شركات الدولة في البورصة.. لا تلاحق على الخسائر

28% من شركات الدولة بالبورصة خاسرة و33% متراجعة الأرباح.. وقطاعات الأدوية والمطاحن والمنسوجات تقود الخسارة

لم يكن حال شركات الدولة المقيدة بالبورصة أفضل من الدولة نفسها التى تعانى سياسيا واقتصاديا، حيث كشفت ميزانيات الشركات المفصح عنها بالبورصة عن الربع الأول من العام المالى الجارى (يوليو-سبتمبر)، وهى أول ثلاثة أشهر كذلك فى حكم الرئيس مرسى، عن تحقيق 12 شركة، من بين 42 شركة مقيدة ومفصح عن أدائها، خسائر بما يعنى أن 28.5% من الشركات سجلت خسائر، بينما بلغ عدد الشركات التى حققت انخفاضا فى أرباحها نحو 14 شركة بما يعادل 33.3% من إجمالى الشركات، فى الوقت نفسه بلغت الشركات التى حققت أرباحا نحو 16 شركة بنسبة 38% فقط.

ميزانيات الشركات كشفت عن أن قطاعات الأدوية والمطاحن والغزل كانت الأكثر تأثرا بالوضع المتعلق بالإضرابات المتكررة وزيادة الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف خصوصا الخامات والطاقة بصورة ملحوظة.

فى الوقت نفسه، أظهر تحليل المؤشرات المالية للشركات أن فى عدد من مؤشرات التكاليف لبعض الشركات ارتفاعا ظاهرا، خصوصا تكاليف العمالة والطاقة والخامات، وأن هناك تأثيرات أولية ظاهرة لتغيرات أسعار الصرف فى السوق المصرية، مما رفع من متوسط هامش التكلفة لعديد من الشركات خلال الربع الثالث.

المحلل المالى صلاح حيدر قال إن الأزمة الاقتصادية الحالية تعكس أبعادا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الأول من العام الجارى، كما تباينت معالجتها للأمور حتى من التصرفات فى نتائج أعمال العام السابق، مضيفا أنه من الملاحظ حتى الآن اتجاه عدد غير قليل من الشركات التى قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى تخفيض حجم التوزيعات النقدية وتكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات بالقطاع المصرفى وتدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية إلى حين وضوح الرؤية والاتجاه لتوزيع أسهم مجانية.

من جانبها، كانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد أعدت دراسة عن معدلات إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة بشكل عام عن الربع الأول من العام المالى الجارى، قالت فيها إنه وفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر من العام الحالى 2012 (الربع الثالث)، فقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى حققت نموا فى أرباحها 42% من إجمالى الشركات، فى حين تراجعت أرباح نحو 40% من الشركات وحقق أقل من 18% من الشركات خسائر.

وعلّق محسن عادل الخبير المالى على أداء الشركات فى الإفصاح عن بياناتها المالية بالبورصة، قائلا إن الإسراع بالإفصاح يسهم فى عدم استغلال المعلومات الداخلية من قِبل المطّلعين، سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرون التنفيذيون وكبار الموظفين، مما ينعكس إيجابا على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.