إحالة دعوى إلزام إسرائيل بتعويضات لمصر عن نهب البترول للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر بعد حرب يونيو 1967، فى البترول الذى سرقته إسرائيل خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وجاء الدعوى التى حملت رقم 20780 لسنة 67 قضائية، ردا على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التى تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات الدكتور عصام العريان، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، التى طالب فيها بعودة اليهود لمصر.
وقال صبرى فى دعواه، إن تصريح العريان صدرت أثناء شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تمتعه بعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح بالصبغة الرسمية.
وأضاف صبرى "أدى ذلك إلى تلميح اليهود المصريين إلى طلب اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويضات التى نشر أنها لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة فى رئيسها، إلا بإقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية".
وأشار صبرى إلى أن هذه الاستقالة لا تؤدى إلى إبطال التصريحات، التى أدلى بها وقت أن كان مستشارا لرئيس الجمهورية، وذكرت الدعوى من الثابت أنه يتعين مقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من 1967وحتى 1979، التى قدرها رجال المال بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقتها ثروات الشعب المصرى دون أى حق أو سند قانونى، والغريب أن هناك مطالبة إسرائيلية بالحصول على تعويضات تقدر ب8 مليارات دولار نظير ما تصفه بعدم التزام الجانب المصرى بتوريد كميات الغاز وإلغاء الاتفاقية، ما يتعين معه على الجانب المصرى الذى يمثله المطعون ضده مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مستحقة عما نهبته.
وأشار المحامى خلال الدعوى إلى أن قرار رقم 1803 للأمم المتحدة بجلستها 27 لعام 1962، أكد حق الشعوب فى السيطرة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، مشددا على أن جرائم الحرب التى صنعها اليهود فى حق أبناء مصر من قتل الأسرى العزل وانتهاكات لحقوق الأسرى، كانت تقتضى قيام المطعون ضده بالتحرك الجاد لمطالبة إسرائيل بالتعويضات عن سفك دماء المصريين جراء ضرب منشآت مدنية خلال الحرب، وطالب المحامى فى دعواه بالحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع الرئيس مرسى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العدوالغاشم إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر على النحو الموضح بالطعن، وإلزامه باتخاذ هذه الإجراءات القانونية.