قضاة: تنازل أسرة سوزان تميم لا يفيد هشام طلعت لأن القانون لا يأخذ بالدية

بعد وصول وثيقة تنازل أسرة سوزان تميم عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المطربة الراحلة، يحاول فريق دفاع هشام طلعت العمل على إمكانية استفادته من مبدأ الدية المنصوص عليه فى الشريعة الإسلامية، فى حين قال قضاة ل«الشروق» إن التنازل لن يفيد هشام طلعت لأن القانون لا يأخذ بالدية فى القضايا الجنائية، كما أن علماء دين أكدوا أن أساس الدية فى الشريعة هو اعتراف المتهم بجريمته وقبول الورثة الشرعيين أن يتصالحوا معه.
وقال بهاء الدين أبوشقة، عضو فريق الدفاع عن هشام طلعت، ل«الشروق» إن الدية منصوص عليها فى الشريعة الإسلامية، ومادامت أسرة القتيلة تنازلت فيمكنها التصالح مع المتهم والقبول بالدية، موضحا أن الدية بالفعل نجحت فى إنقاذ متهمين كان يترافع عنهم فى قضايا سابقة منها قضية ثأر بالمنيا تم فيها التصالح بين أسرة المجنى عليه والمتهم وقبلت بالدية وخففت عقوبة المتهم من الإعدام إلى السجن لمدة 5 سنوات، ورفض أبوشقة أن يوضح ما إذا كان تنازل أسرة سوزان تميم نابعا من تسلمهم دية من عدمه.
أما الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فرأى، ردا على ما ذهب إليه أبوشقة، أن مبدأ الدية منصوص عليه فى الشريعة الإسلامية ونزلت به آيات قرآنية، وهو يقوم على اعتراف المتهم بالجريمة وأنه تاب إلى الله واستغفره من ذنوبه، وهدف الدية التصالح وإغلاق أبواب الشر والرغبة فى الثأر ويقضى على النزاع.
وأوضح الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مبدأ الدية فى الشريعة الإسلامية، يجوز فى القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ، ويجب فيه أن يقبل ورثة المجنى عليه الشرعيين التصالح مع المتهم ويقبلون الحصول منه على دية كعوض عن فقيدهم، وتكون الدية من المال الخاص بالمتهم، ودية المرأة خلاف دية الرجل وكذلك دية العبد خلاف دية الحر، وكان معمولا بالدية فى المجتمعات الإسلامية القبلية وقبل إنشاء المحاكم.
فيما قال القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن فكرة الدية مستوحاة من الشريعة الإسلامية، ولكن كى تطبق فى مصر فلابد من نص تشريعى من البرلمان يضاف إلى قانون العقوبات أو قانون خاص، بينما القانون المصرى حاليا خال تماما من الإشارة من بعيد أو من قريب إلى الأخذ بنظام الدية، أو الحديث عنها إلا فيما يتعلق بالدعوى المدنية، مضيفا إن الدعوى المدنية حق أصيل لمن أضير من مقتل المجنى عليه، ومن حق ورثة القتيلة أن يطلبوا التعويض أو التنازل عنه أو عدم طلبه من الأساس.
وأكد أنه بالنسبة لتنازل أسرة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضد هشام طلعت لا علاقة له من بعيد أو من قريب بالدعوى الجنائية التى تحركها النيابة العامة وتباشرها دون غيرها، ولا يملك أحد التنازل عنها أو سحبها بعد أن وصلت إلى القضاء.
وأوضح أن عدول أسرة سوزان تميم عن شهادتهم ضد هشام طلعت مصطفى فى الدعوى الجنائية هو حق أصيل لهم بموجب القانون، وللمحكمة مطلق الحق بأن تأخذ بالشهادة الجديدة أو لا، أو أن تأخذ بعضها والآخر لا باعتبارها سلطة التحقيق النهائية فى القضية.
ومن جانبه قال القاضى أحمد مشهور، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، إنه مادامت المحاكم المصرية ولا القانون المصرى لا يأخذان بمبدأ الدية فى القضايا الجنائية فأى حديث عنه لا يفيد هشام طلعت أو غيره من المتهمين.