذين لم يستكملوا مشوار التعليم، ومن ثم يجب تدريبهم وتأهيلهم بالشكل الكامل، وإقامة المعارض الدائمة، وتطوير المعارض الحالية، حتى نتخلص من مشاكل ضيق المساحة، وتعزيز قدرات المشاركين على الابداع والابتكار.
وكشف عن أن دعم الأسر المنتجة لا يأتى من خلال التمويل فقط، بل من خلال التشجيع والتحفيز لها، مع التركيز على التدريب لصقل المهارات أيضاً، حتى تتحقق عنصر الجودة.