إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات السيسى يوجه الحكومة بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة فى السوق المصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال فى جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات، وإزالة أى معوقات فى هذا الإطار، الأمر الذى من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوؤ مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه أيضًا خلال الاجتماع بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرية، خاصةً فى إطار المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وفى مشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، فى إطار إستراتيجية الدولة التى ترتكز على الاستثمار المتكامل فى الإنسان، باعتباره العامل الحاسم فى ازدهار وتقدم الأمم.
وأوضح المتحدث أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى استعرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما فى ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التى تم رصدها لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشارت الوزيرة فى هذا الإطار إلى شهادات الثقة التى نالها الأداء الاقتصادى المصرى مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولى، لا سيما فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية فى معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وذكر السفير راضى، أنوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عرضت آفاق التعاون الحالى والمستقبلى مع مجموعة البنك الدولى للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية فى الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مستجدات التعاون الاستثمارى والاقتصادى مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبى.
وتم استعراض آخر تطورات العمل فى مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، التى تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، على نحو اختصر الفترة الزمنية لإنهاء جميع الإجراءات ذات الصلة، فضلًا عن تمثيل عدد من الوزارات والجهات التابعة لها بتلك المراكز، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الاستفسارات وتقديم الخدمات.
ونوه المتحدث الرئاسى بأن الوزيرةعرضتالموقف الحالى للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث أشارت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
وأضاف السفير راضى أن الدكتورة سحر نصر استعرضت أيضًا الخريطة الاستثمارية المتكاملة للدولة، التى تمت صياغتها لتتضمن الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين المصريين والأجانب فى القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى يعززها قانون الاستثمار الجديد من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.