كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء. اقرأ أيضًا.. وزارة التجارة والصناعة تنظم زيارات ميدانية للوفود المشاركة بمؤتمر مصر تستطيع وأكد الوزير إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة كان من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية؛ إذ تم العمل مع كل أجهزة الدولة على تذليل كل العقبات أمام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته -افتراضيا – بفعاليات الاجتماع الوزارى العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والمنعقد بالعاصمة الغانية اكرا، ويترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع السيد/ إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية. ونوه الوزير إلى توجيهات رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالإسراع فى بدء التجارة التفضيلية في إطار ال AFCFTA، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزارى الحالى يعد خطوة هامة تجاه التطبيق الفعال والمتكافئ للاتفاقية. وأشار سمير إلى أن الصفقة تشمل تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا، على أن تتوالى التجارة التفضيلية تباعا، لافتاً إلى تأكيد مصر أهمية قيام السكرتارية بتنظيم لقاءات B2B بين رجال الأعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة، إذ تعمل وزارة التجارة والصناعة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدى الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته. ونوه الوزير إلى أن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء موجها الدعوة لكل دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيدا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن. وتقدم سمير بخالص الشكر والتقدير لحكومة دولة غانا على الدعم الذي تقدمه للاتفاق ولوفود الدول المشاركة وكذا السكرتارية على الجهد المبذول للمضي قدما للدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والعمل على انجاحها رغم كل التحديات العالمية غير المسبوقة والتي عانت خلالها كل دولنا. كما توجه بالشكر إلى سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على اقتراح مبادرة تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية وعلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشكل سريع ومنظم بالتنسيق مع الدول للترتيب لهذه الصفقة وهذا الحدث المهم. جدير بالذكر أن هذه الصفقة يشارك بها عدد محدود من الدول الأطراف؛ إذ تضم إلى جانب مصر كل من غانا وتنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس. وفي هذا الإطار فقد تم إنشاء لجنة من قبل سكرتارية الاتفاق وبعضوية الست دول لمناقشة تفاصيل تنفيذ الصفقة ويمثل مصر فى هذه اللجنة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، إذ عقدت اللجنة اجتماعات بشكل أسبوعي للاعداد لتنفيذ الصفقة. وقد قام قطاع الاتفاقيات بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بشأن تعميم الإجراءات التنفيذية للصفقة. ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، إذ إنه اتفاق شامل لا يقتصر على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط بل يمتد ليشمل كل أوجه التعاون بين الدول.
