الجمعية المصرية لدراسات التمويل:90% من الشركات المدرجة ترسل افصاحات عن نتائج اعمالها

اعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان فريقا من لجنة البحوث ودراسات السوق بالجمعية باعداد تقييما للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2012 ( الربع الثالث ).
يأتي ذلك في اطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح و الذي تم التقدم به الي الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
و خلص التقييم الى انه بنهاية يوم عمل 18 نوفمبر 2012 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره ما يزيد على 200 شركة افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 90% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
و تري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير الي تحسن في التزامات الشركات من ربع الي اخر الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
واكدت إن الإفصاح المبكر عن المؤشرات المالية يساهم في رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالي يساهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالي رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي.
أن الإسراع بالإفصاح يساهم في عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
أن قوانين سوق المال أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أي نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر الا أنه وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق المالية من تباين في مستوى الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة.
ووفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2012 ( الربع الثالث ) فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 42% من اجمالي الشركات في حين تراجعت ارباح نحو 40% من الشركات و حققت اقل من 18% من الشركات خسائر .
و تري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
الا ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
كما نلحظ ارتفاع في الشهية الاسثمارية للشركات خلال الفترة حيث بدات بوادر لعمليات توسعات استثمارية و زيادة في الطاقة الانتاجية مع استمرار عمليات اعادة الهيكلة لبعض الشركات و نلحظ تحسنا في الاداء التشغيلي للعديد من الشركات مع تحسن مؤشرات الرافعة المالية خلال الفترة .
كشف تحليل المؤشرات المالية للشركات ان هناك ارتفاعا ظاهرا في عددا من مؤشرات التكاليف لبعض الشركات خاصة تكاليف العمالة و الطاقة و الخامات و ان هناك تاثيرات اولية ظاهرة لتغيرات اسعار الصرف في السوق المصري مما رفع من متوسط هامش التكلفة للعديد من الشركات خلال الربع الثالث .
وفي ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة و هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
و تطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
و تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بانه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرا تفصيليا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
و تطالب الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
و توصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
و تؤكد الجمعية علي ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
و تلاحظ من البيانات التي توافرت الينا التزام جانب اساسي من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم ادارة البورصة بدراستها .
وتوصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .
و تعيد الجمعية عرض مشروعها لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح و التي تهدف الي تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية المتضمن اقتراح الجمعية بتعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد باضافة الفقرة التالية :
( و يجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام ) .
و نهدف من هذا المقترح الي ان تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية و تتمثل في مدي توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية .
و ماهية مخالفات القيد و الافصاح ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها .وان يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة و مدي التزام ادارة الشركة بقواعد القيد احد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الادارة علي الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية و الافصاح للمساهمين .
وايضا تقترح الجمعية اضافة فقرة الي المادة ( 32 ) مكرر من قواعد القيد تنص علي :
( تلتزم الشركة التي اصدرت اسهم زيادة راسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال و الاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب ) .
و نهدف من هذا المقترح الي ان تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة راس المال التي قامت بها و مدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة راس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها .
واضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للمتعاملين بالبورصة عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة و محدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الاحداث و متابعتها علي النحو التالي :
( تلتزم كل شركة مقيدة بالافصاح عن مواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها و علي الاخص الافصاح عن مواعيد عقد و جدول اعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الاعلان بالصحف مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها و كان موضوع الدعوي بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% او اكثر من قيمة اصول الشركة . مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا او محدد موعدا بالنسبة للشركة و للشركات التابعة يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل علي السهم أو على نشاط الشركة .مواعيد اي انقطاع او توقف مخطط له مسبقا في ايا من انشطة الشركة او شركاتها التابعة.
و تلتزم الشركة بالافصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الاحداث و اثارها المتوقعة و الاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها و اخطار البورصة و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بها .
تتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .
و ترحب الجمعية باستجابة إدارة البورصة المصرية لمقترح تطوير نموذجها المعياري للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذي يتم إرساله للشركات استفساراً عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم.
و نري ان النموذج المعياري الجديد للإفصاح عن الأحداث الجوهرية يعزز من سهولة إتاحة كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على تسعير الأسهم و ذلك في ضوء الحرص على توفير العدالة في التعاملات بين جموع المستثمرين حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.
و تؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات الوضع الراهن تستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .