إعدام العمال في عهد محمد نجيب

كان عهد الرئيس الراحل محمد نجيب عصيبًاعلى العمال حيث تم فيه إعدام عاملين بعد استخدام العنف مع العمال المتظاهرين وذلك في مشهد يرثى له الجبين من الحزن.
ابتدأ الحادث بتنظيم عمال كفر الدوار وقفة احتجاجية بعد عشرين يومًا من ثورة 1952 لإعلان مطالبهم منددين بنقل العديد من العمال لفرع "كوم حمادة" وتدني الأجور والحوافز وتدهور سكن العمال، فقامت قوات أمن كفر الدوار بمحاصرة المصنع وأطلقت النيران على العمال فسقط عاملا قتيلا.
وهو ما دعا العمال في اليوم نفسه لعمل مسيرة لباب المصنع وعندما سمعوا بحضور الرئيس محمد نجيب رددوا هتافات" يحيا القائد العام... تحيا حركة الجيش" وعندما تأخر نجيب – الذي لم يحضر– خرج العمال لانتظاره عند "مدخل المدينة".
وفي طريقهم مرت مسيرة العمال على أحد نقاط الجيش وألقى العمال التحية عليهم. وبدأت المعركة بين الجنود والعمال ولم تستمر المعركة لأكثر من ساعات فتم القبض على مئات العمال وتشكلت المحاكمة العسكرية برئاسة عبدالمنعم أمين أحد الضباط الأحرار ومن كوادر الإخوان المسلمين، ونصبت المحاكمة العسكرية في فناء المصنع، واتهم مئات العمال بالقيام بأعمال التخريب والشغب وكان من ضمن المتهمين طفل عمره 11 عامًا.
وتم النطق بحكم الإعدام على العامل محمد مصطفى خميس البالغ التسعة عشر عامًا، وتم النطق بذات الحكم على العامل محمد عبد الرحمن البقري البالغ من العمر السبعة عشر سنة.
ومن جانب الرئيس محمد نجيب قام بمقابلة أحد العاملين المحكم عليهما بالإعدام، وساومه بأن يخفف الحكم إلى السجن المؤبد في مقابل قيامه بالاعتراف على رفاقه العمال وإدانة حركتهم إلا أنه رفض، وتم تنفيذ حكم الإعدام على "محمد مصطفى خميس" و"محمد عبد الرحمن البقري" في يوم 7 سبتمبر من العام نفسه بسجن الحضرة بالإسكندرية تحت حراسة مشددة وسط أصوات العاملين "حنموت وإحنا مظلومين".
ومازال دم العاملين في رقابنا.. رقاب الرئيس إلى تحدى معارضيه بالإعدام، ورقاب الشعب الذى صمت دون رد الحاكم إلى رشده، فلنتعلم من الماضى.