أقام المحامى سمير صبرى، دعوى قضائية، تطالب الرئيس محمد مرسي، بمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التي نهبتها خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة من 1967 وحتى 1979. وذكر صبرى فى دعواه أن تلك الثروة قدرها خبراء بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار، نظير ما سرقته إسرائيل من ثروات الشعب المصري دون حجة قانونية.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 20780 لسنة 67 قضائية، رداً على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التي تركوها عند هجرتهم لمصر، على خلفية تصريحات المستشار السابق لرئيس الجمهورية، الدكتور عصام العريان، التي طالب اليهود بالعودة إلى وطنهم مصر.
واستند صبري في دعواه إلى أن تصريح العريان صدر أثناء شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تمتعه بعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح بالصبغة الرسمية.
وأضاف أن التصريح تلميح لليهود المصريين بحقهم طلب اللجوء إلى السلطات القضائية للمطالبة بتعويضات لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة في رئيسها إلا باستقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن العمل القانوني الصحيح أن هذه الاستقالة لا تؤدي إلى انعدام تصريحات العريان كمستشار للرئيس.
وفندت الدعوى أن هناك مطالبة إسرائيلية بالحصول على تعويضات تقدر ب8 مليارات دولار نظير ما تصفه بعدم التزام الجانب المصري بتوريد كميات الغاز وإلغاء الاتفاقية، مما يتعين معه على الجانب المصري الذي يمثله المطعون ضده مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مستحقة عما سلبته.
ودللت الدعوى إلى القرار رقم 1803 للأمم المتحدة بجلستها 27 لعام 1962، والذي نص على حق الشعوب في السيطرة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، مشددة على أن جرائم الحرب التي صنعها اليهود بحق أبناء مصر من قتل الأسرى العزل وانتهاكات لحقوق الأسرى.
واختتمت الدعوى مطالبها بسرعة تحرك الرئيس مرسى لمقاضاة إسرائيل في هذا الصدد.