فتحت قضية طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف التي تم ذبحها على يد زميلها أمام بوابات الجامعة، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، إذ انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بوست لشقيقة نيرة تؤكد فيه أنها تلقت رسائل من حساب مجهول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن التنازل عن القضية مقابل دفع دية قدرها 5 ملايين جنيها وقد تزيد إلى 6 و7 ملايين جنيه. اقرأ أيضا.. نيرة أشرف تزين سور الجامعة| المنصورة تخلد أبنائها الراحلون ب"الجرافيتي" تساءل البعض هل دفع دية لأهل القتيل بشكل عام بالرغم من تصوير الواقعة صوت وصورة يخفف من حكم الإعدام للقاتل إلى مؤبد على سبيل المثال ؟ وللإجابة على السؤال السابق قال وائل نجم، المحامي بالنقض، إنه لا يوجد نص بشأن دفع دية في قضايا القتل العمد أو العفو من ورثة القتيل، مؤكدا أنه في حالة استحداث نص أو تقنين تشريع فسيكون مخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل. وتابع: "لو تم استحداث نص بشأن دفع دية لأهل المقتول، ستزداد حالات القتل وكل من لديه المال أو النفوذ سيقتل أروحا بريئة كيفما شاء، لعلمه التام بأنه سيخرج من فعلته هذا مقابل دفع المال، ولا يجوز للمشرع أن يساير هذا الرأي؛ لأنه سيفتح مفاسد شتى وأينما شرع الله فثمة مصلحة الناس". واستكمل "الواقع الفعلي في المحاكم أنه يجوز لورثة القتيل التنازل عن دعواهم المدنية مقابل حصول المتهم على عقوبة تعزيرية أي عقوبة مخففة، ولكن في حال التنازل من الورثة عن دعواهم المدنية فإن المحكمة وشأنها حين نظر الدعوى، فيمكن أن تحكم بأقصى عقوبه على المتهم بالقتل، ولها أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين، وذلك حين تكون محكمة الموضوع عقيدتها بأن هذا التنازل من ورثة القتيل كان من شأنه الصفح والعفو عن القاتل، ولكن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية لا يلزم المحكمة بإصدار حكم ما سواء كان مختلفا أو خلافه، ولكن تحكم المحكمة بما وقر في عقيدتها من ظروف الدعوى". وأكد نجم أن المحاكم المصرية غير ملزمة بقبول أهل القتيل أو القتيلة أولياء الدم الدية؛ لأن القانون المصرى لا يعترف بذلك، وطبقاً للشريعة الإسلامية فإن قبول أولياء الدم الدية يعنى إسقاط عقوبة القصاص فى القتل العمد، كما تعد الدية عقوبة أصلية فى جرائم القتل الخطأ مثل القتل بالسيارة دون قصد لقول المولى عز وجل "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله".
