إحالة "تعويض إسرائيل لمصر عن نهب البترول" للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر بعد حرب يونيو 1967، فى البترول الذى سرقته إسرائيل خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
جاء في الدعوى التى حملت رقم 20780 لسنة 67 قضائية، ردا على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التى تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات الدكتور عصام العريان، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، التى طالب فيها بعودة اليهود لمصر.
وقال صبرى فى دعواه، إن تصريح العريان صدرت أثناء شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تمتعه بعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح بالصبغة الرسمية.
وأضاف صبرى "أدى ذلك إلى تلميح اليهود المصريين إلى طلب اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويضات التى نشر أنها لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة فى رئيسها، إلا بإقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية".
وأشار صبرى إلى أن هذه الاستقالة لا تؤدى إلى إبطال التصريحات، التى أدلى بها وقت أنه كان مستشارا لرئيس الجمهورية، وذكرت الدعوى من الثابت أنه يتعين مقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من 1967وحتى 1979، التى قدرها رجال المال بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقتها ثروات الشعب المصرى دون أى حق أو سند قانونى، والغريب أن هناك مطالبة إسرائيلية بالحصول على تعويضات تقدر ب8 مليارات دولار نظير ما تصفه بعدم التزام الجانب المصرى بتوريد كميات الغاز وإلغاء الاتفاقية، ما يتعين معه على الجانب المصرى الذى يمثله المطعون ضده مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مستحقة عما نهبته.