15 دولة الأكثر تضرراً ليس من بينها مصر.. والتضخم يضرب السعودية لأول مرة منذ 18 شهراً

يشهد العالم حالة من التخوف بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت سلباً على ملف الغذاء خاصة، ما أدى إلى حالة من الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار طالت الجميع، كما توقع الخبراء والاقتصاديون المتابعون لهذا الشأن تفاقم الأزمة خلال 2023 نتيجة استمرار الحرب الأوكرانية التى بدورها ستؤدى إلى تفاقم أزمة نقص الغذاء.
وفى هذا السياق نشرت الأمم المتحدة فى بيان لها قائمة بالدول ال15 الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء، وهى أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتى وكينيا ومدغشقر ومالى والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن.
وعن تصدر أفغانستان القائمة الأكثر تعرضاً للأزمة، عبر حقوقيون أفغان عن مخاوفهم من هذه الأزمات, كما حملوا حركة طالبان المسئولية الكاملة للوضع الاقتصادى المتردى الذى يعيشونه، ولفتوا إلى أن حكومة طالبان الحاكمة ركزت فقط فى حكمها الذى تجاوز العام والنصف العام على قضايا المرأة ومنعها من حقوقها فضلاً عن تراجعها عن كل التعهدات الدولية التى أخذتها على نفسها.
يذكر أن أفغانسان لديها أزمة بسبب سياسات طالبان تتعلق بالمساعدات الإنسانية الممنوحة لأفغانستان التى تراجعت بشكل كبير، نظراً للعقوبات المفروضة على «طالبان» من جانب الولايات المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية, وهى التى تركت أثراً سلبياً على المواطن الذى يعانى من تدهور مستواه
المعيشى ولا يحصل فى الوقت الحالى على أية مساعدات معيشية.
وفى سياق أزمة الغذاء والتضخم العالمى كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فى بيان لها عن ارتفاع معدل التضخم فى المملكة العربية السعوديىة على أساس سنوى وشهرى خلال ديسمبر الماضى، مؤكدة ارتفاع معدل التضخم السنوى لمؤشر أسعار المستهلكين فى السعودية خلال شهر ديسمبر ب 3,3%، وهو ما يؤكد أنه التضخم الأعلى منذ يونيه 2021، ووفقاً للبيان سجل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,3% فى السعودية خلال ديسمبر الماضى.
وأوضح بيان الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الارتفاع فى التضخم جاء وفق ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود ب5,9%، وأسعار الأغذية والمشروبات ب4,2%، ونتيجة ارتباط الريال السعودى بالدولار الأمريكى اضطر المركزى السعودى للسير على النهج نفسه، ما زاد معدلات الفائدة لمواجهة موجات التضخم العالمية.