مصر بدأت عصر الجمهورية الجديدة

خبراء:الدولة كانت تسير فى نفق مظلم بسبب سياسات الجماعة الإرهابيةالاقتصاد المصرى استعاد ثقة المؤسسات الدولية خلال 7 سنوات
انتعاش الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعزيز الصناعات الوطنية
ضبط الموازنة ودعم ملف الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل
مسيرة الإصلاح أسفرت عن احتياطى كبير يتجاوز 45 مليار دولار
مرت 8 سنوات على خروج أبناء الشعب المصرى العظيم فى ثورة 30 يونيو، حينما أردكوا أن جماعة الإخوان تسير بوطنهم نحو جرفٍ هارٍ، وصدح صوت الشرفاء داخل الميادين، مرددين يسقط حكم المرشد، الذى أدى إلى إخفاقات عديدة عرضت الدولة إلى هزة شديدة سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى والسياسى.
ولا شك أن الدولة إبان حكم الجماعة الإرهابية، تعرضت لعملية اختراق أمنى شديدة، لتنفيذ مخططات لجهات معادية، ولكن خروج الشعب لقن الجماعة ومن وراءها درسًا وأجهض المخططات كافة التى رسمت داخل الغرف المغلقة.
فى البداية قال اللواء عمرو الزيات، الخبير الأمنى، إن بقاء الإخوان على سُدة الحكم وعدم قيام ثورة 30 يونيو، كان سيتسبب فى ذهاب الدولة إلى نفق مظلم، وذلك بسبب التجاوزات التى كانت تتم إبان حكم الإخوان، مؤكدًا أنه كان يتم القبض على بعض المسئولين لتروعيهم وتطويعهم لأهداف الجماعة، بشكل يصب فى مصلحة الجماعة ويدعم بقاءها لأكبر فترة ممكنة.
وأضاف «الزيات»، فى تصريحات ل«الوفد» أن جماعة الإخوان أخرجت البلطجية من السجون لمواجهة خصومهم على الساحة السياسية، وأحداث مكتب الإرشاد خير دليل على وقوع ضحايا من أبناء الشعب المصرى الشرفاء، الذى خرجوا للدفاع عن الدولة، مضيفًا أن معدل الجرائم التى حدث فى عهد مرسى يعد الأكبر فى تاريخ مصر.
وأشار الخبير الأمنى، إلى أن الإخوان كان لديهم رغبة جامحة فى إسقاط وزارة الداخلية، بشكل يحدث فراغًا أمنيًا، ويدعم الفوضى داخل البلاد، وذلك لنشر أفكارهم المتطرفة وإنشاء جيش مواز ميليشاوى ينفذ سياستهم، ويحميهم حال تعرضهم للخطر، مشيرًا إلى أن جميع المؤامرات حطمت على صخرة الدولة المصرية، عن طريق الجيش المصرى والشعب المخلص الذى شعر بأن الدولة تم اختطفها لذلك خرجوا لاستعادتها من تجار الدين.
وتابع «الزيات»: أن الجيش المصرى أعاد لنا الهيبة، وجعلنا قوة عظمى إقليمية لها تأثير فى القرار، متابعًا ثورة 30 يونيو كان فيها المواطنين الشرفاء من كبار السن والشباب، بشكل ينقذ البلاد من النفق المظلم الذى أدخلتنا فيه الجماعة الإرهابية.
ورأى اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الشعب المصرى هو بطل حكاية 30 يونيو، حين خرج على جماعة الإخوان، الذين أرادوا شل مفاصل الدولة وهدمها، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت قادرة على أن تتجاوز تلك الفترة حالكة السواد، وأجهضت مخططات أخونة الدولة.
أضاف «نور»، أن الشعب المصرى لم يتوانَ لحظة عن الدفاع عن الوطن، حينما شعر بالخطر الداهم فى ظل استعانة الإخوان بالبلطجية والمسجلين فى تروعيهم وخلق حالة من الفوضى، مضيفًا أن هدم مؤسسات الدولة كان الهدف منه تحويل مصر إلى دمار وخراب بشكل يعيق تنميتها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الدولة عقب اقتلاع الجماعة الإرهابية تنعم بالأمن والأمان، ولا يوجد نهب ولا سرقة مثلما حدث إبان حكم الإخوان، قائلًا: «الرئيس السيسى انحاز للشعب والشعب اختاره، خاصة أننا كنا على شفا جرف هار نحو طمس الهوية المصرية».
من جانبه قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن من نعم المولى عز وجل على هذا البلد، أن مكنا من القضاء جماعة الإخوان دون خسائر مثلما حدث فى سوريا العراق، مؤكدًا أن الشعب المصرى كتب شهادة وفاة الإخوان، حينما خرج فى ثورة 30 يونيو، وهو ما حقق الأمن والأمان فى ربوع البلاد.
وأوضح «علام» أن الشعب حين ثار على جماعة الإخوان، كشف حقيقتهم أمام العالم وكان سببًا فى إيصال معلومة صحيحة عن دور الإخوان فى المنطقة، وهو يؤكد أنهم نفعيون وانتهازيون يسعون إلى مصلحتهم فقط.
وأشار نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إلى أن الدولة نجحت فى تفكيك الخلايا التنظيمية خلال السنوات السابقة، التى كانت تروج لمفاهيم مغلوطة من شأنها تأليب الشارع، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى يحتاج جهود مضنية من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، بغية أن نضع استراتيجة كاملة لتصحيح المفاهيم المنحرفة بشكل يضعنا على الطريق الصحيح.
وأكد العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولى وحرب المعلومات، أن مصر إبان حكم الإخوان تعرضت لعملية اختراق لم يكن لها مثيل، خاصة أن الجماعة الإرهابية كانت تنفذ مخطط الغرب بشكل يرمى إلى إحلال فوضى داخل البلاد، مؤكدًا أن الشعب المصرى خرج فى 30 يونيو 2013 ولقنهم الدرس وأجهض المخططات كافة التى رسمت داخل الغرف المغلقة.
وأوضح «صابر»، أن 30 يونيو كانت تاريخ ميلاد الجمهورية الجديدة والتى بدأ عصرها بالقضاء على ظاهرة الإرهاب الذى يعرقل التنمية داخل البلاد ويسعى دائمًا للفساد فى الأرض، موضحًا أن عجلة الاقتصاد بدأت تدور عقب التخلص من الجماعة، وهو ما يكشف عن أنها كانت تمتص خيرات الشعوب وتسعى إلى أن يعيش فى فقر مدقع.
وقال الدكتور سعيد الزغبى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن استمرار حكم الإخوان، كان سيحول مصر إلى دولة فاشلة تحكمها الميليشيات الإخوانية، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر فى ضرب المنشآت الحيوية بشكل يشل مفاصل الدولة ويجعلها راكعة لتدخلات أجنبية كانت ستتحكم فى القرار السياسى المصرى.
وأوضح «الزغبى»، أن بقاء الإخوان على سدة الحكم وفشل قيام ثورة 30 يونيو، كان سيؤدى إلى انتشار الفكر العقيم الذى كان سيعيد الدولة إلى الوراء، فضلًا عن الاعتداءات التى كانوا سيقومون بها على رجال الجيش والشرطة والقضاء، ناهيك عن تحول مصر إلى إمارة إسلامية تعترف بها أمريكا مما يزيد حدة الصراع، وتدخل أمريكا فى شئوننا الداخلية وفرض رؤيتها بما يخدم مصالحها الخاصة، وهو ما يمحو الهوية الوطنية للدولة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الإخوان كانوا يرددون دومًا أنهم شعب الله المختار وفى مصاف البشر، ومن يخرج عليهم يعتبر مرتدًا على الأيديولوجية التى يعتنقونها.
وأكد «الزغبى»، أن استمرار حكم الإخوان كان سيجر الدولة نحو حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، مؤكدًا أنهم كانوا سيسمحون لأردوغان بدخول ليبيا، بعكس السياسة الشريفة التى تنتهجها الدولة المصرية تجاه الأشقاء بشكل يخرج جميع المرتزقة ويحافظ على الثروات الليبية من النهب.
ويرى الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لولا ثورة 30 يونيو على جماعة الإخوان، كانت الدولة ستشهد اضطرابات أمنية واقتصادية كبيرة، بشكل يضع الدولة داخل خندق ضيق، ينعكس ذلك على العلاقات الخارجية المصرية، التى كانت ستقتصر على دول بعينها، مؤكدًا أن الأمن القومى المصرى كان سيظل مهددًا، مما يجعل حياة المواطنين فى خطر.
وأضاف «بدرالدين»، أن الوقت الحالى يشهد مرونة فى سياسة مصر الخارجية، وتعاون كبير من دول الجوار بما يدعم رؤية مصر فى المحافل الدولية، ويضعنا فى مصاف الدول المتقدمة، قائلًا: «قوة مصر كانت ستتراجع لو كان استمر حكم الإخوان.
وأكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية قامت بإنجازات عديدة خلال ال7 سنوات الماضية عقب فترة حكم الإخوان، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارات مهمة، ودشن مشروعات ضخمة فى المجالات الاقتصادية، وظهر ذلك على المستويات كافة سواء الصناعة أو الزراعة والبنية التحتية والاتصالات.
وأوضح «الشافعى»، أن الأوضاع الاقتصادية قبل وصول الرئيس السيسى كانت مترهلة وكدنا نصل إلى مرحلة كارثية كانت ستؤدى بنا إلى إعلان الإفلاس عام 2013، خاصة فيما يتعلق بالوضع المصرفى، حيث اقترب الاحتياطى النقدى من أقل مستوى له وغاب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن تعافى النشاط الاقتصادى خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية ل25 مليار دولار 2020 بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمى للغاز واكتشافات بترولية بالجملة ومشروعات إنتاجية منها الاستزراع السمكى وإصلاح مليون ونصف فدان وإنشاء مليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات.
وأوضح أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست على ملف الحماية الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليارًا لدعم السلع، 37 مليارًا للأجور و20 مليارًا لتكافل وكرامة، مضيفًا أن الاقتصاد سجل عدة قفزات يمكن وصفها بأنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى.
ويرى الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الاقتصاد المصرى، كان إبان حكم الإخوان، يفتقد الكثير من رؤية الدولة الحالية، خاصة أنه لم تكن هناك إصلاحات اقتصادية حقيقية، تنهض بوضع المواطن، مشيرًا إلى أن الجماعة كانت تعمل لصالحها وأهدافها فقط، ولا يعنيها الدولة.
وأضاف «الإدريسى»، أن عدم قيام ثورة 30 يونيو على جماعة الإخوان، كان سيزيد من
الأعباء المالية ويخلف أزمات فى الطاقة والكهرباء والمصروفات، فضلاً عن هدم ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن حكومة الإخوان طلبت قرضًا من صندوق النقد الدولى بغرض الإصلاح الاقتصادى وهو ما قوبل بالرفض نتيجة عدم وجود رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن عهد الإخوان شهد ضعف فى مستوى البنية التحتية داخل الدولة المصرية، وعدم وجود خطوات الإصلاح سواء على مستوى العاصمة أو مستوى المحافظات الأخرى، بجانب الاستعانة بغير المتخصصين فى إدارة الملف الاقتصادى بالدولة.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى أصيب بحالة كبيرة من التردى منذ يناير 2011 واستمرت تلك الحالة التى ترتب عليها آثار كارثية بفعل التوقف شبه الكامل لعجلة الإنتاج فتم استنزاف الاحتياطى النقدى ومساعدات الدول الشقيقة فى تلافى بعض الأعراض، مشيرًا إلى أن ذلك لم يمنع أزمات مثل انقطاع التيار الكهربائى لعدم قدرة الحكومات على توفير الوقود للمحطات واختفى وقود السيارات من بنزين وسولار وغاز، وظهرت سوق سوداء للوقود، وتكرر انقطاع المياه.
وأضاف «جاب الله»، أننا واجهنا اختفاء أعداد كبيرة من السلع الأساسية والأدوية، وارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء إلى نحو 20 جنيهًا وكان فى طريقه لأرقام فلكية، ولم تنجح الحكومات فى تقديم حلول يقبلها الشعب الذى لم يكن يعلم بحجم الكارثة الاقتصادية الحقيقى وسط مزايدات سياسية لا تستهدف المصلحة العامة، كل ذلك وسط انهيار كامل فى تصنيفات مصر بكافة المؤشرات الاقتصادية الدولية وهروب متتال للاستثمارات بصورة بدا منها أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للهاوية.
وأوضح خبير التشريعات الاقتصادية، أنه مع قيام ثورة 30 يونيو بدأت الثقة تعود بين الشعب المصرى وحكومته، فبعد فترة انتقاليه تولى فيها الرئيس السيسى الحكم قام بمكاشفة كاملة للأوضاع أمام الشعب وأصدر قراره بالإصلاح الذى كان حتميا، مفيدًا أن الأهم أن الرئيس وثق فى الشعب وتم وضع برنامج إصلاح اقتصادى قصير وخشن خلال السنوات 2016/2019 لتنفيذ أكبر عملية إصلاح فى تاريخ مصر تقبل الشعب تبعاتها ثقة فى قائده، وبدأت النتائج تظهر بصورة تدريجية فى محاور يصعب حصرها ومنها تحسن مالية الدولة وامتلاك احتياطى كبير تجاوز 45 مليار دولار.
وأشار إلى أن الإصلاحات بدت واضحة فى مشروعات الصوبات الزراعية ومزارع الأسماك وتربية الماشية، والتى سيطرت على تضخم أسعار الغداء الذى انعكس بدوره بالانخفاض فى مؤشر التضخم.
وقال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، إنه بالرغم مما كانت تعانيه الدولة المصرية قبل عام 2014 من ضعف مؤسسات الدولة وقلة الموارد وخلل اقتصادى وهيكلى وضعف المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يعوق مسيرة البناء والتنمية داخل الدولة المصرية، إلا أن الرئيس السيسى نجح منذ توليه سُدة الحكم فى 2014 فى إعادة المكانة الاقتصادية للدولة المصرية.
وأوضح عادل «أن الرئيس وضع للدولة المصرية رؤية واضحة المعالم تضمنت برنامج إصلاح اقتصادى وهيكلى، أعاد للدولة المصرية الاستقرار الاقتصادى الداخلى وأعادها إلى خريطة المجتمع الاقتصادى الدولى، مع التوقع بأن يكون الاقتصاد المصرى واحدًا من النمور الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2030.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الرئيس السيسى وجه منذ توليه سُدة الحكم بضرورة العمل على تحقيق سياسات مالية ونقدية متوازنة تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وعلى رأسها معدلا البطالة والتضخم، وذلك بالتوازى مع بناء صداقات وشراكات اقتصادية مع كل دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويرى الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، أن حكم الإخوان لمصر شهد فى منتصف عام 2012 العديد من الإخفاقات والمشكلات الاقتصادية، فى القطاعات الحيوية كافة، التى كان لها تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادى والمعيشى للمواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالتزامن مع تزايد معدلات البطالة بشكل كبير، إذ تعدت نسبة البطالة لنحو 13.2٪ من قوة العمل، مقابل 12.6٪ عن الفترة المقابلة من العام السابق له، ليبلغ عدد المنضمين إلى سوق البطالة لنحو 1.1 مليون شخص، فى ظل عجز فى الموازنة العامة للدولة بنحو 11.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وبما يُقدر بنحو 204 مليارات جنيه (29.1 مليار دولار أمريكى)، وفقًا لأسعار صرف الدولار فى ذلك الوقت.
أضاف «الجرم»، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى استطاعت على مدار سبع سنوات، بناء جمهورية جديدة بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومواجهة التحديات والعقبات كافة التى كانت تحول دون بناء دولة عصرية حديثة، بتضافر أجهزة الدولة المختلفة، مدعومة بظهير شعبى قوى، لديه إصرار على حماية وطنه من أى تداعيات قد تقف فى سبيل تقدم هذا البلد.
وأضاف «الجرم»، أن الدولة منذ سبع سنوات شهدت، تحسين فى بيئة المرافق الأساسية من طرق وكبارى وكهرباء واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار قانون جديد للاستثمار، يراعى حقوق والتزامات المستثمرين الأجانب.
وقال السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقًا، أن خروج الشعب فى 30 يونيو، يعكس عدم قبول حكم الإخوان، والدفاع عن مصر التى يعشقها وأصيبت بالألم أمام عينه، مشيرًا إلى أن نزول الشعب لتصحيح المسار واستعادة الدولة وهيبتها، بشكل يتصدى لجميع المخاطر المحدقة بالوطن، لاسيما فى استعادة الأمن والأمان وتخليص البلاد من الآفة التى أثرت على صورة مصر فى الداخل والخارج.
وأكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لولا قيام ثورة 30 يونيو لذهبت الهوية الحضارية والوطنية لمصر فى أدراج الريح، مؤكدًا أن ذلك كان سيكون لحساب التبعية لقوى إقليمية سعت للهيمنة على القرار الحر والمستقل لمصر.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عظمة ثورة 30 يونيو وعبقريتها تكمن فى انتصار الارادة الشعبية الحرة من الشعب، مفيدًا أن ذلك كان سببًا فى استرداد الدولة المصرية ليس فقط من جماعة الإخوان، وانما من التزاوج بين السلطة والثروة قبل يناير 2011.