دعوى تطالب إسرائيل برد مستحقات مصر فى حرب 67

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة، ضد الرئيس محمد مرسي، يطالبه فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر جراء حرب يونيو 1967، من سرقة البترول خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس.

جاءت الدعوى التي حملت رقم 20780 لسنة 67 قضائية ردا على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التي تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات الدكتور عصام العريان، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، التي طالب فيها بعودة اليهود لمصر.

قال صبري في دعواه، أن «تصريح العريان صدر أثناء شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تمتعه بعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح بالصبغة الرسمية».

أضاف: «أدى ذلك إلى تلميح اليهود المصريين إلى طلب اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويضات التي نشر أنها لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة في رئيسها إلا باستقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية».

وأشار إلى أن العمل القانوني الصحيح أن هذه الاستقالة لا تؤدي إلى إبطال التصريحات، التي أدلى بها وقت أن كان مستشارا لرئيس الجمهورية.

وذكرت الدعوى: «من الثابت أنه يتعين مقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التي نهبتها خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة من 1967 وحتى 1979، التي قدرها رجال المال بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقتها ثروات الشعب المصري دون أي حق أو سند قانوني».

أضافت الدعوى، «الغريب أن هناك مطالبة إسرائيلية بالحصول على تعويضات تقدر ب8 مليارات دولار نظير ما تصفه بعدم التزام الجانب المصري بتوريد كميات الغاز وإلغاء الاتفاقية، مما يتعين معه على الجانب المصري الذي يمثله المطعون ضده مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مستحقة عما نهبته».

أشار المحامي، خلال الدعوى إلى أن قرار رقم 1803 للأمم المتحدة بجلستها 27 لعام 1962 أكد حق الشعوب في السيطرة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، مشددا على أن جرائم الحرب التي صنعها اليهود في حق أبناء مصر من قتل الأسرى العزل وانتهاكات لحقوق الأسرى، كانت تقتضي قيام المطعون ضده بالتحرك الجاد لمطالبة إسرائيل بالتعويضات عن سفك دماء المصريين جراء ضرب منشآت مدنية خلال الحرب.

طالب المحامي في دعواه، بالحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الرئيس مرسي عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العدو الغاشم إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر على النحو الموضح بالطعن، وإلزامه باتخاذ هذه الإجراءات القانونية، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.