7 نواب يلوحون بالاستقالة احتجاجا على الحكومة الاردنية

كشف مصدر نيابي أردني عن عزم سبعة نواب من أعضاء مجلس النواب الأردني تقديم استقالاتهم الجماعية من عضوية المجلس احتجاجا على ما سماه المصدر "إمعان السلطة التنفيذية في تهميش السلطة التشريعية".
وقال المصدر في تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم "الثلاثاء": قطعنا شوطا مهما في التشاور حول تقديم استقالات جماعية" ، مشيرا إلى أن النواب السبعة يقومون حاليا بمشاورات مع نواب آخرين لينضموا إلى ما سماه" حركة استقالات جماعية من المجلس" قد يتجاوز عددها 15 عضوا حتى الآن.
وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته - أن أسباب التداعي للاستقالة الجماعية لا تنحصر فقط فيما سماه "تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية" وإنما لأسباب أخرى من أهمها رفضهم لأن يكونوا "شهود زور في مجلس نيابي يتم التلويح بحله فور مصادقته على التعديلات الدستورية".
وتابع "النواب يشعرون بالإحباط الشديد من التهميش، ويعتقدون أن أي حل حاليا لمجلس النواب سيكون غير دستوري، ونحن نحترم المؤسسة التشريعية ونريد المحافظة على هيبتها واستمرارها بدلا من تعريضها الدائم للتلويح بالحل ".
وكشف المصدر أسماء سبعة نواب وصل قرارهم بالاستقالة إلى جهات عليا وهو رهن الدارسة، مشيرا إلى أن سبعة نواب آخرين سينضمون لاحقا للمستقيلين من عضوية المجلس وذلك بانتظار ما ستقرره تلك الجهات.
يذكر أن مجلس الأمة الأردني يضم مجلسين الأول هو "مجلس النواب" ويضم 120 عضوا جرى انتخابهم بنظام الصوت الواحد، والثاني مجلس الأعيان ويضم 60 عضوا يتم تعيينهم من قبل العاهل الأردني وهم من تولوا رئاسة الوزارة والوزراء السابقين وأصحاب المناصب المهمة بالأردن.