3 دعاوٍ قضائية جديدة فى أرض الطيارين

أقام عدد من أعضاء جمعية النسور التعاونية للبناء والإسكان 3 دعاوٍ قضائية ضد مجلس إدارة الجمعية للمطالبة بالتزام الجمعية بتحديد السعر التعاونى للوحدات والفيلات والمحدد مسبقا ب850 ألف جنيه ..
وإبطال قرارات المجلس بتحديد ثمن الوحدات السكنية التابعة للجمعية 1,6مليون جنيه والذي جاء مغالٍ فيه وبعيدا عن أهداف الجمعية والأسعار التعاونية ومخالفته لقانون الجمعيات التعاونية للإسكان.
وبحسب أوراق القضايا التى تحمل أرقام 34194 , 34195, 34196 فإن مجلس إداراة الجمعية الجديد قرر في منتصف العام الماضي زيادة عدد الفيلات بالمشروع التي سيتم إنشائها من 103 فيلا إلى 177 فيلا وبذلك تم تخفيض مساحة الفيلا إلي نصف مساحتها تقريبا من ألف متر ، إلى 515 مترا ،وكذلك زيادة أسعاره الضعف تقريبا لتصل التكاليف الإنشائية للوحدة مليون و600 ألف جنيه بدلا من 850 ألف جنيه، لتقوم الجمعية بعدها بإخطار أصحاب الفيلات بالتكلفية الجديدة لأسعار الوحدات بأقساط دورية لمدة 12 قسطا يستحق كل 3 شهور بقيمة 108 آلاف جنيه ،في غمرة استلامه لأوراق تخصيص الفيلا استغلت الجمعية ذلك وجعلته يوقع علي إقرار يفيد قبول التخصيص وطريقة السداد .
وتضيف أوراق القضية التى حملت رقم قررت الجمعية بيع الفيلات الزائدة لحساب الجمعية وليس حساب الأعضاء وهو ما يعتبر تجاوزا ومخالفا للقانون لأن الجمعية تعاونية وليست بغرض الربح وهو ما اعتبره الأعضاء بالجمعيية بأنه يسعي الربح والتكسب من ثمن الفيلات الزائدة والذي يقدر بنحو 140 مليون جنيه وهو ما يثير شكوكا حول وجود شبه فساد بالجمعية.
وتشير أوراق القضية إلي أن قانون التعاونيات لا يجيز بيع الأرض للأعضاء المنتمين للجمعية بثمن مضاعف ولا يجيز أيضا زيادة أعداد الفيلات السكنية المخصصة من وخاصة وأن الجمعية نشاطها الأساسي يعتمد علي توفير الخدمات للأعضاء المنضمين دون أن تسعي إلى تحقيق أرباح تجنيها الجمعية وتعمل علي توصيل الخدمات لأعضائها بسعر التكلفة دون تحديد هامش ربح.
وقد حادت الجمعية عن ذلك فبدلا من إنشاء 77 فيلا بكلفة إنشائية تبلغ 580 إلف جنيه علي مساحة 1000متر وصلت عدد الفيلات إلي 177 فيلا بتكلفة إنشائية بلغت مليون و600 ألف جنيه علي مساحة 515 مترا وهو ما يعتبر بغرض الربحية وليس تقديم خدمة للأعضاء بما يخالف القانون الجمعيات التعاونية للإسكان.