خبير اقتصادي: تداول «شهادات الكربون» في مصر حل واقعي لمواجهة تغير المناخ

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية في منظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية والتخطيط، إنّ تأسيس أول شركة لتطوير، وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ COP27، يعد تأسيسًا لمرحلة جديدة، وقودها الأساسي الاستثمارات الخضراء، من أجل إطلاق سوقٍ منظمٍ لتداول شهادات الكربون.
إطلاق أول سوق لشهادات الكربون يؤكد مواجهة مصر لتغيرات المناخ
أوضح غراب، أنّ الشهادات الكربونية التي ستُصدر ستُمنح للشركات والمصانع التي تعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدل معين ومحدد، مشيرًا إلى أنّ هذه الشهادات تعد بمثابة سندات مالية سيتم تداولها بين الشركات في سوقٍ جديد بالبورصة، سيتم تدشينها تهدف إلى توفير الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بمعنى أن يتم التعامل مع هذه السندات كسنداتٍ لتمويل المشروعات والاستثمارات العاملة في الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أنّ هذه الشهادات لها أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل بمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وأكد غراب، أنّ إنشاء شركة لإصدار الشهادات الكربونية يؤكد أنّ مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة التغيرات المناخية في التطبيق العملي على أرض الواقع وليس الاهتمام النظري، كما أنه يشير إلى أنّ مصر حولت هذا التحدي من أزمة إلى ميزة اقتصادية مهمة، بتقديمها حلولا واقعية قوية للغاية.
وأوضح أنّ مصر بذلت جهدا كبيرا في تنفيذ الكثير من الخطوات لمواجهة التغيرات المناخية منها إنشاء محطات الطاقة الشمسية والبدء في إنشاء محطة الضبعة النووية ومحطات طاقة الرياح والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة وغيرها، مشيرا إلى أنّ قيمة الاستثمارات الخضراء المنفّذة في مصر، بلغت نحو 144 مليار جنيه، ما يؤكّد أنّ مصر في طريقها؛ لتصبح مركزا عالميا للطاقة المتجددة.