تنشر الفجر| التفاصيل الكامله لدعوى إلزام "مرسي" بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد "إسرائيل"

دعوى إلزام " مرسي " بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل والمطالبة بمستحقات مصر من سرقة البترول أثناء الإحتلال

أقام سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله ضد رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي، لإلزامه بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر جراء حرب يونيو 1967، من سرقة البترول خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس .

قال " صبري " في دعواه التي حملت رقم 20780 لسنه 67 قضائية أن رجال المال قدروا تلك التعويضات بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقة إسرائيل ثروات الشعب المصري دون أي حق أو سند قانوني، وكذلك حق المصريين الذين استشهدوا خلال الحرب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية .

قال " صبري " أن ردا يهود مصر طالبوا بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التي تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات الدكتور عصام العريان، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، التي طالب فيها بعودة اليهود لمصر .

أضافت الدعوي أن تصريح العريان صدر أثناء شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تمتعه بعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح بالصبغة الرسمية وأدى ذلك إلى تلميح اليهود المصريين إلى طلب اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويضات التي نشر أنها لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة في رئيسها إلا باستقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية .

وأشارت الدعوي إلى أن العمل القانوني الصحيح أن هذه الاستقالة لا تؤدي إلى إبطال التصريحات، التي أدلى بها وقت أن كان مستشارا لرئيس الجمهورية .

وذكرت الدعوى أنه من الثابت أنه يتعين مقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التي نهبتها خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة من 1967 وحتى 1979، التي قدرها رجال المال بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقتها ثروات الشعب المصري دون أي حق أو سند قانوني .
وأضافت الدعوي أنه من الغريب أن هناك مطالبة إسرائيلية بالحصول على تعويضات تقدر ب8 مليارات دولار نظير ما تصفه بعدم التزام الجانب المصري بتوريد كميات الغاز وإلغاء الاتفاقية، مما يتعين معه على الجانب المصري الذي يمثله المطعون ضده مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مستحقة عما نهبته .

واختتم " صبري " دعواه إلى أن قرار رقم 1803 للأمم المتحدة بجلستها 27 لعام 1962 أكد حق الشعوب في السيطرة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، مشددا على أن جرائم الحرب التي صنعها اليهود في حق أبناء مصر من قتل الأسرى العزل وانتهاكات لحقوق الأسرى، كانت تقتضي قيام المطعون ضده بالتحرك الجاد لمطالبة إسرائيل بالتعويضات عن سفك دماء المصريين جراء ضرب منشآت مدنية خلال الحرب .