د. عبدالسند يمامة: لسنا مقيدين إلا بمصلحة الوطن ووفقاً للدستور والقانون

الحوار الوطنى مقدمة لديمقراطية مكتملة الأركان.. ونشارك فيه بقوة
عقد حزب الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة حلقة نقاشية مع أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إطار جلسات صالون الوفد للحوار الوطنى، تحت إشراف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى.
وعرض الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رؤية الحزب فى العديد من القضايا، كما استمع إلى الأسئلة والمناقشات الجادة من أعضاء التنسيقية.
وحضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائب عمرو عزت، والنائبة الوفدية رشا أبوشقرة، والنائبة هيام فاروق، والنائب أحمد رمزى، والنائبة هدى عمار، ومؤمن سيد، وإسلام مأمون، ورحاب عبدالله، ورامى عمر أعضاء التنسيقية، والمعتز بالله مصطفى، ومحمد فضل، وعمرو عبدالباقى أعضاء التنسيقية عن حزب الوفد.
فى البداية رحب الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالحضور من شباب التنسيقية فى حزب الوفد.
وأكد رئيس الوفد أن الحزب ينظم كل أسبوع صالون سياسى للحديث عن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضى، وحزب الوفد كان أول حزب استجاب للدعوة بساعات، وقمنا بتشكيل لجنة برئاستى، وكان نائب رئيس هذه اللجنة الدكتور مصطفى الفقى، وقدمت اللجنة مقترحات للمشاركة بالحوار، وتلقينا أيضاً العديد من المقترحات، وشاركنا فى أمانة الحوار الوطنى وفى اللجان.
وأضاف رئيس الوفد أن مصر دولة مكتملة الأركان بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولها دستور وهو القانون الأعلى وفقاً لمبدأ سيادة القانون الذى يحكمنا، ودور الحوار الوطنى أنه هو الحياة، وسواء على مستوى المجتمع والأسرة يجب أن يكون هناك حوار، فهو مقدمة لفكرة الديمقراطية، لافتاً إلى أن الرئيس لم يضع أية ضوابط أو موضوعات للحوار، وكان ذلك حسناً، إذ سمح ذلك للمشاركين بوضع ضوابط ونطاق لهذا الحوار.
رئيس الوفد: الرئيس السيسى أخذ مقعداً فى التاريخ بعد إنقاذ مصر من مخاطر تهدِّد وجودها
وأوضح «يمامة» أن دعوة الحوار تأتى فى ظرف سياسى تمر به البلاد، وهو ما حدث بعد عام 2011، والاضطراب الأمنى الذى كان يهدد استقرار المجتمع، ويهدد بتفكك الدولة، مضيفاً: «لذا أنا أتحدث دائماً عن أن الرئيس السيسى أخذ مقعداً فى التاريخ، وذلك لدوره التاريخى فى إنقاذ الأمة من مخاطر تهدد وجودها، نعم نعتز ونفخر بالرئيس عبدالفتاح السيسى ودوره الوطنى فيما يتعلق بالأمن وإنقاذ الدولة لا خلاف عليه، أما فيما يتعلق بالاقتصاد فيجب أن تُفتح الأبواب لهذا الأمر، ويكون هناك أكثر من رأى، خاصة أنه لا يوجد أحد يعرف فى كل المجالات، وأنا من المحبين للرئيس السيسى وأسرتى أيضاً من المحبين، ولكن يجب ألا يأخذنا هذا الحب بألا نراجع كل ما يقوله الرئيس السيسى، ما دام خارج المنظومة الأمنية، وهذا رأيى كأستاذ فى القانون، وأنه لا يوجد صواب وخطأ، ولكن يوجد لماذا هذا صحيح ولماذا هذا خطأ؟».
وتابع قائلاً: «التجربة تؤكد أن الرئيس السيسى يستجيب، وأتحدث عن موقف حدث مع نجلى، وهو مستشار فى محكمة النقض ومنتدب مع وزيرة التخطيط، قال إنه كان هناك مشروع خاص بتعديل قانون الجامعات، وتمت الموافقة على هذا القانون من المستشار وزير العدل ووزير التعليم ومستشار وزير التخطيط وهو نجلى، تأكد أن القانون يخالف الدستور والوزيرة المستنيرة استجابت، وتم سحب هذا المشروع؛ لذلك يجب ألا ترتعش أيدينا فى قول الرأى، وهذا أمر مهم، خاصة فى هذا المناخ الطيب الذى يفتح الأبواب أمام الجميع والحوار دعوة سياسية من الرئيس، ومن يباشر عمل الحوار من أمناء الحوار ليس من سلطات الدولة، لكن هى هيئة استشارية تستعين بالمشاركة الخارجية، وهذا يذكرنا بثورة الصين العظيمة ومؤامرة الأربعة بعد أن قام الرئيس الصينى «ماو تسى تونغ» بعمل ثورة ثقافية لمراجعة تشكيل الخلفية السياسية حتى يصل إلى الأهداف التى يريد تحقيقها فى المجتمع، وتعطلت الحياة هناك».
وأردف: نحن هنا لا يوجد لدينا هذا الطرف، خاصة أن الدولة لا تحتمل أى تعطل أو توقف، ولكن مع استمرار عمل البرلمان بغرفتيه والحكومة فى عملها، ونحن نشارك بجانب مؤسسات الدولة، ولن نأخذ شيئاً من اختصاصات مؤسسات الدولة، وهى منصوص عليها فى الدستور، ومن هنا يجب أن نضع ضوابط لفكرة الجمهورية الجديدة.
وتابع: لو تم فتح الخيال للحديث عن الجمهورية الجديدة، فسنجد آراء متطرفة يميناً ويساراً ووسطاً، وأنا أرى بشكل شخصى أن الجمهورية الجديدة يتعين أن تلتزم بما نص عليه الدستور المصرى وفى أول كلمة فى الدستور نجد تعريف الجمهورية، وهى جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة نظامها جمهورى ديمقراطى، وهذا أول شكل سياسى لذلك.
أرى أن الجمهورية الجديدة يتعيَّن عليها أن تلتزم بما نص عليه الدستور المصرى
وأكد رئيس الوفد أن الجمهورية الجديدة لم تخرج عن هذا وذلك، حتى لا يخرج أحد بفكر شاذ، ويقول ما هو رأيك فى الجمهورية بشكل الملكية، أيضاً فى مقدمة الدستور هناك نص يقول إنه يستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية وهذه الخطوط العريضة التى ستحدد ماذا نريد.
وأضاف يمامة: عندما نتحدث عن الجمهورية الجديدة نقول وفقاً للدستور ووفقاً لتبادل السلطة، والأحزاب هى التى تتداول السلطة فيما بينها ووفقاً لاحترام دور الأحزاب، خاصة أن السياسة لا تمارس إلا من خلال الأحزاب عن طريق النواب فى البرلمان. وهذه الرؤية تحتاج إلى الحوار الوطنى المفتوح فى محاوره الثلاثة، حتى نقدم رؤيتنا ونحن لسنا مقيدين إلا بمصلحة البلد ووفقاً للقانون وقبل القانون وفقاً للدستور.
ورحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، بالحضور قائلًا: «تنسيقية شباب الأحزاب أكثر كيان منظم فى العهد الحديث، وأشكر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، المستنير لاستجابته الفورية لتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشاركة فى الحوار الوطنى».
الدكتور أيمن محسب: تنسيقية شباب الأحزاب أكثر كيان منظم فى العهد الحديث.. ودعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هى ثقة شديدة بالعمل والنفس
وأشار «محسب» إلى أن الوفد كان أول الأحزاب التى شكلت لجنة لوضع رؤيتها فى الحوار الوطنى، مؤكداً أن حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذى تم ذكره فى الدستور المصرى بشكل صريح، وأيضاً تحدث الدستور عن الزعيم سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس، لذلك حزب الوفد هو المنبع ونشعر فى الوفد بأمر واحد وهو الوطنية ثم الوطنية.
وأضاف أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هى ثقة شديدة بالعمل والنفس، رئيس لا يخشى رأى الجموع، والتى قد تكون مؤهلة لإبداء الرأى، ولكنه سمح لجمهورية مصر العربية بالكامل والأحزاب والمعارضة فى المقام الأول أن تدلو بدلوها وتعبِّر عن رأيها، تلك التى تحمل شكل المعارضة المطلقة، ونحن نمر بظروف اقتصادية عالمية قاسية والجميع يعلم ذلك، وانعكست بالفعل على مصر، وفى هذا التوقيت يطلق رئيس الجمهورية الحوار الوطنى، وأى رئيس جمهورية فى العالم أعتقد أنه كان سيتراجع ويخاف بهذا اللفظ الحقيقى، ويخشى على شعبيته، يخاف أن يتناوله الجمهور بالنقد بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن هذا الرجل بطبيعته المقاتلة الحقيقية أراد أن يشرك المجتمع جميعاً.
وتابع: من هنا قام حزب الوفد بقيادة رئيسه المحترم بتلبية الدعوة، وعقدنا أول اجتماع بعد الدعوة ب48 ساعة، واجتمع جميع رؤساء لجان الحزب بالمحافظات لوضع الآراء والمقترحات، وبالفعل قدمنا المشروع لأمانة الحوار الوطنى، هذه الأمانة المنضبطة التى تقوم بالعمل بشكل مستمر، والاستعداد الجيد يأتى بنتائج جيدة، وهذا ما يفعله مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى يضم مجموعة من الشباب حقيقة أمر مشرف جداً، وسوف نخرج بكوادر منضبطة محترمة تستطيع أن ترفع مصر.
وأشار إلى أن حزب الوفد قدَّم مشروعاً بخصوص العمالة غير المنظمة، ووضع حلولاً لهذه العمالة التى تمثل 60% من شعب مصر فوفقاً لتقديرات رئاسة الوزراء 14 مليوناً ومائتى ألف عامل يومى يخرج ولا يدرى ماذا يكسب غداً؟، ولو تم تحويل هذا الرقم إلى عدد الأسر فسوف يكون 62 مليون مصرى، ومن هنا كان اهتمام حزب الوفد وهو حزب الجلاليب الزرقاء والعمال هى الفئة التى نعشقها فى هذا الحزب، وندافع عن حقوقها بكل الصور، ورئيس الحزب كلفنا بإعداد مشروع قانون وتم تقديمه، وكان الأهم أن هذا المواطن البسيط يجد معاشاً وأماناً فى المستقبل لأن الحقيقة أنه ليس مهدداً فى قوت يومه، ولكن سلوكه تغير كثيراً والمصرى الذى نفخر به فى العالم تغير، وكان الاهتمام الرئيسى لحزب الوفد فى هذا الشأن أن يكون لنا بصمة واضحة فى هذا الأمر.
وأردف قائلاً: «تحدثنا أيضاً فى حزب الوفد عن أمن المعلومات، وقدمنا أكثر من اقتراح إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى،
وسوف يناقش خلال الفترة القادمة والحزب سوف يقوم بعقد فعاليات فى جميع المحافظات، وهذا بناء على توجيهات رئيس الحزب، وتم تشكيل لجنة لهذا الأمر، وكانت البداية أول أمس من محافظة الغربية، والجميع أشاد بفكرة أن الرئيس السيسى يحرص على سماع آراء المواطنين فى المحافظات خاصة أن المواطن كان يعانى من عدم سماع صوته، وظل سنوات وعقوداً كثيرة جداً لا يسمعه أحد، وعندما نتحدث عن الحوار الوطنى نعى جيداً أهمية هذا الحوار فى حزب الوفد».
تحدث النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية دور حزب الوفد فى الحياة السياسية المصرية.
عمرو عزت: الوفد هو حزب كل المصريين ورمانة الميزان على كل المستويات السياسية
وقال النائب عمرو عزت إن حزب الوفد هو حزب لكل المصريين وبيت الأمة، وهو رمانة الميزان، وعلى كل المستويات السياسية فى الدولة المصرية نجد الوفد رمانة الميزان ونعتبر أن حزب الوفد مادام بقى قوياً فهذا يعنى أن الحياة السياسية المصرية حياة قوية، وحدِّث ولا حرج عن تاريخ الوفد سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى والثقافى، والوفد منذ أن تأسس هو الوفد المصرى مروراً بسعد باشا زغلول مؤسس الوفد ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين وصولاً إلى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب.
وأشار إلى أن حزب الوفد حزب له تأثير فى الحياة السياسية المصرية وثقل عند المصريين العاملين بالسياسة وغيرهم، وتكون وجهتهم الأساسية إلى حزب الوفد لأنه بيت الوطنية، وأنا بشكل شخصى أقدِّر حزب الوفد، حيث إننى لم أعد أكتب مقالات إلا فى جريدة «الوفد» التى أكتب فيها كل أسبوع.
وأضاف عزت أن وجود قيادات حزب الوفد اليوم مع وفد التنسيقية يفتح مجالاً للحديث عن الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وأتوجه بالتحية لحزب الوفد، لأنه كان من أول الأحزاب السياسية التى لبَّت الدعوة، وتحدث الحزب عن الحوار ووصفه بأنه حوار مفتوح يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أنه منذ دعوة الرئيس للحوار عكفت التنسيقية على عقد جلسات نقاشية ومجتمعية على المستوى الاجتماعى والسياسى مع كل الطبقات المختلفة فى كل الأحياء والمحافظات وكل الجامعات والنقابات وكل مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، ووصلنا إلى عقد ما يزيد على 200 جلسة على مستوى المؤتمرات التى عقدت فى المحافظات والندوات التى عقدت فى صالون التنسيقية.
وتابع: استطعنا أن نجمع كل الآراء، وكل ما يمثل المجتمع المصرى عن فكرة الحوار الوطنى وبناء الجمهورية الجديدة، ونريد أن نعرف رؤية حزب الوفد فى كل ملفات الحوار الوطنى، وحزب الوفد يتميز عن باقى الأحزاب بأن لديه معهد الدراسات السياسية، ويمتلك مكتبة كبيرة جداً فيما يتعلق بالحوار الوطنى.
ورد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن سؤال رؤية الوفد فى الحوار الوطنى قائلاً: «فى الحقيقة كل المصريين وفديون، وهذا بسبب أن حزب الوفد هو التيار السياسى الذى قاده ودعا إليه الزعيم سعد باشا زغلول، والدستور اعترف بدور ثورة 1919 بأنها السبب فى إنهاء الاستعمار فى مصر ونشأة الدولة المصرية فى القانون الدولى كانت بسبب ثورة 1919، وكانت مصر فى حكم محمد على باشا ولاية عثمانية، وبفضل التوكيلات التى تم جمعها لسعد باشا زغلول فى 1919 تم تحرير مصر من الاستعمار.
وأشار يمامة إلى رفض حزب الوفد لمشروع قانون قناة السويس، وانقسام الوفد حول الرفض وقبول المشروع، وقلت لن أعطى رأياً إلا بعد بحث المشروع بشكل جيد، وبالفعل بالبحث قمت بشرح أسباب رفض مشروع القانون، وتم نشره فى جريدة الوفد، مؤكداً أنه لم تأتِ إشارة ولا تعليق على هذا الرد، ونحن نعيش فى حالة إيجابية وهامش جيد، وفى ظل هذا الهامش رفضنا هذا المشروع.
وأكد أن حزب الوفد قال بشكل صريح إن رئيس الحزب لم يتراجع عن القرار، ووجدنا استحساناً فى الشارع بعد رفض المشروع، وهذا يؤكد أن البلد يوجد به نبض وحياة، ومن مظاهر هذه الحياة هى دعوة الحوار الوطنى نفسها، وأنا لا أريد وضع محاذير فى التفكير وفى الحوار الوطنى، وفكرة عدم الاقتراب من الدستور نعم نحن لا نملك تعديل الدستور، ولكن لنا أن نتحدث عن أمر مهم فى الدستور وهو الإدارة المحلية، ونص المادة 180 من الدستور التى تقول إن الوحدات المحلية تتكوَّن من أعضاء وفقاً لنفس نص المادة 25% منها للمرأة و25% للشباب ومراعاة نسبة خاصة للعمال والفلاحين وذوى الهمم.
واستكمالًا: أنا بشكل شخصى أجد أن فكرة نسبة الكوتة قد تكون مطلوبة فى وقت محدد، لكن نسبة العمال والفلاحين لم تعد موجودة فى العالم، وكيف تأتى بالعمال والفلاحين فى محافظة مثل محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية، فهذا كان يحدث فى الماضى، وكانت له ظروف سياسية، ومعلوم أن هذه النسبة كانت لأسباب، ولكن اليوم لا يصح ذلك، ومع احترامى للمرأة وأنا على المستوى الشخصى زوجتى وابنتى فى سوق العمل، ولكن أنا ضد فكرة تحديد نسبة للمرأة، لأنها غير ديمقراطية، فهى تتعارض مع نصوص الدستور فى عدم التمييز، وهذا النص فى قانون الإدارة المحلية هو عصب الحياة فى البلد، وكيف يتم تشكيل المحليات مع وجود هذا النص الدستورى، لذلك من يجب الدعوة لإلغاء المادة 180 لأنه يصعب تحقيقها على أرض الواقع، وهنا تأتى فكرة الحوار والتحرر، ولا توجد قيود ونريد تشكيل المجالس المحلية لأن دورها مهم جداً فى مساعدة الأجهزة ومعرفة احتياجات المواطنين، يوجد تعديل مهم آخر فى الدستور وهو كما أدعو دائماً لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الدستور على الدور الذى قام به فى 30 يونيه وإنقاذ البلد من مصير مجهول.
غداً الحلقة الثانية