«التجارة»: 42 دولة إفريقية تصدق على اتفاقية التجارة الحرة القارية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية «AFCFTA»، شهدت تقدما ملحوظا، إذ أثمرت مفاوضات الاتفاقية في زيادة عدد الدول التي صدقت عليها، ليصل إلى 42 دولة، وتقديم 44 دولة عروض تحرير السلع، و46 دولة لعروض تحرير الخدمات، ووصول نسبة قواعد المنشأ المتفق عليها لحوالي 87.7%، لافتة إلى الدور المحوري لسكرتارية الاتفاقية، خلال المفاوضات، لإيجاد حلول للموضوعات العالقة بالاتفاقية.
التكامل الاقتصادي الإفريقي على رأس أولويات مصر
أكدت الوزيرة، أن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية، وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، إيمانا من القيادة السياسية والحكومة المصرية، بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات، التي عقدتها نيفين جامع مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية، حيث تناولت الجلسة بحث التطورات التي تشهدها الاتفاقية حتى الآن، والرؤية الخاصة بالمرحلة المقبلة.
وشارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، والوزير مفوض تجاري علي باشا مدير إدارة الدول والمنظمات الإفريقية بالتمثيل التجاري، ومحمد علي مدير التجارة في السلع والمنافسة بسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
قطع شوط كبير في ملف قواعد المنشأ
أوضحت نيفين جامع أن اللقاء استعرض نتائج الاجتماع الثامن لوزراء تجارة الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والجلسة الوزارية، التي عقدت افتراضيا نهاية شهر يناير الماضي بالعاصمة الغانية أكرا، التي كان من بينها قطع شوط كبير في ملف قواعد المنشأ، وعلى رأسها القواعد العالقة في قطاعات السيارات والملابس والمنسوجات.
ولفتت إلى الموافقة على طلب تمديد الموعد النهائي لاختتام مفاوضات بروتوكول حقوق الملكية الفكرية والاستثمار وسياسة المنافسة والتجارة الالكترونية والمرأة والشباب في التجارة حتى سبتمبر 2022، لاعتمادها لاحقا من قبل رؤساء الدول والحكومات، والاتفاق على تمديد العمل لاستكمال مفاوضات الخدمات في القطاعات الخمسة ذات الأولوية حتى يونيو المقبل.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص مصر على تفعيل الاتفاقية، التي بدأ العمل بموجبها اعتبارا من بداية عام 2021، إذ بذلت مصر جهودا كبيرة، لتحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء، ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ، في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، مؤكدة أهمية تصديق الدول التي لم تصدق حتى حينه على الاتفاقية، وكذا الانتهاء من تعميم وثائق التجارة والمستندات المطلوبة على الجمارك والجهات المعنية بالدول الإفريقية، حتى يتسنى بدء التطبيق.
حريصون على تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء
وواصلت جامع، التأكيد على حرص القيادة السياسية المصرية على تفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى، لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية، حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية، مشيرةً إلى حرص مصر الدائم واستعدادها لتقديم كل سبل الدعم الفني، لمساعدة السكرتارية على تحقيق أهداف الاتفاقية.
وشددت الوزيرة، على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، إذ كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة، مع جميع الجهات الوطنية، بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة في هذا الإطار، إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية، وكيفية الاستفادة منها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وكذا التكامل مع الدول الإفريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
تابعت بأن الوزارة، على أتم الاستعداد لتقديم كل الخبرات الفنية والبشرية للإخوة الأفارقة، وبناء القدرات، بالتعاون مع السكرتارية في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، خاصةً في الدول التي تعاني من ضعف قدراتها في مجال التجارة.
مصر ضمن 29 دولة تتوافق عروضها مع متطلبات تحرير التجارة
أكد وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حرص السكرتارية على تعميق أواصر التعاون مع مصر باعتبارها من الدول ذات الريادة في العمل على إنفاذ الاتفاقية، خاصةً أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي، فضلاً عن تصدرها قائمة الدول التي صدّقت على الاتفاقية، انطلاقا من إيمانها بأهمية الاتفاقية في تحقيق التكامل المنشود بين دول القارة السمراء.
وأوضح ميني، أن السكرتارية قدمت مقترحا أثناء المفاوضات، أسفر عن إصدار قرار خلال الاجتماع الوزاري السابع للاتفاقية المُنعقد خلال شهر أكتوبر الماضي، ببدء التجارة الفعلية، وفقا للعروض التي تتوافق مع متطلبات التحرير بالاتفاقية بصورة مؤقتة، إذ كانت مصر من بين 29 دولة تتوافق عروضها مع متطلبات التحرير، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جهود الدول أعضاء الاتفاقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها، بما يسهم في زيادة الصادرات المشتركة بين الدول الإفريقية أعضاء الاتفاقية، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.
وأضاف أن سكرتارية الاتفاقية بصدد تنظيم مؤتمر استثماري يهدف إلى تنمية سلاسل القيمة في بعض القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الصناعات الطبية، لافتاا إلى رغبة السكرتارية في مشاركة قطاع صناعة الأدوية المصرية في هذا المحفل المهم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال الصناعات الطبية، والأدوية ونقلها إلى الدول أعضاء الاتفاقية.