خبراء: الشعب خرج في 30 يونيو ليعيد الدولة من براثن الجماعة الإرهابية

في الذكرى التاسعة ..

مع اقتراب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي سطرها الشعب المصري الأبي حينما استشعر اختطاف البلاد، من جماعة إرهابية تعمل على إسقاط الدولة وجعلها في تخبط وفوضى خلاقة في ربوع البلاد، نلقي اليوم الضوء على مرحلة جديدة من الاستقرار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نتظلع لجمهورية جديدة، تعيد لنا مصر البهية الرائدة في جميع المجالات.
اقرأ أيضًا: 30 يونيو في 9 سنوات.. إسقاط الفاشية الدينية واسترداد الدولة
لاشك أن الدولة المصرية عاشت حالة من الفوضي العارمة طالت كل شبر فى مصر إبان حكم الجماعة الإرهابية، حتى جاءت 30 يونيو لتعيد مصر الحقيقية إلى أبنائها المخلصين الذين خرجوا لاستعادة الأمن والأمان، وبغية تحقيق التنمية في البلاد، عقب أن أوصلت سياسات الجماعة البلاد على شفا إفلاس وأزمات متعددة منها البنزين وانقطاع الكهرباء.
وفي السياق أكد عدد من الخبراء، أن الإخوان كانت تخطط لاسقاط الامن المصري من قبل ثورة 30 يونيو، والمخطط الاخواني كان يستهدف اسقاط الشرطة وجات الفرصة في 25 يناير، ونشر الفوضى في البلاد، مؤكدين أن الشعب المصري خرج لاقتلاع تلك الجماعة المجرمة حينما استشعر الخطر الداهم على البلاد.
وأضاف الخبراء، إننا في عهد الإخوان رأينا أزمة الطاقة وطوابير البنزين وأزمة الكهرباء، ورأينا الأمن الذي كان مفقود في ربوع مصر، ناهيك عن المصانع التي تم إغلاقها، وتباطؤ معدلات النمو، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قادرًا خلال ثمان سنوات على تحقيق الفارق للاقتصاد المصري، وبناء مصر جديدة.
في البداية قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة 30 يونيو قام بها الشعب المصري حينما اكتشف حقيقة العصابة الارهابية وما يدعون إليه من أكاذيب، وأنهم لا علاقة لهم بالدين، مؤكدًا أنه خرج أكثر من 35 مليون نسمة، وساندتهم القوات المسلحة مستجيبة لنداءهم لأنها جزء من هذا الشعب ويجب أن تستجيب لرغبته.
أكد "المقرحي" في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" أن دولة 30 يونيو واجهت تحديات كثيرة من بينها، إصرار العصابة الإرهابية، على عدم ترك الحكم والاستلاء عليه بقوة السلاح، فكانت المواجهة مع الشعب ضد العصابة الاجرامية، حتى تم الاستقرار، ثم كان التحدي الثاني هو إعادة بناء الدولة المصرية بعدما خربها هؤلاء الارهابين.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه عقب اقتلاع تلك العصابة من جذورها، وأعادت الدولة المباني التي هدمت والأسلحة التي سرقت، وأماكن الاجهزة المختلفة من قضاء ونيابة، واماكن للمؤسسات الاخرى التي عمد عصابة الاخوان تخريبها.
وتابع " المقرحي" أن إعادة بناء الدولة التي هدمها الإخوان تكلف المليارات من الجنيهات، مؤكدًا أنه من 25 يناير 2011 حتى 30يونيو 2013 كانت البلاد تسير الى الخلف، ما بين تلك العصابة واجهزة المخابرات التي تعمل على تخريب البلاد مثلما خربت سوريا وليبيا واليمن.
وأفاد اللواء فاروق المقرحي، أن الانتصار بثورة 30 يوينو التي قام بها الشعب وأيدتها القوات المسلحة والشرطة، وأعادت البناء للدولة أمنيًا وأصبحت مصر لها مكانتها بين
ىالدول، وخلال الشهور المقبلة سنكون في الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه أكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن جماعة الإخوان كانت تخطط لاسقاط الأمن المصري من قبل ثورة 30 يونيو، والمخطط الاخواني كان يستهدف إسقاط الشرطة وجات الفرصة في 25 يناير، ونشر الفوضى في البلاد، مؤكدًا أنه لولا شباب مصر، الذين وقفوا في الشوراع لتحقيق الامن كانت مصر دخلت في دوامة خطيرة.
وأفاد نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أنه في يونيو بدأت الشرطة في استعادة قوتها بمساندة القوات المسلحة، وواجهت الانحرفات الأمنية لجماعة الإخوان، مفيدًا أن القوات المسلحة والشرطة قاموا بدور للتاريخ وأنقذوا مصر من حرب أهلية، ونجحوا في فرض الأمن في الدولة وامتدت للدول المجاورة على رأسها في السوادان وليبيا.
وكشف خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أننا في عهد الإخوان رأينا أزمة الطاقة وطوابير البنزين وأزمة الكهرباء، ورأينا الأمن الذي كان مفقود في ربوع مصر، ناهيك عن المصانع التي تم إغلاقها، وتباطؤ معدلات النمو، وعجز الموازنة، وزيادة نسبة البطالة، وهو ما يؤكد أن الأوضاع كانت سيئة، في ظل وجود عصابة الإخوان التي كانت تحكم مصر في هذا التوقيت.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريح ل" الوفد"، أن اليوم نرى الاقتصاد المصري يتبوء مكانته بناءً على البنية التحتية التي تم إحداثها، وأصبحت مصر مؤهلة بأن تصبح من ضمن أفضل عشر اقتصادات على مستوى العالم، وأيضًا الدولة أحدثت تغير في حياة الناس عبر مبادرة حياة كريمة والتي أثلجت صدور أكثر من 58 مليون مواطن في ربوع مصر.
وتابع:" اليوم نرى تطوير كبير في قطاعات متعددة منها الصحة والتعليم، وشبكة الطرق والمواصلات، وأصبح الجميع يفخر بذلك، وكل ذلك مكاسب من ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مصر اليوم مؤهلة أن تصبح مركز إقلمي للطاقة، ولدينا الغاز والقدرة على التصدير بأكثر من 4 مليار دولار غاز سنويا، وهو ما يعكس المجهودات التي تمت خلال الفترات الماضية التي جعلت الاقتصاد المصري في مستويات تكاد يكون من أفضل معدلات النمو التي تم إحداثها في الاقتصادات الناشئة.
أكد الشافعي أن القيادة السياسية قدرت خلال الثمن سنوات الماضية، أن تحقق الفارق للاقتصاد المصري، وقدرنا نصل بالصادرات المصرية لأول مرة 32 مليار دولار، بخلاف الصادرات البترولية، موضحًا أن الدولة قدرت أن تصل باحتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 35 مليار دولار، ووصل ل45 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم في مصر مكن الاقتصادي من مكتسبات عديدة، منها إعطائه قوة ومرونة ومجابهة
الصدمات التي تمت خلال الفترة الماضية، سواء من فيروس كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومصر اليوم قدرت أن تطور وتعمل على توطين صناعات جديدة، وتقليل الواردات قدر المستطاع.
ومن جانبه قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية استطاعت على مدى ثمان سنوات، بناء مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومواجهة كافة التحديات والعقبات التي كانت تحول دون بناء دولة عصرية حديثة بمعنى الكلمة، موضحًا أنه تم السير قُدماً في كافة الاتجاهات وعلى كافة الأصعدة، بتضافر كافة أجهزة الدولة المختلفة، مدعومة بظهير شعبي قوي، لديه إصرار على حماية وطنه من أي تداعيات قد تقف في سبيل تقدم هذا البلد، فتحمل الشعب الأبي، كافة التداعيات السلبية لقرار تعويم الجنيه، ثقةً منه، في القيادة السياسية التي لا تدخر أي جهد في سبيل إعلاء مصلحة البلاد مهما كانت التضحيات.
وأضاف الجرم، أن الدولة كان لديها قناعة مؤكدة في اقتلاع جذور الإرهاب الأسود، الذي كان يقف عائقًا في سبيل أي تطور على كافة الأصعدة، فقد سجل الجيش المصري والشرطة المصرية، ملحمة بطولة وفداء، أدت إلى تغيير المشهد الأمني بشكل غير مسبوق، رغم التضحيات الكبيرة، لتهئية البيئة المتاحة لتنفيذ أكبر عملية إصلاح اقتصادي وهيكلي للاقتصاد المصري، والذي تزامن مع توفير بيئة مواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، بفضل تحسين البنية التحتية في كافة المجالات.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن من كان من ضمن أولويات الدولة تحسين بيئة المرافق الأساسية من طرق وكباري وكهرباء واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار قانون جديد للاستثمار، يراعي حقوق والتزامات المستثمريين الأجانب، ودون تمييز بينهم وبين المستثمر الوطني، واقرار حزمة من الحوافز والضمانات التي تكفل حقوق المستثمريين، فضلا عن انشاء مجموعة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات، وبصفة خاصة في مجال الأغذية والأمن الغذائي، مثل مزرعة غليون والاستزراع السمكي في الساحل الشمالي، وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية، فتم انشاء العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وكشف أن الدولة المصرية، كان لديها اصرار قوي، لتغيير المشهد نحو الافضل، والذي أدى الى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حتى في ظل أزمة كورونا، والازمة الروسية الاوكرانية، وزيادة قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري لييغطي 5 شهور من استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، واستقرار سوق صرف النقد الاجنبي، وكبح جماح التضخم ليصل لأقل من 5٪ قبل الأزمة الحالية، وحتى في ظل معدل تضخم 13٪ حالياً، فإنه يعتبر معدل مقبول في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، بعد تسجيل معدل تضخم يجاوز 30٪ في عام 2014، ومازال البناء مستمر، ومازالت مواجهة التحديات مستمرة على كافة الاوجه، وستظل مصر عزيزة بشعبها وقائدها وحراس الدولة المصرية من جيش وشرطة ومؤسسات تعمل من أجل البناء والتعمير، ورفاهية المواطن المصري.
واختتم الجرم، أنه بالرغم من الأزمات المالية المُتتالية والمُتصاعدة، الا أن الوضع الاقتصادي الحالي افضل، بالمقارنة بالفترة من 2011 وحتى 2014، والذي وصل الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي الى 16.69 مليار دولار، وبما لا يكفي للاستيراد لنحو 3.3 شهر، وعجز كلي تجاوز 13.7٪ ومعدل الدين العام لنحو 87.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس بشكل كبير على عدم جذب استثمارات اجنبية جديدة، بل وخروج المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل كبير، مما كان له إنعكاسات سلبية على كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في تلك الفترة.
موضوعات ذات صلة:
مشروعات وفرص عمل بسيناء.. التنمية في أرض الفيروز
فعاليات ثقافية ومحاضرات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو بالفيوم
موعد الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وإجازة عيد الأضحى
حسن شاهين في حواره ل"الوفد": إزاحة الإخوان عن حكم مصر كان بداية الطريق نحو المستقبل