توجيهات "السيسي" تقود "الاستثمار" لتحقيق التنمية المستدامة.. "الوزارة" تعرض خطتها في جذب رجال الأعمال.. التطور الإلكتروني "البطل الخفي".. وخبراء: إدارة محترفة لتسويق الفرص الاستثمارية "ضرورة"

تسعى الدولة بكافة أجهزتها لتنفيذ خطتها لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، ومتابعة الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وتشمل هذه الخطة أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، وهى جذب الاستثمار وتحسين المناخ الاستثمارى وأعماله فى جميع أنحاء الجمهورية.
وخلال الاجتماع الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسى مع الحكومة، وجه الرئيس بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها جذب الاستثمار، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات وإزالة أى معوقات فى هذا الإطار، الأمر الذى من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تصل مصر إلى مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
كما وجه الرئيس السيسى بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرية، خاصةً فى إطار المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك فى مشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى ترتكز على الاستثمار المتكامل فى الإنسان، باعتباره العامل الحاسم فى ازدهار وتقدم الأمم.
حزمة الإصلاحات التشريعية عززت جهود الاستثمار
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، تعززت بحزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التى تم رصدها لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى شهادات الثقة التى نالها الأداء الاقتصادى المصرى مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، خاصةً فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية فى معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت «نصر» آفاق التعاون الحالى والمستقبلى مع مجموعة البنك الدولى للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية فى الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مستجدات التعاون الاستثمارى والاقتصادى مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، آخر تطورات العمل فى مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتى تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، على نحو اختصر الفترة الزمنية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة، فضلًا عن تمثيل عدد من الوزارات والجهات التابعة لها بتلك المراكز، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الاستفسارات وتقديم الخدمات، مشيرة إلى الموقف الحالى للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث أشارت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
وكشفت الوزيرة النقاب عن الخريطة الاستثمارية المتكاملة للدولة، والتى تمت صياغتها لتتضمن الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين المصريين والأجانب فى القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى يعززها قانون الاستثمار الجديد من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.
«الإدريسى»: دور مكاتب التمثيل التجارى والسفارات المصرية «مهم».. والقطاع الخاص يحتاج لمساحة أكبر
قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة والبرلمان والشعب تحملوا تكاليف تعديل مداخل الاستثمار فى مصر، مضيفًا أن البنية التحتية للطرق وغيرها تعد جزءًا من تعديل مداخل الاستثمار للأفضل، كما شرع البرلمان مجموعة من القوانين، بالتنسيق مع الحكومة، مثل قانون الاستثمار والإفلاس والتعديلات الخاصة بسوق العمل وغيرها من القوانين، وكذلك التراخيص الصناعية اللازمة للاستثمار، وذلك بفضل الدعم السياسى والمعنوى المقدم للمجموعة الاقتصادية ووزارة الاستثمار لجذب الاستثمار.
وأكد الإدريسي، فى تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أن هناك جهودًا كبيرة جدًا، ولكن ما ينقصنا ما ركز عليه الرئيس السيسي، وهو الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة، وبشكل أكبر وموسع ليصل إلى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن التسهيلات الإلكترونية التى تقدمها الحكومة ومكاتب المستثمرين الموجودة فى مختلف المحافظات جعل الاستثمار فى مصر أسهل بكثير مقارنة بما كان عليه الوضع منذ سنوات طويلة، حيث تم العمل بمفاهيم جديدة مرتبطة بالشمول المالى والتحصيل الإلكترونى ومحاربة الفساد الإداري، ما يجعل كافة معوقات الاستثمار التى كانت موجودة فى السابق تم التغلب عليها بنسبة كبيرة وفى فترة قليلة إلى حد ما.
وتابع، أنه خلال السنوات الماضية تم توفير إمكانيات حديثة كان المستثمر يطالب بها منذ سنوات طويلة، والتى سبقت عددا من الدول مصر فى هذا التطور، إلا أن مصر بدأت تتخذ خطوات من خلال مكاتب المستثمرين التى توفر الوقت والجهد اللازم للاستثمار فى مصر، وكذلك التنسيق بين عدة جهات منوطة بالاستثمار، مثل الهيئة العليا للاستثمار ووزارة الاستثمار، موضحًا أن هذه الأمور لم تكن موجودة قبل 4 سنوات ماضية، والتى تم تطبيقها حاليًا لجذب وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ولكن ما ينقص مصر فى الوقت الراهن أن يتم التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة، وهذا أمر فى غاية الأهمية، فضلًا عن ضرورة العمل على تهيئة المواطن والرأى العام على أهمية القطاع الخاص والاستثمار، وإزالة الأفكار الخاطئة المولدة من الدراما عن رجال الأعمال.
ولفت إلى أنه ليس هناك دولة فى العالم تستطيع بناء اقتصاد وحدها وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو دون وجود القطاع الخاص ومشاركتها مع الدولة، حيث إن الدولة لها دور فى النشاط الاقتصادى متمثل فى 3 أدوار رئيسية، وهي: «الرقابة - التوجيه - المشاركة»، ولكن القطاع الخاص لا بد أن يكون له مساحة أكبر، وأن يكون هناك دعم أكثر له، خاصةً فى ظل وجود مناطق عديدة فى مصر للاستثمار مثل الصعيد وسيناء والعاصمة الإدارية، والإنجاز الكبير الذى حدث بها، واستثمار الدولة بها كأرض صحراء فى البداية، ثم دخول القطاع الخاص. وأكد «الإدريسي» أن التسويق مهم جدًا لهذه المناطق، من خلال مكاتب التمثيل التجارى والسفارات المصرية فى الخارج ومجالس الأعمال المشتركة بين مصر والدول الأخرى، والرأى العام والإعلام الاقتصادى ودعمهم للاستثمار والقطاع الخاص، فهناك تحد كبير أمام مصر، وهو زيادة حجم الاستثمارات الموجودة فى مصر ومعدل الاقتصاد، وبخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ظل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عالميًا بنسبة أكثر من 24٪، وتباطؤ مؤشرات النمو العالمى ووجود حرب تجارية، وتوقعات صندوق النقد الدولى بتباطؤ الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة.
وشدد، على ضرورة وجود إدارة محترفة فى تسويق الفرص الاستثمارية فى مصر، حيث إنه من المهم أن يتم عمل معارض ومؤتمرات بشكل دولى للترويج لهذه الفرص، والتى من خلالها سيكون هناك ردود لكافة الأسئلة التى يطرحها المستثمرون، مثل الحوافز التى تقدمها الدولة للاستثمار والإجراءات اللازمة للعمل فى مصر وغيرها.
بينما ترى النائبة الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عجلة التنمية والاستثمار حاليًا لم تتوقف أبدًا، مضيفة أن الجهود التى تبذلها الدولة والحكومة فى جذب المزيد من الاستثمار لمصر جيدة جدًا، إلا أنه هناك بعض العناصر والعوامل التى تحتاج إلى أخذها فى الحسبان، وأهمها الحروب فى الدول العربية المجاورة مثل: ليبيا وسوريا واليمن والعراق وغيرهم، والتى تسبب أزمات عدة تجعل خطوات كبرى الشركات الاستثمارية أكثر صعوبة.
وتابعت فهمي، أن عدم الاستقرار فى المنطقة يجلب العديد من المشكلات، فضلًا عن العوامل الخارجية المؤثرة فى «جذب المستثمرين»، مشيرة إلى أن مصر مستمرة فى تعديل وتطوير القوانين والعمالة وحمايتها وجذب الاستثمار والتسهيل على المستثمرين خلال عملهم داخل مصر، بالإضافة إلى تطوير الجهات المعنية بالاستثمار مثل هيئة الاستثمار واستخدام النظام المميكن وتسهيل إنهاء الإجراءات اللازمة للمستثمرين لمزاولة عملهم فى مصر بسهولة وفى أقل وقت ممكن، مقارنة بما كان عليه الوضع منذ سنوات ماضية.
وأكدت، أن المؤشرات التى يتم إطلاقها كدليل على زيادة الاستثمار فى مصر صحيحة، حيث إن هذه المؤشرات أثبتتها كبرى الشركات الاستثمارية الموجودة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن الاستثمار هو الاقتصاد، وذلك من خلال تحريك الزراعة والصناعة والسياحة وصيد الأسماك وغيرها من عوامل الاقتصاد المصري؛ حيث إن الاستثمار يختار من بين هذه المجالات، مما يجعله يخلق فرص عمل مختلفة، الأمر الذى يسهم فى تحسين مستوى دخل المواطن والدخل القومى بشكل عام، إلا أن هذه العملية تأخذ مزيدا من الوقت والجهد والدراسة السليمة والشاملة، قائلة: «عجلة الاستثمار بشكل عام تسير فى تحسن».
مستثمرون عرب: النظام الإلكترونى ساهم فى تحسين بيئة العمل
تواصلت «البوابة نيوز» مع مستثمرين عرب، ممن يعملون فى مصر، بعد التطورات التى شهدها قطاع الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، لسؤالهم عن أسباب اختيار مصر كوجهة للاستثمار بها.
وفى البداية قال على الأسمري، مستثمر سعودى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «مصر بلدنا، وهناك روابط عديدة بين مصر والسعودية من حيث الرابط الدينى والاجتماعى والأسرى والثقافة الاجتماعية والعادات والتقاليد أيضًا، فليس هناك فرق بين المجتمع المصرى والمجتمع السعودى أو الخليجى بصفة عامة، وبالتالى فإن السفر من أى دولة إلى مصر يعتبر كأنه سفر من مدينة لأخرى، وكذلك المصرى عندما يسافر إلى أى دولة خليجية، لأنهم مجتمع واحد».
وعن تغيير خريطة الاستثمار فى مصر بعد يونيو 2013، أوضح «الأسمري»، أنه بدأ عمله فى الاستثمار فى مصر منذ عام 2016، لافتا إلى أن مصر تغيرت كثيرًا بعد ثورة يونيو 2013 وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، والذى عمل على إصلاح وتنمية مختلف المجالات ومنها الاستثمار، الأمر الذى جعله كمستثمر يتحمس إلى القدوم والاستثمار فى مصر، قائلًا: «المستثمر مثله مثل المزارع يبحث عن الأرض الخصبة، التى تقبل الإنتاج ويأتى منها مردود ومنتوج جيد».
وتابع «الأسمري»، أن مصر وجهة سياحية مميزة، والوجهة أو المقصد الأول لجميع الدول العربية والأجنبية أيضًا، كما أنها تمتلك خيرات كثيرة سواء فى النشاط الزراعى والحيوانى والثروة المعدنية وغيرها من الأنشطة، مضيفًا أنه هناك العديد من الأمور التى اختلفت فى مصر عما كانت عليه قبل 2011، وبخاصة فى مجال الاستثمار، الأمر الذى كان بمثابة مفاجأة لجميع المستثمرين، ومشجع جدًا على متابعة العمل الاستثمارى فى مصر، حيث إن هيئة الاستثمار بدأت فى العمل بالنظام الإلكترونى المميكن، كما أن مسألة المراجعات التى كانت تُرهق المستثمر كثيرًا لما تكبده من عناء الذهاب والإياب من وإلى الهيئة، اختفت بعد أن تم تطوير القطاع، إلا أنه حاليًا تم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين سواء «المسح الأمنى والسجلات» وغيرها فى مدة وجيزة «حوالى يومين فقط»، والتى كانت تستغرق قبل هذا التطوير مدة ما بين 3 و4 شهور.
وأضاف، أن معاملة الموظفين اختلفت أيضًا، فكان هناك بعض الموظفين لا يعرفون طريقة التعامل مع المستثمر ومساعدته لإنهاء الإجراءات اللازمة، إلا أن هذا الأمر فى الوقت الراهن غير موجود بالمرة واختلفت طريقة التعامل والاستقبال وغيرها، موجهًا التحية لهيئة الاستثمار على جهودها الكبيرة فى تطوير الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، لأن كل دولة تعمل نحو التطوير والتنمية وفقًا لإمكانياتها والأولويات أيضًا.
وبسؤاله عن الخدمات التى يرغب فى تقديم الحكومة لهم ك«مستثمرين»، أكد الأسمري، أنه فى حالة ربط التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل والضمان الصحى بهيئة الاستثمار على أن يتم العمل من خلالهم بالنظام الإلكتروني، سيكون أمرا جيدا جدا للمستثمرين، إلا أن المعاملات الحكومية حاليًا انتقلت خطوة كبيرة إلى الأمام فيما يخص الاستثمار، والتطور الذى تم بنسبة 90٪، لافتًا إلى أنه هناك معاناة فى تعاملات المستثمرين مع بعض البنوك، والتى لديها مشكلة بالرغم من كونها «إنترناشونال»، وتمتلك رأس مال وأرصدة كبيرة، ولكنها فى مصر حدث بها عجز فى الخدمات الإلكترونية، وما زال المستثمر يُجبر على زيارة البنك فيما يخص أى تعاملات رسمية وإنهائها، ما يسبب مشكلة للمستثمر، وهذا الأمر أصبح من الماضى فى عديد من دول العالم، بل أصبحت جميع التعاملات البنكية تتم إلكترونيًا فيما يخص الرواتب والإيداع وكشوفات البنك وتغيير العمليات.
وأشار إلى أنه يستثمر داخل مصر فى مجال تقنية المعلومات والبرمجة والاستشارات القانونية والإدارية والمالية، وهذا المجال الذى يعمل به فى بلاده أيضًا «السعودية»، وهو إدارة المخاطر والتحكيم التجارى والقضايا القانونية التجارية، كما أن السوق المصرية كبيرة ومميزة، والاستثمار بشكل عام يستهدف الأجيال القادمة والشباب فى المستقبل، وفى مصر فإن الشباب المصرى «معجزة»، ومتفتحين ويسعون إلى التطلع على كل ما هو جديد حولهم فى العالم، ويبحثون عنها باستخدام التقنية التكنولوجية، فضلًا عن وجود الجامعات الأوروبية والبريطانية والأمريكية والسياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر، جعلت الشباب المصرى يتفتح أكثر ويصبح أكثر وعيًا وثقافة مقارنة بالدول المجاورة لها، بل إنها تسهم فى إحداث التغيير الإلكترونى على مستوى العالم، بالمشاركة فى عمل الحكومة الإلكترونية فى كثير من الدول، وهذا أمر ليس صعب تطبيقه داخل مصر فى القريب العاجل، حيث تسير الدولة المصرية وفقًا لخطط مدروسة وترتيب الأولويات «الأهم ثم الأقل أهمية ثم الأقل».
وقال «الأسمري» إنه فى حالة موافقة الحكومة على دخول المستثمرين فى تطوير قطاعاتها فيما يخص الميكنة والنظام الإلكتروني، سيكون أمرا جيدا للمستثمر والحكومة أيضًا من حيث تحقيق المنفعة المتبادلة والاستفادة من الخبرات المتنوعة من أجل تحقيق الهدف بأسرع وقت ممكن وبجودة عالية وأقل جهد.
فيما قال «محمد. أ»، مستثمر عربي، إن الإجراءات اللازمة لبدء العمل الاستثمارى فى مصر تغيرت كثيرًا عما كانت عليه منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن خطوات الحكومة لجذب الاستثمار جيدة جدًا، وحققت مردودا إيجابيا بين المستثمرين، بل وساهمت فى جذب المزيد من المستثمرين لمصر، لقضائها على المعوقات التى كانت تواجه المستثمر أثناء عمله داخل مصر.
وأكد «محمد. أ»، أن استخدام النظام الإلكترونى داخل الجهات المعنية بالاستثمار مثل هيئة الاستثمار ساهم بشكل كبير فى تحسين أداء العمل والمناخ الاستثمارى فى مصر، وزيادة نسب المستثمرين.