تداول شهادات الكربون يدعم زيادة الاقتصاد الوطنى

خبراء: السوق الجديدة تستقطب الأموال الأجنبية.. والبورصة ترفع وعى شركات السوق المحلى
أطلقت مصر مؤخراً أول سوق أفريقى لإصدار وتداول شهادات الكربون، ويهدف السوق لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر ودعم استراتيجية التنمية المستدامة أفريقياً...كما يهدف إلى استقطاب العملة الصعبة، ومساندة القطاع الخاص فى تحقيق عوائد تجارية.
يعتبر السوق الأفريقى لشهادات الكربون، منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها.
وتعمل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد، عبر تبنى سلسلة القيمة التى تتضمن رفع مستويات وعى ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول اليها والاستفادة منها فى خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية فى هذا الصدد، خاصة بعد قرار اعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للقيد والتداول لتتواكب مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.
سألنا مجتمع سوق المال حول هذه الشهادات وتداولها ومدى اعتبارها أداة جديدة لاستقطاب الأموال الأجنبية... أكد الخبراء أن تأسيس شركة لإصدار وإدارة شهادات الكربون تسهم فى جذب الاستثمارات الخضراء، واستقطاب الأموال الأجنبية.
قالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، إن مصر تسعى إلى تنويع مصادر التمويل حتى تدعم احتياطى النقد الأجنبى فيستقر سعر الصرف، وبذلك تستطيع استقطاب استثمارات أجنبية جديدة.
أضافت أن مصر نجحت خلال الأعوام السابقة فى طرح إصدارات محدودة من السندات الخضراء وشهدت قبولاً عالمياً فى معدلات التغطية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة لإصدار وإدارة شهادات الكربون تكون ضامنًا فى حال عدم وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها، حيث ستلتزم بدفع مليار دولار سنويًا لتعويض الدول الأكثر تضرر من تغير المناخ.
أشارت إلى أنه سيتم تطبيق المادة 6 من اتفاق باريس والخاص بالقواعد المنظمة لأسواق الكربون العالمية، وأنه يمكن للبلدان تداول أرصدة الكربون التى تنتج عن خفض الانبعاثات الغازات الكربونية، كما تستمد منصة التداول تلك آليات تمويلها من رسوم تسجيل الشهادات.
وأوضحت أن هذه الشهادات تعزز دور مصر فى استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، ومؤخراً الطاقة الخضراء التى بصدد الحصول على مركز متقدم، بسبب توافر مصادر المياه والكهرباء والطاقة النظيفة التى تعتبر المصدر الأهم للهيدروجين الأخضر، كما أن الاستثمارات الناتجة عن كل ذلك ستعيد مصر استثمارها فى العديد من المجالات كالنقل والغذاء والإسكان والكهرباء، وتسهم فى إعادة الاستثمار والتواجد على الساحة الدولية فى مجال الاستثمار والتنمية المستدامة.
قال إسلام عبدالعاطى، خبير أسواق المال إن السوق الطوعى الأفريقى الجديد لشهادات الكربون يضم كافة المشروعات التى تخفض الانبعاثات الكربونية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.
وأضاف أن مصر تعمل على تشجيع الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع المؤسسات العاملة فى
الاقتصاد المصرى، بتبنى سياسة الكربون الأخضر التى تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة من خلال جذب الاستثمارات التى تعتمد على الطاقة المتجددة سواء فى استعمال هذه الطاقة فى الإنتاج الصناعى أو مجال إنتاج الطاقة الخضراء بشكل عام.
أشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قامت فى أولى خطوات الجانب التنفيذى لهذه التوجهات من خلال إنشاء أول شركة لإصدار الشهادات الكربونية التى تعد بمثابة أول جهة رسمية لمنح الشهادات الكربونية للمؤسسات الاستثمارية، التى تعد بمثابة تمويل أخضر مشابه للتمويل الذى يعتمد على السندات ولكن يشترط فى الجهات التى تستهدف الحصول على التمويل.
كما أشار إلى ذلك سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الجهات الدولية المهتمة بسياسة الطاقة الخضراء، ووفق المستهدفات فإن الشركة الجديدة ستكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون، التى سيتم استحداث سوق تداول جديد ومنفصل بالبورصة المصرية لتداول شهادات الكربون وفق آليات تسعيرية تتعلق بمدى التزام الجهات المختلفة بسياسات الطاقة الخضراء, ما سيضع مصر على الخريطة الدولية لهذه النوعية المستحدثة من الأدوات المالية، التى يسعى إليها العالم، وتخصص لها المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرون، مخصصات ضخمة تعود بالنفع على الدول الملتزمة والسباقة فى تبنى هذه السياسات البيئية الجديدة.
قال عمرو صابر، خبير أسواق المال، إن شهادات الكربون بمثابة الإثبات التى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة أو الأمم المتحدة، وهذا الإثبات يفيد بأن الشركة الصادر لها تلك الشهادة نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذها أحد المشروعات المخفضة للانبعاثات البيئية، وستحدد قيمة تلك الشهادات وفقًا لمعدلات خفض الانبعاثات لكل طن كربون، خاصة أن المشروعات التى ينفذها القطاعان العام والخاص تمر بمراحل عدة لحين الوصول الى مرحلة إصدار شهادات الكربون المعتمدة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، تبدأ من إعداد الدراسات البيئية المبدئية التى تتم مراجعتها وتعتمد من قبل الاستشاريين البيئيين المسجلين بالأمم المتحدة، ثم مرحلة التأكد من خفض الانبعاثات الكربونية ثم إصدار الشهادات الكربونية.