تحسن في إفصاح شركات البورصة عن نتائج أعمالها في الربع الثالث

84 شركة تحقق نموا في الأرباح..و36 تكتوي بنار الخسائر

بلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة، والتي أفصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2012 وهو الربع الثالث بنحو 300 شركة بما يعادل نسبته من 90٪ من اجمالي الشركات المقيدة والتي تصل إلي نحو 224 شركة.
ووفقاً للبيانات فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 42٪ من اجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 40٪ من الشركات وحققت أقل من 18٪ من الشركات خسائر.
أظهرت بيانات الشركات عن تحسن كبير في افصاح الشركات عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية، مما يشير إلي التطور في إلتزام الشركات من ربع إلي آخر.
ورغم هذا التطور في الافصاح إلا أن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار شددت في الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وأشارت الجمعية إلي أن الافصاح المبكر عن المؤشرات المالية سوف يساهم في رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربون أو المستثمرون علي الأجل الطويل، وبالتالي يساهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوي أدائها، وكذلك رفع كفاءة الاسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الاجنبي والاستثمار المؤسسي، كما أن الاسراع بالافصاح يساهم في عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس ادارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجابيا علي مؤشر كفاءة عدالة الحصول علي المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
يشار إلي أن قوانين سوق المال منحت الشركات فرصة 45 يوماً لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أي نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر إلا أنه وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للافصاح تعتبر طويلة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الاسواق المالية من تباين في مستوي الثقة، وحيث تحتاج الاسواق إلي محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة.
وقالت الجمعية إن النتائج تعكس تحسناً أولياً في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة، وان تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
كما يلاحظ ارتفاع في الشهية الاستثمارية للشركات خلال الفترة حيث بدأت بوادر لعمليات توسعات استثمارية وزيادة في الطاقة الانتاجية مع استمرار عمليات اعادة الهيكلة لبعض الشركات، وتحسناً في الاداء التشغيلي للعديد من الشركات مع تحسن مؤشرات الرافعة المالية خلال الفترة.
وكشف تحليل المؤشرات المالية للشركات ان هناك ارتفاعا ظاهراً في عدد من مؤشرات التكاليف لبعض الشركات خاصة تكاليف العمالة والطاقة والخامات وان هناك تأثيرات أولية ظاهرة لتغيرات اسعار الصرف في السوق المصري مما رفع من متوسط هامش التكلفة للعديد من الشركات خلال الربع الثالث.
كما أشارت الجمعية إلي أن الشركات المدرجة ببورصة النيل حققت معدلا مرتفعاً من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقاً بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده.
وطالبت الجمعية إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بياناً توضح فيه معدل التزام من حيث الافصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.