الجماعة الإرهابية كانت تريد الاستمرار فى حكم البلاد بقوة السلاح

مصر استعادت هيبتها وريادتها فى كافة المحافل خلال 9 سنوات

لا شك أن الدولة المصرية عاشت حالة من الفوضى العارمة طالت كل شبر فى مصر إبان حكم الجماعة الإرهابية، حتى جاءت 30 يونيو لتعيد مصر الحقيقية إلى أبنائها المخلصين الذين خرجوا لاستعادة الأمن والأمان، وبغية تحقيق التنمية فى البلاد، عقب أن أوصلت سياسات الجماعة البلاد على شفا إفلاس وأزمات متعددة منها البنزين وانقطاع الكهرباء.
وفى السياق أكد عدد من الخبراء، أن الإخوان كانت تخطط لإسقاط الأمن المصرى من قبل ثورة 30 يونيو، والمخطط الإخوانى
كان يستهدف إسقاط الشرطة وجاءت الفرصة فى 25 يناير، ونشر الفوضى فى البلاد، مؤكدين أن الشعب المصرى خرج لاقتلاع تلك الجماعة المجرمة حينما استشعر الخطر الداهم على البلاد.
وأضاف الخبراء، إننا فى عهد الإخوان رأينا أزمة الطاقة وطوابير البنزين وأزمة الكهرباء، ورأينا الأمن الذى كان مفقودا فى ربوع مصر، ناهيك عن المصانع التى تم إغلاقها، وتباطؤ معدلات النمو، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قادرًا خلال ثمانى سنوات على تحقيق الفارق للاقتصاد المصرى، وبناء مصر جديدة.
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة 30 يونيو قام بها الشعب المصرى حينما اكتشف حقيقة العصابة الإرهابية وما يدعون إليه من أكاذيب، وأنهم لا علاقة لهم بالدين، مؤكدًا أنه خرج أكثر من 35 مليون نسمة، وساندتهم القوات المسلحة مستجيبة لندائهم لأنها جزء من هذا الشعب ويجب أن تستجيب لرغبته.
أكد «المقرحى» فى تصريح خاص ل«الوفد» أن دولة 30 يونيو واجهت تحديات كثيرة من بينها، إصرار العصابة الإرهابية، على عدم ترك الحكم والاستيلاء عليه بقوة السلاح، فكانت المواجهة مع الشعب ضد العصابة الإجرامية، حتى تم الاستقرار، ثم كان التحدى الثانى هو إعادة بناء الدولة المصرية بعدما خربها هؤلاء الإرهابيون.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه عقب اقتلاع تلك العصابة من جذورها، وأعادت الدولة المبانى التى هدمت والأسلحة التى سرقت، وأماكن الأجهزة المختلفة من قضاء ونيابة، وأماكن للمؤسسات الأخرى التى عمد عصابة الإخوان تخريبها.
إعادة بناء الدولة التى هدمها الإخوان.. كلفت مصر مليارات الجنيهات.
وتابع «المقرحى» أن إعادة بناء الدولة التى هدمها الإخوان تكلف المليارات من الجنيهات، مؤكدًا أنه من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013 كانت البلاد تسير إلى الخلف، ما بين تلك العصابة وأجهزة المخابرات التى تعمل على تخريب البلاد مثلما خربت سوريا وليبيا واليمن.
وأفاد اللواء فاروق المقرحى، بأن الانتصار بثورة 30 يوينو التى قام بها الشعب وأيدتها القوات المسلحة والشرطة، وأعادت البناء للدولة أمنيًا وأصبحت مصر لها مكانتها بين الدول، وخلال الشهور المقبلة سنكون فى الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه أكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن جماعة الإخوان كانت تخطط لإسقاط الأمن المصرى من قبل ثورة 30 يونيو، والمخطط الإخوانى
كان يستهدف إسقاط الشرطة وجاءت الفرصة فى 25 يناير، ونشر الفوضى فى البلاد، مؤكدًا أنه لولا شباب مصر، الذين وقفوا فى الشوارع لتحقيق الأمن كانت مصر دخلت فى دوامة خطيرة.
الإخوان كانت تخطط لإسقاط الأمن المصرى من قبل ثورة 30 يونيو.
وأفاد نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، بأنه فى يونيو بدأت الشرطة فى استعادة قوتها بمساندة القوات المسلحة، وواجهت الانحرفات الأمنية لجماعة الإخوان، مفيدًا بأن القوات المسلحة والشرطة قاموا بدور للتاريخ وأنقذوا مصر من حرب أهلية، ونجحوا فى فرض الأمن فى الدولة وامتدت للدول المجاورة على رأسها فى السودان وليبيا.
وكشف خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أننا فى عهد الإخوان رأينا أزمة الطاقة وطوابير البنزين وأزمة الكهرباء، ورأينا الأمن الذى كان مفقودا فى ربوع مصر، ناهيك عن المصانع التى تم إغلاقها، وتباطؤ معدلات النمو، وعجز الموازنة، وزيادة نسبة البطالة، وهو ما يؤكد أن الأوضاع كانت سيئة، فى ظل وجود عصابة الإخوان التى كانت تحكم مصر فى هذا التوقيت.
وأكد الخبير الاقتصادى فى تصريح ل«الوفد»، أن اليوم نرى الاقتصاد المصرى يتبوأ مكانته بناءً على البنية التحتية التى تم إحداثها، وأصبحت مصر مؤهلة بأن تصبح من ضمن أفضل عشرة اقتصادات على مستوى العالم، وأيضًا الدولة أحدثت تغييرا فى حياة الناس عبر مبادرة حياة كريمة، والتى أثلجت صدور أكثر من 58 مليون مواطن فى ربوع مصر.
وتابع: اليوم نرى تطويرا كبيرا فى قطاعات متعددة منها الصحة والتعليم، وشبكة الطرق والمواصلات، وأصبح الجميع يفخر بذلك، وكل ذلك مكاسب من ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مصر اليوم مؤهلة أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، ولدينا الغاز والقدرة على التصدير بأكثر من 4 مليارات دولار غاز سنويا، وهو ما يعكس المجهودات التى تمت خلال الفترات الماضية التى جعلت الاقتصاد المصرى فى مستويات تكاد يكون من أفضل معدلات النمو التى تم إحداثها فى الاقتصادات الناشئة.
أكد «الشافعى» أن القيادة السياسية قدرت خلال الثمانى سنوات الماضية، أن تحقق الفارق للاقتصاد المصرى، وقدرنا نصل بالصادرات المصرية لأول مرة 32 مليار دولار، بخلاف الصادرات البترولية، موضحًا أن الدولة قدرت أن تصل باحتياطى النقد الأجنبى إلى أكثر من 35 مليار دولار، ووصل ل45 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الإصلاح الاقتصادى الذى تم فى مصر مكن الاقتصادى من مكتسبات عديدة، منها إعطاؤه قوة ومرونة ومجابهة
الصدمات التى تمت خلال الفترة الماضية، سواء من فيروس كورونا أو تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، ومصر اليوم قدرت أن تطور وتعمل على توطين صناعات جديدة، وتقليل الواردات قدر المستطاع.
ومن جانبه قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية استطاعت على مدى ثمانى سنوات، بناء مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومواجهة كافة التحديات والعقبات التى كانت تحول دون بناء دولة عصرية حديثة بمعنى الكلمة، موضحًا أنه تم السير قُدماً فى كافة الاتجاهات وعلى كافة الأصعدة، بتضافر كافة أجهزة الدولة المختلفة، مدعومة بظهير شعبى قوى، لديه إصرار على حماية وطنه من أى تداعيات قد تقف فى سبيل تقدم هذا البلد، فتحمل الشعب الأبى كافة التداعيات السلبية لقرار تعويم الجنيه، ثقةً منه، فى القيادة السياسية التى لا تدخر أى جهد فى سبيل إعلاء مصلحة البلاد مهما كانت التضحيات.
الدولة استطاعت على مدى ثمانى سنوات بناء مصر الجديدة بجهود الرئيس «السيسى».
وأضاف الجرم، أن الدولة كان لديها قناعة مؤكدة فى اقتلاع جذور الإرهاب الأسود، الذى كان يقف عائقًا فى سبيل أى تطور على كافة الأصعدة، فقد سجل الجيش المصرى والشرطة المصرية، ملحمة بطولة وفداء، أدت إلى تغيير المشهد الأمنى بشكل غير مسبوق، رغم التضحيات الكبيرة، لتهئية البيئة المتاحة لتنفيذ أكبر عملية إصلاح اقتصادى وهيكلى للاقتصاد المصرى، والذى تزامن مع توفير بيئة مواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، بفضل تحسين البنية التحتية فى كافة المجالات.
وأفاد الخبير الاقتصادى، بأن من كان من ضمن أولويات الدولة تحسين بيئة المرافق الأساسية من طرق وكبارى وكهرباء واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار قانون جديد للاستثمار، يراعى حقوق والتزامات المستثمريين الأجانب، ودون تمييز بينهم وبين المستثمر الوطنى، وإقرار حزمة من الحوافز والضمانات التى تكفل حقوق المستثمرين، فضلا عن إنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة فى كافة المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الأغذية والأمن الغذائى، مثل مزرعة غليون والاستزراع السمكى فى الساحل الشمالى، وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية، فتم انشاء العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وكشف أن الدولة المصرية، كان لديها إصرار قوى، لتغيير المشهد نحو الأفضل، والذى أدى إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حتى فى ظل أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليغطى 5 شهور من استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، واستقرار سوق صرف النقد الأجنبى، وكبح جماح التضخم ليصل لأقل من 5٪ قبل الأزمة الحالية، وحتى فى ظل معدل تضخم 13٪ حالياً، فإنه يعتبر معدلا مقبولا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، بعد تسجيل معدل تضخم يجاوز 30٪ فى عام 2014، ومازال البناء مستمرا، ومازالت مواجهة التحديات مستمرة على كافة الأوجه، وستظل مصر عزيزة بشعبها وقائدها وحراس الدولة المصرية من جيش وشرطة ومؤسسات تعمل من أجل البناء والتعمير، ورفاهية المواطن المصرى.
واختتم الجرم، أنه بالرغم من الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة، إلا أن الوضع الاقتصادى الحالى أفضل، بالمقارنة بالفترة من 2011 وحتى 2014، والذى وصل الاحتياطى النقدى طرف البنك المركزى الى 16.69 مليار دولار، وبما لا يكفى للاستيراد لنحو 3.3 شهر، وعجز كلى تجاوز 13.7٪ ومعدل الدين العام لنحو 87.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مما انعكس بشكل كبير على عدم جذب استثمارات أجنبية جديدة، بل وخروج المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير، مما كان له انعكاسات سلبية على كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى فى تلك الفترة.