معاريف: حرب خفية بين إسرائيل وتركيا

احتدم الحراك الدبلوماسى والقانونى فى ظل اقتراب موعد انطلاق قافلة (أسطول الحرية رقم 2) التى تحمل على متنها مساعدات إنسانية وعشرات المتضامين الدوليين وتسعى إلى الوصول إلى شواطئ قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلى المفروض عليه.
فمن جانب تسعى إسرائيل إلى إيقاف الأسطول القادم ومن جانب آخر تسعى تركيا إلى ردع إسرائيل عن تكرار الحماقة التى ارتكبت فى عرض البحر المتوسط حينما اقتحمت قوة كوماندوز بحرية سفينة مرمرة التركية التى كانت ضمن (أسطول الحرية رقم واحد) وهى فى المياه الدولية وفى طريقها إلى سواحل قطاع غزة مما أسفر ذلك عن مقتل 8 متضامنين أتراك وآخر أمريكى من اصل تركى وذلك فى 31 مايو 2010 .
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الحكومة التركية أرسلت مذكرة قانونية إلى السلطات القضائية فى إسرائيل تطالبها فيها بتزويدها بأسماء والتفاصيل الشخصية لجميع المسئولين عن الهجوم الدموى على (أسطول الحرية رقم 1).
وفى الرسالة التى تضمنت صفحتين يفصل الادعاء التركى حادث الهجوم على أسطول الحرية وأسماء القتلى والمصابين، ويذكر أنه خلال عملية قام بها سلاح البحرية الإسرائيلى قتل 8 أتراك وأمريكى وتطلب أنقرة معرفة من هم الأشخاص الذين أعطوا التعليمات ببدء الهجوم وعناوينهم وطريقة الاتصال بهم.
وفى إسرائيل .. استمر الادعاء بأن الجنود الإسرائيليين دافعوا عن أنفسهم بعدما تعرضوا للضرب على يد النشطاء على السفينة.
وفى ذات السياق، ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتى حققت فى مذبحة سفينة مرمرة من المتوقع أن تصطدم بطريق مغلق بعد أن هددت تركيا بالانسحاب منها بسبب المسودة الأولية لتقرير نتائج الهجوم الإسرائيلى .. وقد أعربت مصادر تركية عن غضبها الشديد لأن المسودة لم تشر إلى أن إسرائيل اخترقت القانون الدولى.
وتواصل إسرائيل مساعيها لمنع وصول (أسطول الحرية 2) إلى قطاع غزة .. وأرسل نحو 36 عضو كونجرس أمريكى من المقربين إلى إسرائيل رسالة إلى رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان يطالبونه فيها بمنع انطلاق (أسطول الحرية 2) المقرر أن يتوجه إلى قطاع غزة منتصف شهر يونيو المقبل.
وأطلقت مجموعة محامين إسرائيليين رسائل إلى شركات التأمين البحرية التى تؤمن القوارب البحرية وحذروهم من أن تأمينهم سفنا ستشارك فى أسطول الحرية سيتبعه رفع دعاوى قضائية ضدهم بحجة أنهم يقدمون مساعدات بشكل غير مباشر لمنظمة إرهابية.
وجاء فى الرسالة "وفقا للقانون القائم فإنه فى حال توفير شركتكم لأية مساعدة لهؤلاء الذين يحاولون نقل دعم تقنى ومالى لحركة حماس فى غزة فسيكون علينا الادعاء ضد شركتكم مقابل كل عملية إرهابية تنفذ على يد هذه المنظمات الإرهابية".
وجاء فى الرسالة أيضا "أن تقديم هذه الدعوى ضد تلك الشركات سيكون ممكنا بعدما أصبحت حركة حماس منظمة إرهابية فى عدة دول من بينها الولايات المتحدة وان إعطاء أية مساعدة لهذا الأسطول المنوى إبحاره إلى غزة يشكل خرقا للقانون الدولى الذى يعطى لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها".