ماذا لو لم تنجح ثورة 30 يونيو؟ الخبراء يجيبون

تعتبر ثورة 30 يونيو قرارًا شعبيًا لتصحيح مسار ما حدث بعد أحداث يناير 2011م، حيث كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر بل منطقة الشرق الأوسط كلها؛ لتعطي الحياة والأمل للمصريين لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم
ويمكن القول أن ثورة 30 يونيو كان لها عظيم الأثر في نجاة مصر من حرب أهلية وتفشي للارهاب وانعدام الامن والاستقرار، حيث كانت الجماعات الإرهابية تحاول ترسيخ وجودها في كافة مؤسسات الدولة.
وأكد عدد من الخبراء أنه لولا قيام ثورة 30 يونيو كانت مصر ستواجه حالة من الفوضى وانعدام للامن في الشارع المصري ، فضًلا عن غياب لدور المؤسسات السياسية ، مما يؤدي لحالة من عدم الاستقرار الداخلي، مشيرين إلى أنها كانت بمثابة ثورة لتصحيح المسار السياسي والاقتصادي والامني، وإعادة بناء مؤسسات الدولة مرة أخرى.
وأشار الخبراء إلى أن مصر كانت ستصل لنفق مظلم ، حيث عانت كافة القطاعات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الامنية، مؤكدين أن ثورة 30 يونيو ساهمت بشكل كبير في استعادة دور مصر الاقليمي والدولي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضًلا عن تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي أعاد رسم السياسات المالية والنقدية للاقتصاد، والذي ساهم في تدشين العديد من المشروعات التنموية العملاقة التي ساهمت في خفض معدلات البطالة، واستطاع الاقتصاد المصري جذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية.
على المستوى السياسي
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن لم تقم ثورة 30 يونيو عام 2013م كانت مصر ستصل إلى نفق مظلم ومعتم بصورة كبيرة، حيث أنها كانت ستواجه حالة من العزلة والانحصار في إقليمها العربي والدولي في حالة استمرار حكم الإخوان لبعض الوقت، مما سيؤدي لحالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي وتنازع لقطاعات الرأي العام ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية وكذلك ضرب استقرار المؤسسة العسكرية وتصدير الأزمات لها.
وأشار فهمي، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، إلى أنه سيكون هناك تداعيات مكلفة ومؤثرة إذا استمر حكم الإخوان ولاسيما مع مساعيهم لتغيير هوية مصر ومحاولة أخونتها ومحاولة أيضا إقامة كيانات موازية بديلة مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، لا فتا إلى أنه كان هناك مخططا لدى الإخوان لتحويل مصر إلى إمارة لدولة الخلافة، حيث حاولوا بناء كيانات موازية سياسية واقتصادية وأمنية بديلة.
وذكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن العلاقات المصرية مع أشقائها العرب كانت متدهورة بصورة كبيرة، حيث كان هناك اتباع للنموذج التركي واستحداث لتجربة حزب الحرية والعدالة الاخواني، مشيراً إلى أن الإخوان أداروا مصر وكأنها كيان هش صغير، ولم تكن لديهم أي رؤية إقتصادية حيث أن مشروع النهضة المزعوم الذي كان يسعون لتحقيقه كان عشوائيًا لم يستند لأي أسس أو ركائز
ولم يكن لديهم مصادر للتمويل، مشيرا إلى أن الثورة استطاعت استعادة دور مصر الإقليمي والدولي، وحققت إصلاح اقتصادي كبير،على حد تعبيره.
انتشار البلطجة
وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن لولا قيام ثورة 30 يونيو كانت مصر ستواجه حالة من الفوضى والعنف والبلطجة وانتشار للإرهاب في كل ربوع مصر، وتصبح تحت سيطرة جماعة إرهابية تسعى لتحقيق مصالحها فقط.
وأوضح بدر الدين، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن قبل الثورة كان هناك غياب تام لدور المؤسسات السياسية الأمر الذي أدى لحالة من عدم الاستقرار الداخلي داخل الدولة، ولكن ثورة يونيو أحدثت تحولات مهمة وجذرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية،
فمن الناحية السياسية أحدثت تغيرات من حيث المؤسسات السياسية أو المواد الدستورية التي ساعدت على تمثيل فئات كانت مهمشة مثل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة حيث أصبحوا يمثلون في المجالس النيابية وأصبح هناك اتساع نطاق للمشاركة السياسية وأصبح الشعب له دور في العملية السياسية.
ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن ثورة يونيو حققت التكامل القومي والتواصل بين القيادة السياسية والمؤسسات من جانب وبين الشعب من جانب آخر، لافتا إلى أنها عبرت عن رفض الشعب أن يكون الحكم لمصلحة جماعة واحدة أو فئة معينة لذلك كانت المبادرة بالرفض والرغبة في التغيير فقامت ثورة شعبية انحاز لها الجيش.
ورأى بدر الدين، لو لم تقم ثورة 30 يونيو لم يكن هناك مشروعات إقتصادية عملاقة مثل مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وإنشاء المدن الجديدة وتطوير وتنمية سيناء لتصبح منطقة جذب للاستثمار والتي تبلغ حوالي 6% من مساحة مصر، فضلا عن مشروعات رصف الطرق والكباري لتسهيل عملية الربط بين أجزاء الوطن، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائي ومبادرات 100 مليون صحة وتطوير المنظومة الصحية ككل، لذلك كانت ثورة يونيو بمثابة الخلاص من حكم الإخوان.
على المستوى الاقتصادي
يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت تشهد حالة كارثية في الوضع الاقتصادى بسبب عدم الاستقرار السياسى والامنى الذى أدى الى توقف العديد من المصانع وهروب الاستثمارات الأجنبية مما أثر على تراجع معدل النمو الى 2% وارتفاع في معدل البطالة 14% وتراجع في إيرادات الدولة مما أثر على الاحتياطي من النقد الاجنبى
الذى وصل الى 13 مليار دولار.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد" ، أن الاحتياطي الاجنبي كان لايكفى غير لشهور قليلة لعمليات الاستيراد للسلع الاستراتيجية والتزامات الدولة الذى من شأنه أدى الى انخفاض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مما كان له اكبر الأثر على قدرة الاقتصاد المصرى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى جانب الكثير من المشاكل الداخلية من عدم توافر السلع والمنتجات بشكل يلبى احتياجات المواطنيين وانقطاع الكهرباء المتكرر.
وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن 30 يونيو كانت بمثابة ثورة تصحيح لمسار الاقتصاد المصرى حيث قامت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ برنامج اصلاحى أعاد رسم السياسات المالية والنقدية للاقتصاد حيث ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الصناعى مجددًا، فضلًا عن القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف نهاية 2016م.
وتابع، أن الدولة اطلقت العديد من المبادرات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذى ساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء وسياسات الحكومة لزيادة الصادرات وخفض الواردات حيث أن ثمار البرنامج الاقتصادى للدولة تجلت في المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية كمشروع أنفاق قناة السويس والمناطق الصناعية ومشروعات الصوب الزراعية والاستزراع السمكى والمشروع القومى للكهرباء والمشروع القومى للبنية التحتية من طرق وكبارى وغيرها من المشاريع التى أدت إلى تراجع نسبة العجز الكلى إلى 8.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وأيضًا تراجع في نسبة الدين العام إلى 90.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بجانب تراجع معدل التضخم إلى 3.4٪ بدلًا من 13%.
واختتم أبو زيد، حديثه قائلا "بلغ النمو الاقتصادى 5.6٪ مقارنة لما وصل إليه السابق 2٪ في عام 2013-2014 وهو ما ساهم في تراجع معدل البطالة إلى 7.5٪، كما استطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادى مع كبرى اقتصاديات العالم ، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، وأيضًا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.9 مليارات دولار.
وزيادة تحويلات المصريين من الخارج إلى 26 مليار دولار، وتحسن قطاع السياحة خلال العام 2019 ليصل الى 12.6 مليار دولار ليعود مرة أخرى لما كان عليه في 2010 ، إلى جانب ارتفاع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى بنظرة إيجابية مستقرة من وكالة مودير وفيتش وستاندرد اند بورز ، فضلاً عن كافة التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بقوة ومرونة الاقتصاد المصرى الذى يتسم بالتنوع بالموارد والمصادر.
على المستوى الأمني
ورأى اللواء محمد عبدالله الشهاوي، الخبير الإستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، إن ثورة 30 يونيو أجهضت مخطط الجماعات الإرهابية القائم على تفتيت الدول العربية وتدمير الجيوش، حيث أنها قضت على جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تدعي أنها ستبقى في الحكم لمدة خمسمائة عام ولكن تم القضاء عليهم في عام واحد.
وأشار الشهاوي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن لولا ثورة يونيو لانتشرت الفوضى والعنف والبلطجة في الشارع المصري، ولكن ساهمت ثورة يونيو في تحقيق الكثير من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي منها تدشين المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات، وفي الطرق والكباري، وفي المجال الصحي والتعليمي وتعزيز الجيش المصري وتسليحه بأحدث الأسلحة في العالم وأصبح في المركز التاسع ضمن جيوش العالم وفقا لتقارير جلوبال فاير باور، على حد قوله.