المصرية للتمويل: 90% من شركات البورصة التزمت بكشف قوائمها المالية خلال الربع الثالث ل2012

كشفت نحو 200 شركة مقيدة بالبورصة المصرية عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2012، بما يقترب نسبته من 90% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك بنهاية يوم عمل 18 نوفمبر.
وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات من ربع إلى آخر.
وأشارت إلى أن الأمر يحتاج لتشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وأكدت الجمعية، فى بيان لها اليوم الإثنين حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن الإفصاح المبكر عن المؤشرات المالية سوف يساهم في رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالي يساهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالي رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي.
وأوضحت أن الإسراع بالإفصاح يسهم في عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
وأضافت أن قوانين سوق المال أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية،أي نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر، إلا أنه وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق المالية من تباين في مستوى الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة.
وقالت: إنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها 42% من اجمالي الشركات، في حين تراجعت أرباح نحو 40% من الشركات وحققت أقل من 18% من الشركات خسائر.
أضافت أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت أثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
ورصدت لجنة البحوث ودراسات السوق بالجمعية ارتفاع في الشهية الاسثمارية للشركات خلال الفترة حيث بدات بوادر لعمليات توسعات استثمارية وزيادة في الطاقة الانتاجية مع استمرار عمليات إعادة الهيكلة لبعض الشركات ونلحظ تحسنا في الأداء التشغيلي للعديد من الشركات مع تحسن مؤشرات الرافعة المالية خلال الفترة.
بينما كشف تحليل المؤشرات المالية للشركات أن هناك ارتفاعا ظاهرا في عدد من مؤشرات التكاليف لبعض الشركات، خصوصا تكاليف العمالة والطاقة والخامات، وأن هناك تأثيرات أولية ظاهرة لتغيرات أسعار الصرف في السوق المصري مما رفع من متوسط هامش التكلفة للعديد من الشركات خلال الربع الثالث.
وفيما يخص الشركات المدرجة ببورصة النيل فقد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر، وفقا لبيان الجمعية، خصوصا أن صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.
وطالب الجمعية إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام، من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها، فضلا عن أن يتم تقديم تقريرا تفصيليا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل، التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.