3 آلاف أسرة تطالب الرئيس بإنقاذهم من مخالفات «التعاوني للإسكان»

كشفت مذكرة مقدمة إلي هيئة الرقابة الإدارية والتي قدمها عدد من ضحايا الاتحاد التعاوني للإسكان ومشروعه الوهمي في مدينتي 6 أكتوبر والشروق أزاحت النقاب عن التجاوزات والمخالفات التي تتم رغم تناقضها مع القوانين!
ضحايا المشروع الذين يصل عددهم 3 آلاف رووا مأساتهم في المذكرة موضحين أن المشروع الي أعلن عنه في عام 2001 بالمدينتين كان ينص علي أن سعر الوحدة السكنية مساحة 82 مترا هو 35 ألف جنيه كاملة التشطيب، والوحدة 126 مترا بسعر 50 ألف جنيه نصف تشطيب وكانت هذه الأسعار سارية للحجوزات التي تمت منذ عام 2001 حتي 2004 وكان المقرر أن ينتهي العمل في المشروع خلال 4 سنوات.. إلا أن إلي الحاجزين فوجئوا في أواخر 2004 بخطابات رسمية من الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي للجمعيات التعاونية يفيد ارتفاع الأسعار نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء وبناء علي تعليمات وزير الإسكان آنذاك!
لتكون مساحة 82 مترا ب5،49 ألف جنيه، و126 مترا 72 ألف جنيه في أكتوبر وفي الشروق 53 ألف جنيه ل82 مترا، و72 ألفا ل126 مترا علي أن يتم التسليم خلال 3 سنوات ورغم ذلك سدد الاعضاء الاقساط وفقا للزيادات.
لكنهم فوجئوا ثانية في يناير 2006 بزيادات جديدة 5 آلاف جنيه! مع الإعلان عن أن التسليم سيكون في الربع الأول من عام 2008!
وللمرة الثالثة يفاجأ الحاجزون بزيادة جديدة علي يد مجلس إدارة الاتحاد الجديد والذي أرسل خطابا مفاجئا مسجلا بعلم الوصول برقم 2036 في 18/2/2008 للجمعيات التعاونية يفيد بأنه تقرر زيادة التكلفة التقديرية للوحدات إلي ضعف ثمنها مع الإشارة إلي أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد طبقا للزيادات الجديدة سيتم فرض فائدة تصاعدية علي من تم التخصيص له.. الضحايا يناشدون الرئيس مبارك التدخل لإنقاذهم من مخالب الاتحاد التعاوني.