أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة، على آخر التعديلات بلائحة قانون سوق المال بعد إقرار البرلمان على تعديلات القانون، مضيفًا أن أبرز تلك التعديلات وضع ضوابط لشركات إدارة المحافظ، ووضع ضوابط لقيد وتداول السندات الخضراء بالبورصة لأول مرة فى مصر، كما وجه مسئولو الهيئة بدراسة كيفية انضمام قطاع التأمين المحلي لمبادرة التأمين المستدامة مثلما الحال بانضمام البورصة لتلك المبادرة. ورحب خبراء أسواق المال، بتداول السندات الخضراء في مصر كأداة مالية جديدة، تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء. وبلغ إجمالى قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015 و82 مليار دولار في 2016 ، وما يزيد على 150 مليار دولار أمريكي في عام 2017. رحب شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، بخطوات الاستفادة من توجه العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية التي تخصص استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء. وأوضح أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. وأضاف أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالمياً في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تسهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. وأشار إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها. ورأى أن السندات الخضراء توفر التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة والنقل الجماعي ومشاريع أخرى منخفضة الانبعاث الكربونية وتدر فيه عائدات أكيدة على المستثمرين. وأضاف أن جاذبية السندات الخضراء تزداد في البلدان التي يكثر فيها الطلب على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتعد الصين والهند أبرز البلدان التي استخدمتها. وأكد عبدالله الإبياري، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن هناك توجها عالميا نحو التمويل الأخضر بصفة عامة، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستفادة من تلك التمويلات في إقامة مشروعات صديقة للبيئة. وقال إن السندات الخضراء هى سندات تصدر وتخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وهناك مؤسسات مالية عديدة تدعم التوجه نحو تلك السندات كالبنك الدولي وبنك التعمير الأوروبي. وأوضح أن ميزة تلك السندات كما ظهر في التجارب العالمية يكمن في قدرتها على جذب مستثمرين جدد ممن يرغبون في إنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات غير الملوثة للبيئة، وحتى مشروعات عقارية صديقة للبيئة للأفراد ، وستكون مفيدة لمصر حال نشاط الصناعة والاستثمار.
