نميرةً نجم بالمحكمة الصورية الأفريقية لحقوق الإنسان: ضوء في نهاية النفق

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة إن الشعار الرئيسي للاتحاد الأفريقي هو إيجاد "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية" ،و أنها لن تتظاهر أو ترسم صورة مزهرة ، وستحاول تقديم نهج واقعي لأظهر أن هناك ضوءًا في نهاية النفق ، فالاتحاد الأفريقي هو من أرسى القانون التأسيسي له الأساس لاحترام حقوق الإنسان.
وتابعت: "كما اعتمدنا سلسلة من الصكوك القانونية التي تتعامل مع حقوق الإنسان ، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، والبروتوكول المتعلق بحقوق المرأة ، وميثاق حقوق الطفل ، مع إعلان وخطة عمل بشأن الأطفال ، ولدينا أيضًا محكمة لحقوق الإنسان والشعوب ومن ثم ، لدينا أساس متين ، سواء في القانون الملزم أو غير الملزم ، جنبًا إلى جنب مع جهاز قضائي لحماية حقوق الإنسان في القارة".
جاء ذلك خلال كلمتها في المحاضرة الإفتراضية حول الاتجار بالبشر التي ألقتها من كمبالا عاصمة أوغندا في برنامج مسابقة التدريب للمحكمة الصورية الأفريقية لحقوق الإنسان 31 والتي تنظمها الجامعة البريطانية في مصر وذلك عبر برنامج زووم .
وأضافت نجم أن فيما يتعلق بالاتجار بالبشر ، اعتمد الاتحاد الأفريقي خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر ، وخاصة النساء والأطفال لاستكمال الصكوك القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان ، وتركز الركائز الأساسية لخطة العمل على الوقاية والتوعية بمخاطر وأمراض الاتجار بالبشر من خلال مجموعة من
التدابير ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، مكافحة البطالة ، وتمكين الفتيات ، وتدريب سلطات الشرطة على التعامل مع حالات الاتجار بالبشر ، وتعزيز تسجيل المواليد ووثائق الهوية وتعبئة الموارد من أجل التنمية وإنشاء مراكز إعادة تأهيل لضحايا الاتجار بالبشر.
وأشارت مديرة المرصد الأفريقي للهجرةً إلي تتبنى الخطة إجراءات لحماية الضحايا ومساعدتهم ، وتشجع الدول على تبني ومراجعة وإنفاذ إطار تشريعي كامل يستند إلى الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وضمان تطوير السياسات للتوسع في جمع البيانات بشأن هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا المرض ، و الاعتراف بأهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتطوير برامج وسياسات لتعزيز جهود وقدرات الدول لمنع الاتجار بالبشر.
وأكدت السفيرة إقرار الإعلان النهائي الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في القمة الاستثنائية حول المسائل الإنسانية التي عقدت في مالابو في مايو 2022 ، بمشكلة الاتجار بالبشر وقرر إعطاء الأولوية لمعلومات الصيانة والبيانات والدعم ،لضحايا الاتجار بالبشر ورعاية الناجين من العنف الجنسي.
وفي الختام ،أوضحت نجمة أن وضع الاتحاد الأفريقي حقوق الإنسان والاتجار بالبشر في صميم أولوياته في تنفيذ
أجندة 2063 ، أفريقيا التي نريدها ، لذلك آمل أن نوحد قوانا للوصول إلى ما نريد.
والجدير بالذكر أن مسابقة المحكمة الصورية الأفريقية الواحد والثلاثين لحقوق الإنسان تنظمها كلية الحقوق ، الجامعة البريطانية في مصر من 25-30 يوليو 2022 ، وهو تجمع للطلاب والأكاديميين والقضاة حول موضوع حقوق الإنسان في أفريقيا ،ويجمع هذا الحدث السنوي جميع كليات الحقوق في أفريقيا ، حيث يناقش طلابها المتفوقون قضية افتراضية تتعلق بحقوق الإنسان كما لو كانوا أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
و تقوم المسابقة بشكل مستمر بإعداد أجيال جديدة من المحامين لمرافعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة أمام المحكمة الأفريقية ،ومنذ إنشائها في عام 1992 ، شاركت 150 جامعة من 50 دولة أفريقية في هذا البرنامج الدائم في تقويم التعليم القانوني في أفريقيا ،وكانت المسابقة حافزًا لإنشاء البرامج الرائدة في مجال تدريس حقوق الإنسان والبحث في إفريقيا.
وعنوان مسابقة هذا العام كانت بعنوان Moot Court وتعالج الحالة الافتراضية القضايا المتعلقة بمسؤولية الوسيط عبر الإنترنت بالإضافة إلى تغير المناخ والاتجار بالبشر ، وتقام مسابقة المحكمة الصورية الأفريقية لحقوق الإنسان باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية.
وحضر المؤتمر القاضي عبد العزيز سلمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، والقاضي محمد فودة ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق ،وعبير حداد ، مدير معهد التحول القانوني ، ألمانيا ، و جون آدامز ، المدير القانوني ل LinkedIn ، والأستاذ الدكتور محمد لطفي ، رئيس الجامعة ، والأستاذ حسن عبد الحميد ، عميد كلية الحقوق، و ابراهيم صبرامدرس مساعد كلية الحقوق الجامعة البريطانية فى مصر وخبراء القانون والسياسة ومحامين الأفارقة والقضاة وواضعي السياسات والموظفين العموميين والأكاديميين وطلاب القانون .