انتعاش السياحة وجذب الاستثمارات والتمويل الميسر والمستدام أهم نتائج COP 27

يحقق COP 27 مكاسب متعددة لمصر، والاقتصاد المصرى، وكذلك الأفراد، فهو يعطى رسالة طمأنة بأن الاقتصاد المصرى قادر على عبور الأزمات، وأن مصر قادرة على تنظيم المؤتمرات العالمية، فى ظل الاستقرار الأمنى والسياسى والاجتماعى الذى تتمتع به مصر.
يقول عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى إن اختيار مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من (7–18) نوفمبر 2022م بمثابة اعتراف من المجتمع الدولى بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم وتأمين هذا الحدث العالمى والذى يعد نقطة انطلاق حقيقية لمصر فى تنظيم وإدارة الفعاليات العالمية التى تعود على مصر بالعديد من المزايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد محافظ بنك فيصل بالتجهيزات والاستعدادات التى قامت بها الحكومة ليكون المؤتمر واجهة مشرفة تليق بمصر والمصريين، مشيرا إلى المكاسب العديدة التى تحققها مصر من وراء هذا المؤتمر العالمي.
رصد أبو موسى، أهم مكاسب مصر تتمثل في: انتعاش قطاع السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصًا فى المشروعات الخضراء صديقة البيئة من خلال الشراكات الإقليمية والدولية وتوفير التمويلات الميسرة والمستدامة لمصر التى تساعدها على مجابهة تحديات المناخ والتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية، والمؤتمر فرصة جيدة لعرض قضية «الأمن المائى المصرى» وكيفية تأثره بالتغير المناخى، وهو ما يجعل من هذا الحدث فرصة مهمة لبلادنا لتعزيز دورها الريادى وتواجدها فى المحافل الدولية.
وأشار أبوموسى إلى قيام البنك المركزى بدور فعّال فى توجيه البنوك نحو الالتزام بتطبيق ممارسات الاستدامة فى جميع عملياتها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، حيث قام المركزى بتعزيز التمويل الأخضر فى البنوك بعد إصداره المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام فى يوليو 2021م وإطلاقة العديد من المبادرات البيئية مثل مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج والمبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن توجيه البنوك نحو تطبيق نظام قياس البصمة الكربونية على أعمال البنوك الداخلية بهدف المساهمة فى تقليل الأثر البيئى الضار وخفض نسبة الانبعاثات.
قال محافظ بنك فيصل الإسلامى إن البنك حرص على التواجد بالمؤتمر بجناح الأعمال المصرى بمنطقة ال Green Zone منوها بحرص
البنك فى إطار استراتيجيته على دمج عناصر التنمية المستدامة فى تقييم جدارة المشروعات الاستثمارية مع تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة عبر خفض المعاملات الورقية ومعدلات استهلاك الطاقة والمياه ومنح تمويلات لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتبطين الترع والاشتراك فى مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.
ولفت إلى استعداد البنك لإطلاق منتج تمويل شخصى أخضر لتمويل خلايا ومحطات الطاقة الشمسية بأسلوب المرابحة الشرعية بهدف تلبية احتياجات عملائه فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى حياتهم اليومية، ويقوم البنك بصياغة منتج آخر خاص بتمويل السيارات الكهربائية، منوها بأن البنك من أوائل البنوك التى أصدرت تقريرًا لقياس البصمة الكربونية لمركزه الرئيسى وفرعىْ القاهرة والجيزة تمهيدًا للتوسع فى قياسها بجميع فروع البنك البالغة 41 فرعًا فى مختلف محافظات الجمهورية، وتضمن التقرير قياس ممارسات البنك على ثلاث مراحل: الأولى الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، والثانية الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الكهرباء واستهلاك المياه، أما المرحلة الثالثة فتشمل انتقالات الموظفين من وإلى مقار عملهم والنفايات المتولدة عن عمليات البنك مثل الورق والحبر...إلخ، ورغم أن النتائج أثبتت انخفاض الانبعاثات الناتجة عن مصرفنا مقارنة بالمتوسط المحلى والعالمى، فقد تبنى البنك خطة عمل للمساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية أهمها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات البنك والصيانة الدورية لخفض الانبعاثات الناتجة عن تسرب غاز التبريد.