خبراء: ثمار الإصلاح الاقتصادي درع واقي لمصر ضد الأزمات

سبعة أعوام مضت على ثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي كانت بمثابة طوق نجاة للشعب المصري، ومعبرا للخروج من النفق المظلم في حكم جماعة الإخوان الإرهابية إلى النور، وذلك بعد أن انتصرت إرادة المصريين فى إزاحة حكم الإخوان ونجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى وتثبيت أركانها.
وقد حققت ثورة ال 30 من يونيو طفرة كبيرة في جميع المجالات وذلك بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، حيث نال الاقتصاد المصري الاهتمام الأكبر من قبل الحكومة وذلك لترسيخ بنيته التحتية للنهوض مرة أخرى بالدولة المصرية وتحقيق العديد من المكاسب التي تضمن حياة كريمة للمواطن المصري، ولتكون أيضًا درع واقي للتصدي لجميع الأزمات والتي كانت آخرها جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورغم صعوبة الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتعافي الاقتصاد، إلا أن الشعب المصري تحمل كل هذه الإجراءات من أجل النهوض بالاقتصاد القومي الذى تعرض لهزات عنيفة عقب قيام ثورة 25 يناير، والتي كان أبرزها تآكل الاحتياطى النقدي الأجنبى، ونفور المستثمرين عن الإقبال على السوق المصرية.
وعبر الاقتصاد المصري بسلام بعد ثورة ال 30 من يونيو، بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وأصبح يسير فى شكله الطبيعى، وبدأت الاستثمارات الأجنبية تعرف طريقها إلى السوق المصرية بعد أن ظلت لسنوات طويلة ينتابها الخوف من الأوضاع في مصر، وذلك بعد تدشين المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الكهرباء والطرق والبنية الأساسية التي كانت سبباً كبيراً في جذب المستثمر المحلى والأجنبى دون أي خوف.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الحكومة المصرية بعد ثورة ال 30 من يونيو، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بخطة واضحة وممنهجة، واتخذت العديد من القرارات الهامة، وذلك لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، يكون درع واقي للأزمات، ولتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرين إلى أنه لولا تعافي الاقتصاد المصري بعد مرور سنوات من الدمار خلال العهود السابقة، لكانت مصر من أولى الدول التي تأثرت بالأزمات التي كانت آخرها جائحة فيروس كورونا المستجد.
بدأنا نجني ثمار الاصلاح
وفي هذا الصدد أكد الدكتور علي الإدريسي، نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أننا نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الماضية بعد ثورة ال 30 من يونيو، ففي البداية قامت الدولة المصرية بعمل استقرار سياسي وأمني قوي وبالتالي انعكس هذا الأمر على الاستقرار الاقتصادي، لافتاً إلى أن الاقتصاد لم يكن يتعافى بدونهما.
وأردف الإدريسي، أنه في الفترة الماضية بعد ثورة يونيو المجيدة والخروج من عهد جماعة الإخوان الإرهابية، بدأت الدولة بعمل برنامج للإصلاح الاقتصادي بالخطط الواضحة والقرارات التي اتخذتها لصالح المواطن، بالإضافة إلى معالجة المشاكل الهيكلية داخل الاقتصاد المصري والتي كانت موجودة من العقود السابقة، سواء على مستوى الدعم من خلال ترشيده أو توصيله لمستحقيه، مؤكداً على أهمية اهتمام الدولة بهذا الملف وبمعالجة التشوهات التي عانى منها، حيث أنه يعد من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة، التي تعتبر درع واقي للأزمات.
وتابع: "وكذلك عملت الدولة المصرية بعد ال 30 من يونيو على برامج الحماية الاجتماعية وخلق برامج جديد لكي تساعد محدودي ومعدومي الدخل، مثل برنامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا، والعديد من المبادرات والبرامج الخاصة بهذا الجزء، بالإضافة إلى عمل هيكلة لمنظومة الضرائب وتعديل العديد من القوانين الخاصة بها من أجل زيادة الإرادات الضريبية وكفاءة التحصيل".
أما بالنسبة للسياسات النقدية، أشار الخبير الاقتصادي إلى الدور التي
قامت به الدولة من خلال العمل على علاج التشوهات المتواجدة في سعر الصرف، حيث كان يوجد سوق موازية وسوق سوداء بالإضافة إلى مشاكل في النقد الأجنبي داخل الدولة، وتم عمل قرار التعويم الذي كان له دور كبير في القضاظ على السوق السوداء.
وعلى مستوى سياسات الاستثمار أفاد الخبير أن الدولة أنشأت عدة قوانين مرتبطة بمناخ الاستثمار في مصر وذلك لسهولة ممارسة الأعمال، وبالتالي أصبح هناك ثقة من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، وبدأت زيادة ملحوظة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تتجه إلى مصر، حيث إنعكس ذلك على التقارير الدولية بالنسبة لتقرير التنافسية الدولية وتقرير ممارسة الأعمال، وبدأ التحسن الملحوظ فيهم.
وأشار نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى المشروعات القومية التي تقارب إلى 25 ألف مشروع بتكلفة تقدر بحاولي 4 تريليون جنية، حيث تم الانتهاء من 16 ألف مشروع، ومتبقي 9 آلاف، ومن المتوقع انتهاءهم في العام القادم أو يكون أقصاها العام بعد القادم بسبب أزمة كورونا، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تشمل كافة القطاعات والمجالات، حيث كان لها دور مهم في الكثير من النقاط، منها تنمية الصعيد الذي كان يعاني من التهميش لسنوات طويلة، ومحافظات سيناء، بالإضافة إلى إنشاء 14 مدينة جديدة، والبنية التحتية، مثل الطرق الكهرباء، ومعالجة المياة والصرف الصحي، وكل الخدمات الأساسية المهمة لإي مواطن مصري.
وأوضح أن هذه المشروعات بدأت بتوفير العديد من فرص العمل كما ساهمت في تخفيض معدلات البطالة، فضلًا عن دورها في توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكداً أن المستثمر يحتاج إلى بنية تحتية جيدة، وذلك إلى جانب ما أعطته هذه المشروعات من الثقة للقطاع الخاص لمشاركة الدولة في عملية التنمية، حيث كان هناك تعاون وتنسيق واضح بين الأخير والدولة للدخول في العديد من المجالات التي أصبح بها نوع من أنواع المنافسة.
وأكد الادريسي، أنه كان للإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية مردود كبير في الأعوام الماضية، حيث كانت الدولة تقوم بدورها في النشاط الاقتصادي سواء على مستوى التوجيه أو الرقابة، أو المشاركة، وهذه الأدوار الأساسية كانت تحاول الدولة تنفيذهم بمنتهى الكفاءة خلال هذه الأعوام، كما كان، للمواطن المصري دور كبير جدًا ومهم، فهو البطل الحقيقي في الستة أعوام الماضية، من خلال تضحيته بتكلفة تبعات هذه القرارات التي كان يتحملها بمنتهى الوطنية.
وعن ما قبل السبع سنوات الماضية، وتحديدًا في الفترة من 2011 إلى 2013، كانت تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي، والأمني، فضلًا عن عدم وجود خطط اقتصادية واضحة، وكان هناك مشاكل في توفير الخدمات الأساسية للمواطن في كافة القطاعات، من الكهرباء، وكذلك أزمات البنزين، وعدم وجود امدادات واضحة للمحطات.
وتابع :وهذه الأمور السابقة جعلت المستثمر المحلي والأجنبي يبعدان تمامُا عن الاستثمار في مصر، لدرجة أنه كان هناك العديد من رجال الأعمال المصريين كانوا يستثمرون في دول أخرى، وبالتالي كانت هذه الفترة من الفترات الضبابية، والصعبة، حيث فقد المواطن سواء في الداخل أو الخارج الثقة في قيادة الدولة.
وبين الدكتور علي، أن الفترة من 25 يناير 2011 وصولاً إلى حكم الإخوان شهدت عدم
الاستقرار السياسي، وعدم وجود مستثمرين، وخاصة الذين يستثمرون بشكل مباشر، مثل إنشاء الشركات والمصانع، فكان من المستحيل أن يضخ المستثمر هذه الأموال وهو يرى الثورات بشكل متكرر، كما حدث في هذه الفترة من تخفيض للتصنيف الائتماني عدة مرات، حيث كانت ثقة المؤسسات الدولية في هذا الوقت صعبة جدًا، وكانت معظم المؤسسات الدولية ترفض التعاون مع مصر بشكل أو بآخر.
وعن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت أشار الإدريسي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5,6% وهو الأكبر على مدار 11 عام، لافتاً إلى أن قبل دخول أزمة كورونا كان يتوفر حوالي 45,5 مليار دولار احتياطي أجنبي، بالإضافة إلى تقليل معدلات التضخم، والبطالة وعجز الموازنة والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى وجود تحسن على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، وهذا ما جعل الاقتصاد المصري يتحمل تداعيات أزمة كورونا.
وأفاد أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها أثر كبير في إعطاء ثقة بين المؤسسات الدولية ومصر، كما كان لها فضل في موافقة صندوق النقد الدولي على القروض، لافتاً إلى الدولة حافظت على التنصيف الائتماني، وكانت توقعات الاقتصاد المصري مقارنة بالعديد من الاقتصاديات فهي توقعا إيجابية، ومن المتوقع تحقيق نمو كبير في فترة وجيزة مقارنة بالعديد من دول المنطقة، مؤكدا أن هذه النجاحات كان سببها القرارات الجريئة التي اتخذت ما قبل كورونا.
ورأى الخبير الاقتصادي أنه لو لم يكن هناك اقتصاد قوي ومتماسك قبل أزمة كورونا، فلن يكون لدينا هذا الاحتياطي القوي الذي يجعلنا نمر بالأزمة، بالإضافة إلى العجز الكبير في جميع الخدمات، ومشاكل في توفير السلع الأساسية للمواطن، كما أننا كنت سنفقد العديد من المساعدات في الوقت الحالي، وكان سيحدث انهيارات، وهذا ليس بغريب، فقد رأينا ما حدث مع الدول الكبرى.
ثورة الاصلاح الاقتصادي
وقال الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، إن الحكومة المصرية بعد 30 يونيو، قامت بثورة أخرى وهي ثورة الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد التدهور الذي شهدته كافة القطاعات الاقتصادية في عصر جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قامت الدولة بتمهيد كل الطرق لنصل إلى دعم الاقتصاد المصري، وذلك من خلال سن القوانين وتشريعها بما يتوافق ويتناسب مع جذب الاستثمارات إليها.
وأضاف الفقي، أن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي هو تحرير سعر الصرف في عام 2016، يليها بعد ذلك العديد من التشريعات القوية كان أبرزها: قانون الاستثمار الجديد وإلغاء البيروقراطية التي كانت معهودة في النظام الحكومي القديم، بالإضافة إلى تحديد فترات زمنية محددة لعمل الشركات من حيث مدة الترخيص وبداية عملها، ثم جاء بعد ذلك قانون الإفلاس وتعديل بعض المواد فيه الخاصة بإلغاء عقوبة الحبس على المستثمر المقصر لتحفيزه على استمرار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى بعض التشريعات والقوانين التي قامت بها الدولة حتى تكون مقصداً للاستثمار، مثل سوق المال وتعديل بعض المواد الهامة، وذلك لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، بالإضافة إلى إلغاء القيود على التحويلات البنكية.
وأردف أن مصر أصبحت من ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار في العالم، وذلك فضلاً عن النتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي أشاد بها خبراء صندوق النقد الدولي، ووصفوها بأنها تجربة مميزة ومثال يحتذى به من حيث دقة التنفيذ والوقت الذي تم التفنيذ فيه.
وأكد خبير سوق المال، أن كبار الاقتصاديين في العالم ذكروا أن الاقتصاد المصري بحلول عام 2030، سيكون من أوائل عشر اقتصاديات في العالم وذلك نتيجة للبنية الأساسية والتشريعية التي قامت بها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن تعافي الاقتصاد المصري وما قامت به الحكومة من إصلاح فيه، جنت أحد ثماره خلال الأزمة التي شهدتها البلاد أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورأى الدكتور سعيد الفقي، أن مصر تعتبر من الدول التي استطاعت الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برصد 100 مليار جنيه لمواجهة هذه الأزمة موضحاً أن البنية التحتية للاقتصاد المصري أثبتت قوتها فى مواجهه الأزمات بعد تفشي هذا الوباء ومانتج عنه من تداعيات كبرى في جميع المجالات بمختلف دول العالم والتي أثرت على انخفاض الاحتياطي النقدي لديها.
وذكر الدكتور سعيد الفقي، أن مصر تعد من أقل الدول تأثراً من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيراً إلى أن معظم التقارير الدولية والعالمية أعلنت أن الاقتصاد المصري سيكون من أوائل الاقتصاديات التي ستتعافى بعد التغلب على هذه الجائحة تدريجياً وفي وقت قليل، لاستكمال مسيرة التنمية التي حققها من قبل أزمة كورونا.