رغم رفع أسعار الفائدة وشهادات الادخار..حكومة الانقلاب تفشل في مواجهة قطار التضخم

رغم لجوء حكومة الانقلاب إلى رفع سعر الفائدة 3 مرات خلال الشهور الماضية وإصدار البنوك الحكومية شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 25% بزعم كبح جماح معدلات التضخم، إلا أن التضخم يواصل مساره الصعودي بجانب الارتفاع الجنوني في الأسعار خاصة السلع الغذائية رغم ضعف إقبال المواطنين، ما يؤكد فشل إجراءات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي يعتمد على تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على المزيد من القروض وإغراق مصر في دوامة الديون ورهن قراراتها وسيادتها للدائنين الأجانب، وهو ما انعكس على أغلب الشعب المصري بأعباء معيشية غير مسبوقة، خاصة الفئات الفقيرة التي لم تعد تستطيع تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية .
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع التضخم في شهر يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022.
وأكد جهاز الإحصاء في تقرير له أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية قفز إلى 4.9% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر 2022 .
وأشار إلى أن التضخم وصل خلال أول شهور العام 2023، الى مستوى تاريخي، وجاء مدفوعا بانخفاض الجنيه خلال الشهر الماضي، وارتفاع أسعار الطعام والشراب وهي أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك.
فيما أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى مستوى 27.4 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنحو 24.5 في المئة خلال ديسمبر 2022.
وقال المركزي إن "الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2.6 في المئة خلال ديسمبر 2022 مقابل معدل شهري 0.2 في المئة خلال ديسمبر 2021، ومعدل شهري بلغ نحو 2.7 في المئة خلال نوفمبر 2022".

الأسر الفقيرة

حول تداعيات التضخم على الأوضاع الاقتصادية حذرت دراسة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من اعتماد نظام الانقلاب على الواردات الغذائية، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصدمات التجارية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مؤكدة أن الواردات تمثل أكثر من 40٪ من استهلاك السعرات الحرارية في مصر.
وأشارت الدراسة المسحية إلى أن العديد من الأسر الفقيرة خفضت من استهلاك بعض الأطعمة المغذية غير المدعومة، بينما ظل استهلاك الأطعمة المدعومة دون تأثر، مما يشير إلى دور مهم لبرنامج دعم الغذاء.
وأكدت أن معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية أعلى من الرقم الإجمالي البالغ 31٪ موضحة أن معدل التضخم في الخبز والحبوب تضاعف أربع مرات تقريبا.
وأضافت الدراسة أن الأسر الفقيرة هي الأكثر عرضة لتضخم أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء.

أعباء ثقيلة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح إن "كل التوقعات تشير إلى استمرار معدل التضخم في الاتجاه الصعودي، وهو ما يلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق وحكومة الانقلاب، موضحا أنه في ظل هذه الأوضاع لا تجد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مفرا من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم".
وتوقع أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن تواصل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تأثير قراراتها السابقة برفع الفائدة لم تؤد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.
وأكد أن معدل التضخم سوف يواصل الارتفاع في الربع الأول من العام 2023 ليتراوح بين 25% و 30% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية وتأثيره على أسعار الواردات، لافتا إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.
وبالنسبة لسعر الصرف وتوقعات مسار الجنيه المصري مقابل الدولار شدد أبو الفتوح على أنه من الصعب التنبؤ الآن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف، حيث إن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى حكومة الانقلاب التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها.

أزمة الدولار

وتوقع المحلل المالي الدكتور هاني جنينة محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تسجيل التضخم مستوى 30% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعا باستمرار ارتفاع التكلفة والأسعار، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الفائدة بزعم احتواء التضخم المرتفع قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام 2023.
وقال جنينة في تصريحات صحفية إن "أزمة الدولار مرتبطة بعوامل عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من اضطراب في أسواق المال، ومن ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع، بجانب عوامل محلية تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي".
وكشف أن الكثير من الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، عانت بسبب خروج ما يسمى برؤوس الأموال الساخنة من الأسواق، مؤكدا خروج أكثر من 20 مليار دولار من السوق في بداية العام الماضي، تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .

مشروعات الفنكوش

وحول العوامل الداخلية التي أسهمت في خلق تلك الأزمة، أوضح جنينة أن توسع حكومة الانقلاب في مشروعات البنية التحتية الفنكوشية سببت ضغطا على موارد البلاد من الدولار، بالإضافة إلى أنها مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية ولا تحقق عوائد فى المستقبل القريب .
وأشار إلى أنه لا يرى أي مبرر لهذه المشروعات في حد ذاتها أو التسرع في اتمامها، مؤكدا أن ما تم الانتهاء منه في عامين كان من الأفضل أن ينجز في خمسة أعوام مثلا، لأن التسرع في الإنفاق الحكومي دفع دولة العسكر للاستدانة بزعم إنجاز تلك المشروعات على حد قولها .