نهضة"الإخوان"تطيح باستثمارات الحكومة بالبورصة

الشركات تدفع فاتورة انهيار الجنيه والانفلات الأمنى.. والخسائر تتفاقم

«ما أشبه الليلة بالبارحة» هكذا بات المشهد فى المجال الاستثمارى منذ أن وصل الإخوان فى السلطة، يوماً بعد الآخر يزداد المشهد الاستثمارى تعقيداً فى ظل حالة عدم الاستقرارالتى صارت شعار المرحلة الحالية ونهضة الإخوان التى تطرح بشركات الحكومة فى البورصة.. الوضع فى الشركات الاستثمارية أصبح لا يسر عدواً ولا حبيباً، والموقف فى الشركات الحكومية من سيئ إلى أسوأ، والفاتورة يتحملها صغار المستثمرين فى هذه الشركات.
الحال لم يتغير بالنسبة لنتائج أعمال الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة، نفس سيناريو الربع الأول من العام المالى 2012/2013 يتكرر فى المركز المالى نصف السنوى.
من واقع المراكز المالية للشركات الحكومية تم حصر الشركات التى أعلنت عن مركزها المالى وبلغت 30 شركة، سجلت منها 6 شركات خسائر و11 شركة تراجعاً فى الأرباح بنسبة 36٫7٪ وسجلت 17 شركة أرباحاً بنسبة 56٫3٪.
عدد كبير من الشركات تعرضت للعديد من الضربات سواء الانفلات الأمنى أو المظاهرات الفئوية، مما انعكس سلبياً على حركة أسعار أسهم الشركات بالبورصة، وكذلك عملية توزيع الأرباح والكوبونات النقدية على المستثمرين.
ورغم ذلك إلا أن العديد من الشركات القطاعية لاتزال متماسكة خاصة القطاعات الاستهلاكية، فقطاع المطاحن نمت نتائج أعماله بشكل كبير يتقدمهم مطاحن جنوب القاهرة يليه مطاحن ومخابز الإسكندرية 98٫18٪ ومطاحن شرق الدلتا 15٫79٪ وتباينت نتائج أعمال شركات قطاع الأدوية من الأرباح والخسائر فكان النمو الأكبر فى شركة ممفيس للأدوية بنسبة نمو 110٫27 تلاها شركة القاهرة للأدوية 40٫89 فى حين تراجعت أرباح كل من العربية للأدوية 84٫11٪ والنيل للأدوية بنسبة 38٫86، وكذلك قطاع الكيماويات الذى سجل نمواً كبيراً فى نتائج أعماله بقيادة «كيما» مسجلة 175٫25٪ يليه مصر لصناعة الكيماويات 26٫73٪.
كثيراً من العوامل التى أثرت بشدة على أداءشركات القطاع العام المتداولة فى السوق منها ارتفاع أسعار الدولار وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج مما انعكس سلبياً على إيرادات الشركات يقول صلاح حيدر، خبير أسواق المال، إن الشركات الاستثمارية ستشهد الأسوأ فى الربع الثالث بسبب ارتفاع أسعار الدولار الذى سوف ينعكس على الأرباح.
الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد تعكس أبعاداً متعددة لوضع البورصة خلال الفترة الحالية من الناحية المالية، على حد تحليل محمود جبريل، المتخصص فى التمويل والاستثمار، فالشركات بقطاعات السوق صارت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خاصة خلال النصف الأول من العام الجارى، كما تباينت معالجتها للأمور حتى من التصرفات فى نتائج أعمال العام السابق فمن الملاحظ اتجاه عدد غير قليل من الشركات التى قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى تخفيض حجم التوزيعات النقدية وتكوين مخصصات إضافية، وتدعيم احتياطيات القطاع المصرفى وتدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية والاتجاه لتوزيع أسهم مجانية.
رغم ما تعانيه الشركات إلا أنه يوجد ارتفاع فى الرغبة الاستثمارية للشركات خلال الفترة، حيث بدأت بوادر لعمليات توسعات استثمارية وزيادة فى الطاقة الإنتاجية مع استمرار عمليات إعادة الهيكلة لبعض الشركات وكذلك تحسن فى الأداء التشغيلى للعديد من الشركات مع تحسن مؤشرات الرافعة المالية خلال الفترة.
تحليل المؤشرات المالية للشركات يشير إلى أن تسجيل ارتفاع ظاهر فى عدد من مؤشرات التكاليف، وفقاً لقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إذ إن بعض الشركات خاصة تكاليف العمالة والطاقة والخامات وأن هناك تأثيرات أولية ظاهرة لتغيرات أسعار الصرف فى السوق المصرى مما رفع من متوسط هامش التكلفة للعديد من الشركات خلال النصف الأول.
وتابع: «إن الإفصاح المبكر عن المؤشرات المالية سوف يساهم فى رفع قيمة التداولات سواءكانت التداولات مصدرها المضاربون أو المستثمرون فى الأجل الطويل، وبالتالى يساهم فى ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالى رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى والاستثمار المؤسسى».
أن الإسراع بالإفصاح يساهم فى عدم استغلال المعلومات الداخلية بحسب عادل من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أوالمديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
كما أن قوانين سوق المال فتحت فرصة مدتها شهر ونصف الشهر ولإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أى نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر إلا أنه وفى ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة.