د. عبدالسند يمامة: الحوار هو الحياة.. ولا دولة بدون حوار

رئيس الوفد: لا مؤسسة تعلو فوق ثوابت الحقوق والحريات والديمقراطية وسيادة القانون
نظم حزب الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، صالونًا ثقافيًا بعنوان «الحوار الوطنى».
وقال الكاتب الصحفى شريف عارف المستشار الإعلامى لحزب الوفد فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للصالون إن حزب الوفد يُعد أقدم هيئة شعبية وطنية وحزبية جمعت المصريين قبل قرن من الزمان على قلب رجل وضمير واحد، فمنذ تأسيسه كهيئة شعبية عام 1918 ثم حزب سياسى عام 1924 كان الوفد وما زال مُعبرًا عن الأمة المصرية وجزءًا أصيلًا من حركتها الوطنية التى انطلقت مع ثورة 1919.
وأشار عارف إلى أنه مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، استشعر الوفد أهمية أن يكون مشاركاً برؤية وطنية، وعلى الفور قرر تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لوضع نقاط حوارية، إيماناً منه بأن الحوار فرصة للمعارضة الوطنية لتعرض رؤيتها تحت مظلة الدولة الوطنية.
زكى القاضى: 19 لجنة فى مجلس أمناء الحوار الوطنى واستحداث لجنتى الشباب والسياحة
ولفت «عارف» إلى أن مؤسسات الوفد بكاملها استجابت لهذه الدعوة وتم تنظيم جلسات لتبادل الآراء وتلقى أوراق عمل وأطروحات النقاش للحياة السياسية ومستقبلها، وكانت هذه المناقشات تدور حول رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقدم الوفد ورقة كاملة شاملة حول رؤيته، وشكل رئيس الوفد لجنة لمتابعة هذا الحدث التاريخى الفريد.
وقال الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن فكرة الصالون تعنى أن يكون هناك حوار مفتوح، إذ تكون فيه العلاقات أكثر قُربًا، فالحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس السيسى كان خطًا عريضًا مهمًا لأن يحظى بهذا الاهتمام الكبير وتُنظم له الندوات والحوارات وحلقات النقاش المفتوحة.
علاء عصام: هدف الحوار وضع أسس الجمهورية الجديدة باحترام القانون وتحقيق العدالة والحرية
وأكد يمامة أن حزب الوفد استجاب سريعًا لهذه الدعوة المهمة، وشُكلت لجنة، وتم عقد اللقاءات فى الحزب، قائلًا: «كان وما زال رأيى أن الحوار هو الأمر الذى لا يوجد الشىء بدونه، فالحوار هو الحياة وهو الأسرة، فلا دولة بدون حوار، لكن يجب أن يتم ضبطه حتى لا يدخل فيه الثوابت ولا يتجاوز الضوابط الدينية».
وأضاف رئيس الوفد: لقد استعرت الاتحاد الأوروبى كنموذج لأعظم تنظيم فى العالم، حيث وضع شروط الانضمام إليه فى 3 بنود هي «الحقوق والحريات – الديمقراطية – سيادة القانون»، مبينًا أن لا مؤسسة تعلو على هذه الثوابت التى لها من السمو والعلو مكانة كبيرة، لذا يتعين فى الحوار الوطنى أن يكون هناك هذا المفهوم وهذا الفلك، ففكرة الحقوق والحريات ظهرت بشكل قانونى فى عام 1948 فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى كانت مصر جزءًا أصيلًا منه، فحقوق الإنسان تسمو على الدساتير ويتعين احترامها.
أيمن محسب: البنية التحتية هى الضمانة الوحيدة للاستثمار
وتحدث «يمامة» عن مفهوم الديمقراطية، قائلًا إنها تختلف فى مفهومها العام وفى نظرية الأحزاب، فالأحزاب مثل المدرسة وليس هناك نظام سياسي ديمقراطي بدون أحزاب سياسية، وعند الحديث عن الأحزاب فى مصر فيُذكر حزبا الوفد والتجمع أولًا، موضحًا أن الديمقراطية هى حكم الأغلبية، وتداول السلطة لها أشكال عديدة، فقد تكون هناك جمهوريات وليست ديمقراطية، وقد تكون هناك ملكية أفضل كثيرًا فى تفعيل مبدأ الديمقراطية فى أفضل صورة لها.
وفيما يخص ملف المحليات قال رئيس الوفد إن هناك نصًا فى الدستور «معوق»، لذا وجب أن يكون هناك تعديل دستوري لتطبيق قانون الحكم المحلى بصورة سليمة.
عبدالعظيم الباسل: مصر تمتلك ثروة شبابية كبيرة يجب استثمارها فى المحليات
وقال الكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب فى الحوار الوطنى إن الجمهورية الجديدة ذات فكر وفلسفة جديدة تهدف لترك القديم والكليشيهات، لافتًا إلى أن الإشارة الأولى التى حملتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الحوار الوطنى كان ملف حقوق الإنسان.
وأوضح القاضى خلال كلمته أن الدولة المصرية بدأت عملها لتلبية دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، وبدأت الأحزاب والقوى السياسية فى عملها، حتى وصل لمجلس أمناء الحوار الوطنى 15 ألف وثيقة تم توزيعها على 19 لجنة معبرة عن كل مشكلة لذلك الحوار، فكانت هناك مثلًا لجنة للأحزاب ولجنة للمحليات ولجنة للأسعار، ثم استحداث لجنة الشباب والسياسية.
وأشار «القاضى» إلى أن الحوار لم يكن مقيداً، ولكن كانت المفاجأة عدم التواجد لبعض الأحزاب الكبرى، بل كان الدفع الكبير للشباب دفعًا لشباب الجامعات ومراكز الشباب، حتى إن رئيس اتحاد طلاب مصر الجديد وهو من كلية الإعلام قال فى حوار صحفى له، إنه يتطلع إلى تغيير الصورة الذهنية عن طلاب مصر والاتحادات الطلابية، وهو ما نرجوه فى الحوار الوطنى أن نصل إلى هذا المستوى من التفكير، وهو الإحساس بالتنافسية العادلة، لأن دفعها سيزرع الشعور المفتقد بأهمية المشاركة فى الحوار الوطنى، فهذا الأمر فى ختامه سينتهى لتوجيهات وقرارات للحكومة والبرلمان لتنفيذها بالشكل المطلوب.
سفير نور يشيد بتفعيل لجنة للأسعار فى الحوار الوطنى.. ويؤكد: تطبيق التسعيرة الجبرية ضرورة
أما عن استحداث لجنة السياحة فأكد «القاضى» أنه جاء انطلاقًا من أهمية الملف كونه إحدى ركائز الدخل القومى، مشددًا على أن الأمل المنشود من الحوار الوطنى أن تكون مصر تليق بمفهوم الجمهورية الجديدة.
من جانبه أعرب النائب علاء عصام الجعودى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات فى لجنة الحوار الوطنى، عن سعادته بدعوة حزب الوفد للانضمام للصالون الثقافى حول الحوار الوطنى.
وقال الجعودى إن الوفد يمتلك تاريخًا كبيرًا مُشرفًا، حيث ناضل سعد باشا زغلول من أجل التعليم وخاض معركة كبيرة وهو وزير للمعارف، إذ كان التعليم فى مصر فى هذا التوقيت يُدرس باللغة الإنجليزية، لغة الاحتلال التى أرادت تضييق الخناق على المصريين ومحاولة ضياع هويتهم، ثم كان مصطفى باشا النحاس والوفد الذى لم يكن منافسًا شعبيًا بل كان يُهدد الملوك كونه حزبًا قويًا خرج من رحم الأمة، فلم يكن تابعًا للملك.
شريف عارف: الوفد أقدم هيئة شعبية وطنية جمعت المصريين قبل قرن من الزمان
وأضاف أن الحوار الوطنى جاء ليضع أسس الجمهورية الجديدة، وهى دولة تحترم القانون وتحترم حقوق الإنسان، دولة ترفع شعار الدولة الوطنية التى تحقق العدالة الاجتماعية والحرية فى الاعتقاد، وتم الدخول فى الحوار الوطنى ليتم التوافق
على الرؤى والمحاور الرئيسية، ويتم تقديم تصورات ونقاط يتناقش حولها الجميع من أجل توافق فى ملفات متعددة.
وفى ملف المحليات، أكد «الجعودى» أن هناك تنازعاً فى اختصاصات وصلاحيات المحافظ الذى يجب أن تكون أكبر وأوسع، لأن الجنوح فى السلطة خطأ، ونرى أنه يجب أن تكون هناك رقابة شعبية حقيقية، فالدستور أعطى سلطات كبيرة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، لكن هناك أزمة فى النسب التى تم تحديدها فى الدستور، حيث أصبحت لدينا مشكلة فى تخصيص القوائم وللكوتة والنسب التمثيلية للفئات.
محمد الإتربى: يجب أن تحظى قضية المحليات باهتمام كبير على طاولة الحوار الوطنى
وأشار إلى أن المحليات هى المدرسة التى يجب أن يمر بها السياسى فى رحلته البرلمانية والسياسية، لافتًا إلى أن هناك مقترحًا بقائمة مغلقة مطلقة نسبة 50٪ و50٪ فردى لإحداث التغييرات.
وقال النائب الوفدى أيمن محسب عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى من منظور الوفد دعوة مطلوب منها المشاركة الحقيقية فى كافة المناحى الحياتية، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على إتاحة هذه الفرصة من أجل المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وقال محسب إن الاستثمارات العامة هى تلك الاستثمارات التى تقوم الدولة بالاستثمار فيها بهدف تلبية احتياجات المواطن المصرى، أما الاستثمار الخاص فهو المملوك للشخصيات، فالعام ينفق فى البنية التحتية.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمارات العامة فى الحوار الوطنى أنه بالاطلاع على الوثائق تم اكتشاف أن 465 مليار جنيه أنفقتها الحكومة على البنية التحتية، التى هى الضمان الوحيد للاستثمار، وذات تكلفة عالية مردودها ضعيف ومشروعات يتم تمويلها دون عائد.
أشرف على الدين: نحتاج رؤية لحل مشكلات المجالس المحلية وطريقة انتخاباتها
وتابع: نتحدث عن الأولويات كاستحواذ الدولة على الجانب الأكبر من الإنتاج، وتحدثنا عن نسب تخصيص ومشاركة لما تقوم به الدولة من استثمارات، ورأينا ضرورة أن نطلب من القطاع الخاص أن يشارك فى هذه الاستثمارات.
وأكد محسب أن هذا النوع من الاستثمار أهلك الدولة المصرية، ومهما تم الاختلاف على طريقة التمويل والقروض، لكن ليس لدينا مصدر حقيقى فى ظل الظروف الماضية، فى الحقيقة داخل مجلس النواب لا نسعى للقروض أبدا، لكن هناك أهمية كبيرة فى بعض الأحيان والتى تتسم بالفائدة الزهيدة ويبدأ الدفع فيها بعد 20 سنة.
وقال الكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه يُحسب للرئيس السيسى إطلاق دعوة الحوار الوطنى فى هذا التوقيت المثالى، فالحوار يعنى التناظر من أجل فكرة.
وأكد الباسل أن مصر لديها شباب فى القرى والنجوع لديهم من الفكر والرؤى ما يستوجب المشاركة الفعالة لهذه الفئة فى الحوار، فعلينا استغلال هذه الدعوة الاستغلال الأمثل من خلال ورش عمل وسيمنار لمناقشة شباب متطلع قدم مؤتمر المناخ فى صورته العالمية.
وشدد عضو الهيئة العليا على ضرورة مشاركة الشباب فى لجنة الحكم فى المحليات، ويجب أن تبدأ فيها المناقشات من أدنى مستوياتها من خلال العضو ورئيس الوحدة، لأنهم الأكثر تلاحماً بالشارع، فلجنة المحليات تضع فى اهتماماتها مشكلات الشارع الحقيقية حتى يُترك النواب لدورهم التشريعى.
قال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد إن لجنة غلاء الأسعار لجنة مهمة جدا، خاصة أن البعض يقوم بمهاجمة التسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى أنه عمل فى مباحث التموين، وكان يقوم بتطبيق التسعيرة الجبرية من خلال التنسيق الكامل بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والمنتج الزراعى والمنتج الصناعى.
وشدد نور على ضرورة تنفيذ وتطبيق التسعيرة الجبرية بهذه الطريقة من أجل السيطرة على الأسعار، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور حماية المستهلك لمتابعة التسعيرة الجبرية خاصة أنه تم تنفيذها فى السابق وحققت نجاحاً ملموساً.
وطالب أشرف على الدين، عضو الهيئة العليا، بضرورة أن تكون هناك رؤية لحل مشكلة المجالس المحلية وطريقة انتخاباتها ونسب تشكيل اللجان فيها، إذ يشوبها عوار فى تشكيلها على مستوى المحافظات.
وأكد محمد الإتربى، عضو الهيئة العليا، أن قضية المحليات قضية مهمة جداً يجب أن تحظى باهتمام كبير فى ملفات الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن الوفد هو الحزب الوحيد الذى اجتمع بشبابه لمناقشة قانون الانتخابات.