12 شركة حكومية تغرق في الخسائر و14 تحقق تراجعاً في الأرباح

شركات "هايصة" و"لايصة" فى نتائج أعمال البورصة

منذ الأزمة المالية العالمية نهاية 2008 وشركات «البيزنس» لم تتغير أحوالها.. الصورة واحدة والأداء في نتائج أعمالها سيئ بسبب الضربات المتتالية والأزمات المستمرة، وضع الشركات الحكومية كانت أو الخاصة «لا يسر عدو ولا حبيب».
وتداعيات ثورة يناير التي ضربت بمؤشرات نتائج الأعمال والتي أعلنتها مؤخرا فمن بين 42 شركة حكومية تم حصر مؤشرات نتائجها خلال هذه الفترة الماضية، فقد سجلت 16 شركة أرباحا تمثل 38٫2٪ وحققت 12 شركة خسائر و28٫5٪، فيما تراجعت أرباح 14 شركة بنسبة 33٫3٪.
وكانت الأكثر تأثرا الشركات العاملة بقطاعات الأدوية والمطاحن والغزل نتيجة الاضرابات المتكررة وتصاعد حدة الاضطرابات بالإضافة إلي ارتفاع التكاليف خاصة الخامات والطاقة بصورة ملحوظة.
بعض الشركات المعلنة عن نتائج أعمالها اضطرت الي اتباع سياسة التحفظ وترشيد النفقات وتخفيض حجم التوزيعات النقدية وتكوين مخصصات إضافية وتدعيم احتياطيات القطاع المصرفي وتدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات. يقول محمد صالح خبير أسواق المال و«ذلك نتيجة اضطراب الأوضاع وعدم وضوح الرؤية السياسية التي لعبت دوراً كبيراً في التأثير علي حركة القوائم المالية للشركات». ويجب ان نضع في الاعتبار ان الشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوطا مختلفة وان تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع خاصة خلال الربع الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للأمور حتي من التصرفات في نتائج أعمال العام السابق.
وفقا للبيانات التي تم حصرها من إجمالي الشركات العاملة بالسوق أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2012 «الربع الثالث» فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها 42٪ من إجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 40٪ من الشركات وحققت أقل من 18٪ من الشركات خسائر.
ولكن رغم الحالة السيئة والمطالب الفئوية فإن إعادة الهيكلة لبعض الشركات علي حد قول محسن عادل خبير أسواق المال ساهمت في تحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي للعديد من الشركات مع تحسن المؤشرات المالية.
«تحليل المؤشرات المالية للشركات أشار إلي ان هناك ارتفاعا ظاهرا في عدد من مؤشرات التكاليف لبعض الشركات خاصة تكاليف العمالة والطاقة والخامات وأن هناك تأثيرات أولية ظاهرة لتغيرات أسعار الصرف في السوق المصري، ما رفع من متوسط هامش التكلفة للعديد من الشركات خلال الربع الثالث» وفقا لقول عادل.
«الإفصاح المبكر عن المؤشرات المالية سوف يسهم في رفع قيمة التداولات سواء علي التداولات مصدرها المضاربون أو المستثمرون علي الأجل الطويل» علي حد تعبير محمود جبريل الخبير في مجال الاستثمار إذ ان ذلك يسهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوي أدائها، وبالتالي رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي بالإضافة إلي أن الإسراع بالإفصاح يساهم في عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، ما ينعكس إيجاباً علي مؤشر كفاءة عدالة الحصول علي المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
أن قوانين سوق المال منحت فرصة مدتها شهر ونصف الشهر لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أي نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر إلا أنه وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة وفقا «لجبريل»، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق المالية من تباين في مستوي الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلي محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة.
جدول بعدد الشركات الحكومية ونتاج أعمالها