نتائج أعمال الشركات تعكس تحسناً فى أداء الاقتصاد

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان نتائج اعمال الشركات خلال الربع الاول من عام 2012 تعكس تحسنا اوليا فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية، حيث حقق 45% من اجمالى عد الشركات نموا فى الارباح.


وأوضحت الجمعية أنه بنهاية يوم عمل الخميس 17 مايو 2012 تجاوز اجمالى ما يمكن حصره من شركات 200 شركة افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من العام الحالى 2012 بما يقترب نسبته من 87% من اجمالى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.


وترى المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من العام الحالى 2012، وذلك فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهى 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية يشير الى تحسن فى التزامات الشركات الا ان الامر يستلزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري.

وأضافت أنه تلاحظ من البيانات التى توافرت التزام جانب أساسى من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التى ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين فى تعديلات قواعد القيد الجديدة التى تقوم ادارة البورصة بدراستها.

وأشارت إلى انه وفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من العام الحالى 2012 فقد بلغ اجمالى عدد الشركات التى حققت نموا فى ارباحها 45% من اجمالى الشركات فى حين تراجعت أرباح نحو 37% من الشركات وحققت 18% من الشركات خسائر.


وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الازمة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت اثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الاول من العام الجارى كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.


جدير بالذكر أن نتائج فترة المقارنة خلال الربع الاول لعام 2011 كانت قد تاثرت باحداث ثورة 25 يناير 2011.

وفى ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية الاولى من العام الحالى 2012، وذلك فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات - مما استلزم وجود رعاة- لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالى فى مواعيده.