قالت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية إن موقف المعارضة المصرية من قانون الانتخابات ليس واضحًا بعد ويتسم ببعض الغموض، لاسيما بعد أن أجرى عليه مجلس الشورى بعض التعديلات وأقره أمس الخميس، ومن المقرر أن يرسله إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في قانونيته قبل تحديد الموعد النهائي للانتخابات البرلمانية المقبلة. وتابعت الصحيفة أن أعضاء المعارضة لم يتسن لهم بعد التعليق على قانون الانتخابات، لكنها قالت إنه لم يتم استشارتها في صياغة هذا المشروع، مشيرة إلى أن المعارضة قالت مسبقًا إنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني أعربت في وقت سابق عن مخاوفها وقلقها إزاء عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يخدم التيارات الإسلامية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة انتقدت في وقت قريب قرارًا صدر مؤخرًا من مجلس الشورى الذي يمتلك صلاحيات تشريعية كاملة مع غياب البرلمان الشعبي للسماح باستخدام الشعارات الدينية خلال فترة الحملة الانتخابية. وأوضحت الصحيفة أن أنصار ومؤيدي الرئيس "محمد مرسي" يعرضون الانتخابات البرلمانية على أنها الخطوة النهائية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد ووضع حد أقصى لأشهر من الاضطرابات والفوضى التي كان آخرها وأخطرها العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، مضيفة أن الأنصار يتهمون المعارضة بإثارة الفتنة لعرقلة التصويت. ومن جانبه، قالت المعارضة في وقت سابق إنه يجب على الرئيس "مرسي" أن يجد أولًا بعض التوافق السياسي وتخفيف موجات الغضب الشعبي في ظل حالة الاستقطاب الشديدة التي تعاني منها البلاد.